أيمن سلامة : هل تفلت إسرائيل بجرائمها ضد الصاعقة المصرية في عام 1967 ؟

ديدن صهيوني راسخ و انتهاك للنواميس و الشرائع و القوانين خارق، فقد جُبِلت الطيور و الحيوانات علي تكريم ،وتشريف، و توقير الموتي و رفاتهم ، فالموت ذاته له حرمة ، و الجثة أيضا لها اعتبار و مِنعة .

صارت الجريمة الإسرائيلية النكراء متعددة الأوجه ومركبة الأفعال ، بحق الصاعقة المصرية في منطقة " اللطرون " الإسرائيلية حديث الجميع ومحور اهتمام القاصي و الداني ، ولكن الأهم دوما في هذه المسائل القانونية : هو كيفية مساءلة الدولة الإسرائيلية عن جرائم الحرب التي لا تسقط بالتقادم و أيضا المسؤولين الإسرائيليين الذين تورطوا في ارتكاب جرائم الحرب الجسيمة في " اللطرون " .

باختصار غير مخل ، سأتناول انتهاكات إسرائيل الجسيمة و التي تتعلق بكيفية دفن الشهداء المصريين في " اللطرون " ، بوصف إسرائيل أحد الدول الأطراف في اتفاقية جينيف الأولي لمصابي و جرحي الحرب في الميدان عام 1949 ، حيث تلزم المادة 17 من الاتفاقية الدول الأطراف بالعديد من الالتزامات القانونية .

على أطراف النزاع أن تتأكد من أن دفن الموتى أو حرق جثثهم ، يتم بشكل فردي بقدر ما تسمح به الظروف ، ويسبقه فحص دقيق للجثث ، إن أمكن ، بفحص طبي ، بهدف التأكد من الوفاة ، وتحديد الهوية ، ويجب أن يبقى نصف قرص التعريف المعدني المزدوج ، أو قرص الهوية نفسه إذا كان قرصًا منفردًا ، على الجسم.

أيضا يجب علي أطراف النزاع المسلح التأكد من دفن الموتى بشكل مشرف ، إن أمكن وفقًا لشعائر الدين الذي ينتمون إليه ، وأن قبورهم تُحترم ، وتجمع إن أمكن وفقًا لجنسية المتوفى ، ويتم صيانتها بشكل صحيح وتمييزها ، ولهذا الغرض ، يتعين عليهم ، عند بدء الأعمال العدائية ، تنظيم خدمة رسمية لتسجيل القبور ، للسماح باستخراج الجثث لاحقًا والتأكد من التعرف على الجثث ، بغض النظر عن موقع القبور ، وإمكانية النقل إلى الوطن ، وهذا لم يحدث علي الإطلاق في الحالة المصرية منذ عام 1967.

بمجرد أن تسمح الظروف بذلك ، وفي موعد أقصاه نهاية الأعمال العدائية ، وقد انتهت العدائيات العسكرية في حرب يونيو عام 1967 يوم 9 يونيو تحديدا ، تتبادل الدول المحاربة ، من خلال مكتب المعلومات المذكور في الفقرة الثانية من المادة 16 ، قوائم توضح الموقع الدقيق وعلامات القبور مع تفاصيل دفن الموتى فيه.

جلي أن الغرض الأساسي من الأحكام المتعلقة بالموتى - في هذا القانون وغيره من أحكام القانون الدولي الإنساني - هو الحفاظ على كرامة الموتى، وبالتالي ، يجب معاملة جثثهم باحترام وكرامة ، والتأكد من هويتهم وتمييز قبورهم واحترامها.

تتعلق الأحكام المتعلقة بالموتى ، على سبيل المثال تلك المتعلقة بإثبات الهوية وتمييز القبور ، بالأحكام المتعلقة بالمفقودين وحق العائلات في معرفة مصير أحبائهم ، والخيار المفضل ، دوما ، هو إعادة رفات الموتى إلى ذويهم لدفنها أو حرقها وفقًا لمعتقداتهم وممارساتهم الدينية، والسبب الآخر وراء تفضيل هذا الخيار هو أنه يمكّن العائلات من الحداد على أحبائهم، وفي الواقع ، يمكن اعتبار عودة الموتى إلى عائلاتهم هدفًا إنسانيًا أساسيًا ، معترفًا به في كل من القانون الإنساني العرفي والتعاهدي .

ختاما ، لم تترك إسرائيل شاردة أو واردة في المادة المشار إليها و إلا انتهكتها انتهاكا صارخا وجهارا نهارا ، ولذلك فالحكومة الإسرائيلية الحالية عليها واجب دولي بموجب قواعد المسؤولية الدولية بجبر الدولة المتضررة جمهورية مصر العربية ، بكافة أشكال الجبر الدولي التي تختارها الحكومة المصرية سواء : التحقيقات العادلة الشفافة ، و التعويض المالي ، و الترضية بكافة أشكال الترضية المعهوة بين الدول .