د. أيمن سلامة يكتب: ضمانات تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار

تحتاج جميع اتفاقيات السلام إلى معالجة مسألة وقف العنف ، ويتم ذلك في معظم الحالات ، بداءة ، من خلال وقف لإطلاق النار

وستسعى عادة أطراف النزاع إلى وضع آليات لوقف العنف على الفور ومنع تجدده، و ستتمتع هذه الآليات في أغلب الأحيان بالدعم الدولي (من حيث النفوذ السياسي والدعم ، فضلاً عن الدعم المالي والتقني) ، بهدف دعم ومرافقة المتحاربين السابقين طوال فترة تنفيذ وقف إطلاق النار المذكور .

تٌعرّف إتفاقيات وقف إطلاق النار بأنها "الاتفاقات ، التي ييسرها طرف ثالث ، والتي تُحدد القواعد والطرائق لأطراف النزاع لوقف القتال ". ومع ذلك ، للوصول إلى وقف إطلاق النار ، فإن أطراف النزاع والوسطاء والأطراف الثالثة يمكن أن يمروا في كثير من الأحيان باتفاقية "وقف الأعمال العدائية" الأولية ، ولكن الإخيرة عادة ما تكون أقل رسمية وتفصيلا ، كما يتضح من حالة الاتفاقية التي طبقت في سوريا في ربيع عام 2016 ، ومؤخرا ، بدأت "قواعد السلوك" في الظهور كآلية أخرى تقليل وتنظيم استخدام العنف بين الأطراف المتحاربة.

حتى عام 2012 ، كانت هناك سابقة دولية واحدة فقط حيث وقعت أطراف النزاع مدونة سلوك متبادلة تنطبق على قواتهم ، وهي "مدونة قواعد السلوك لوقف إطلاق النار المؤلفة من 25 نقطة المتفق عليها بين حكومة نيبال والحزب الشيوعي النيبالي (الماوي)" في عام 2006، التي تضمنت بعض عناصر وقف إطلاق النار ، و تم استخدام هذا النهج لاحقًا كنموذج في ميانمار ، حيث ساعد المستشارون الدوليون الأطراف على الاتفاق على قواعد مشتركة للاشتباك ومبادئ عامة ترشد علاقتهم بالسكان المدنيين وإطار مراقبة مشترك.

في السياق الإسرائيلي الفلطسيني ، قد تنظر أطراف النزاع في وقف إطلاق النار لأسباب تكتيكية وكذلك استراتيجية، و هذا المنطق يعد مفتاحاً لفهم التسوية السياسية التي قد تكون الأطراف على استعداد للنظر فيها عند التفاوض على تفاصيل اتفاق السلام النهائي ، وحين يتيقن أطراف النزاع أن اتفاق وقف إطلاق النار المبرم لن يقود إلي عملية سياسية شاملة ، هنا قد تحتاج الأطراف إلى وقفة لإعادة إمداد مقاتليها أو قد ترغب في التأكد من قيادة الطرف الآخر وسيطرته على قواته ،

هناك العديدمن الضمانات التي يلزم توافرها من أجل استمرار وفاعلية اتفاق وقف إطلاق النار بين المتحاربين ، و تشمل هذه الضمانات المجالات الأساسية الخمسة الأتية :

أولا : تعريف وقف إطلاق النار نفسه (المنطقة التي ينطبق عليها في حالة وقف إطلاق النار المحلي ، ومتى وكيف يبدأ نفاذه ؟) وما الذي يشكل انتهاكًالإتفاق وقف إطلاق النار؟ ، و التعريف المشار إليه لا مشاحة سيكون له تداعيات مهمة في مرحلة التنفيذ ، عندما يبحث المراقبون عن ما إذا كانت حوادث معينة تعتبر انتهاكات.

تدابير خفض التصعيد لتقليل الاحتكاك بين المقاتلين في الميدان ،كما يمكن أن يتضمن ثانيا : يتضمن وقف إطلاق النار "خطوط سيطرة" ، مناطق منزوعة السلاح ومناطق عازلة .

ثالثا: الترتيبات التفصيلية لرصد تنفيذ وقف إطلاق النار ، والتي ستتضمن أحكامًا للإبلاغ عن الحوادث والتحقق منها وتسوية النزاعات، و غالبًا ما يقوم بذلك جنود حفظ سلام مسلحون أو مراقبون غير مسلحون، و قد تتكون فرق المراقبة من مراقبين وطنيين (على سبيل المثال ، مراقبو "بانتاي لوقف إطلاق النار" في الفلبين) ، أو مراقبين دوليين حصريًا - وهو ما يميل إلى أن يكون القاعدة في بعثات حفظ السلام - أو مزيجًا من الأعضاء الدوليين والوطنيين، و تشير أفضل الممارسات إلى فوائد السيناريو الأخير ، بإشراك أطراف النزاع أنفسهم كأعضاء وطنيين في إطار مراقبة وقف إطلاق النار (كما كان الحال في جبال النوبة في السودان ، وبعد ذلك في نيبال))

يشار إلي أن إسرائيل تكاد تكون الدولة الحصرية التي ما فتئت ترفض اشتراك أي بعثات أممية ترسلها المنظمة ومن أي نوع لمراقبة اتفاقات حفظ السلام أو اتفاقات وقف إطلاف النار أو الهدنة ، والتي تكون غسرائيل طرفا فيها ، منذ حرب السويس عام 1956 ، حين رفضت اسرائيل تواجد قوة الطوارئ الأولي للأمم المتحدة في صحراء النقب .

رابعا : تشكل الخرائط والأطر الزمنية التفصيلية للتنفيذ بشكل متزايد جزءًا من اتفاقيات وقف إطلاق النار ، لاستباق مجموعة من القضايا التي يمكن أن تنشأ في مرحلة التنفيذ ، وتعد ملاحق اتفاق وقف اطلاق النار في جبال النوبة ، مثلا يحتذي في هذا السياق

خامسا : الأحكام المحددة السياق والتي تتعلق بالإفراج عن أسري الحرب و المعتقلين ، وإزالة الألغام ، والوصول إلى المساعدة الإنسانية في مناطق النزاع، وتسليم جثامين القتلي .