أيمن سلامة : المحتل الغاصب لا يحدد هوية ووضعية القدس .

لا تنفك الترهات الإسرائيلية و الفريات الصهيوينة التي تزعم بأبدية القدس الموحدة عاصمة للإحتلال الإسرائيلي ، وغَرّد منذ قليل رئيس وزراء الإحتلال الإسرائيلي زاعما ذات الكذب الأشر و البطلان الأغبر

ما فتئت تصدر منظمة الأمم المتحدة العديد من القرارت التي تدحض الترهات الإسرائيلية التي تزعم بأن القدس المحتلة عاصمة أبدية لدولة الاحتلال الإسرائيلي ، فكثيرا ما كانت القدس محور قرارات عديدة صدرت عن الأمم المتحدة اعتباراً من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - المنبر العام للأمم المتحدة - رقم 181 لسنة 1947 وما تبعه من قرارات ذات صلة بالصراع الفلسطيني / العربي ـ الإسرائيلي؛ وهي كمنطقة محتلة، تخضع بالتالي للقانون الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان و القانون الدولي لحقوق الإنسان ، التي تجرم الإجراءات الإسرائيلية، فضلا عن كافة التشريعات المعدومة التي صدرت عن كنيست الاحتلال ، ناهيك عن الأحكام القضائية الإسرائيلية الجائرة التي أنكرت العدالة وجارت علي الحقوق و رسخت العقوق تجدر الإشارة في هذا السياق أن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 / 1947، و الذي أفرد للمنظمة الإدارة الدولية للقدس ما برح ساريا و لم تنسخه أية قرارات لاحقة من منظمة الأمم المتحدة ، ولكن صدرت لاحقا العديد من القرارات و الأراء الاستشارية التي أكدت علي فلسطينية القدس التي احتلتها إسرائيل في عام 1967 ، بيد أن دولة الاحتلال لم تكترث بأي من هذه القرارات ، وذلك بالرغم من تعهد الإسرائيلي بن ـ غوريون، مع إعلان استقلال إسرائيل، أن القرار 181 قرار دولي ملزم لا يجوز التنازل عنه ، وكان القرار 181 / 1947 أرفق في متنه خريطة تفصيلية بالحدود المقررة للدولة العربية وأسماء القرى التابعة لها. وبالتالي فإنه وضع حدوداً واضحة لكل من الدولتين العربية واليهودية، الأمر الذي يعني أن مقولة إسرائيل ليس لها حدود واضحة منذ إنشائها، مقولة غير صحيحة، وأن كل ما تجاوز هذه الحدود يُعتبر أيضاً مخالفاً للقانون الدولي أصلاً.

جلي أن هذا التعهد الإسرائيلي المحفوظ لدى أرشيف الأمم المتحدة، والذي كانت المنظمة الدولية تطالب إسرائيل بتنفيذه، لم ينفَّذ، وإنما عملت إسرائيل على نقضه وتفريغه من معناه وجدواه منذ اليوم الأول لتأسيسها. وقد استعانت إسرائيل، في ذلك، بتغاضي سلطات الانتداب البريطاني عن مخالفاتها المتكررة من جهة، وبعجز الجانب العربي (والفلسطيني ضمناً) من جهة أُخرى، وبتراخي المجتمع الدولي من جهة ثالثة.

طلي أيضا مجلس الأمن هب من فوره حين أعلنت إسرائيل ضم القدس المحتلة لها فاعتبر قرار ضم القدس الشرقية لا غيا كأنه لم يكن، لأنه منتهك للأحكام الملزمة في اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، والمتعلقة بحماية المدنيين الواقعين تحت الاحتلال، وبذلك أصدر مجلس الأمن القرار 237 في 11 / 6 / 1967 الذي قام بتوصيف الأراضي الفلسطينية التي سيطرت عليها إسرائيل بالقوة، بما فيها القدس الشرقية، على أنها من الأراضي المحتلة، وأنها من التي تنطبق عليها أحكام اتفاقية جنيف الرابعة ، التي تفرض على الدول المتعاقدة، أي الدول التي وقّعت الاتفاقية، وعلى الأشخاص الذين يقترفون أو يأمرون باقتراف إحدى "المخالفات الجسيمة" لهذه الاتفاقية، عقوبات جزائية فعّالة، كما تحظر عليها أيضا عدم التغيير الديموغرافي أو السياسي للأراضي المحتلة، وعدم نقل مواطني هذه القوة إليها، وعدم ضمها إلى إقليمها، وعدم التعرض للقوانين والأنظمة التي ترعاهم... إلخ.

لم يقتصر الأمر علي مجلس الأمن فقد أصدرت الجمعية العامة قرارَيها 2253 و2254 في 4 / 7 / 1967، و14 / 7 / 1967، وأيّدت الجمعية في هذين القرارين إلغاء التدابير التي اتخذتها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس ، وكان مجلس الأمن صدر القرار 252 في 21 / 5 / 1968، وقضى بموجبه، بـ "إبطال جميع الإجراءات والأعمال التي قامت بها إسرائيل والتي من شأنها أن تؤدي إلى تغيير في الوضع القانوني للقدس. وقرر مجلس الأمن أن هذه الإجراءات الباطلة لا يمكن أن تغيّر في وضع القدس." ، ثم أصدر مجلس الأمن القرار 298 في 25 / 9 / 1971 في السياق ذاته، وقرر أن "جميع الأعمال التشريعية والإدارية التي قامت بها إسرائيل لتغيير وضع مدينة القدس، ومن ضمنها مصادرة الأراضي والممتلكات ونقل السكان والتشريع الذي يهدف إلى ضمّ القطاع المحتل في القدس، لاغية ولا يمكن أن تغير ذلك الوضع .

وانسجاماً مع الموقفين السالفين لمجلس الأمن و الجمعية العامة ، أيدت غالبية دول منظمة الأمم المتحدة استقلال الدولة الفلسطينية والشطر الشرقي من القدس، وذلك بموجب قرار الجمعية العامة 43 / 177 الذي صدر في 15 / 12 / 1988 بأكثرية 101 صوت. ولم تعترض، يومها، على هذا القرار سوى الولايات المتحدة وإسرائيل.

أثبتت قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة و غيرها من أجهزة و أفرع رئيسية لمنظمة الأمم المتحدة بشأن قرارات الضم الإسرائيلية للقدس المحتلة أن الساقط لا يعود ، و أن اذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ، ومحال أن يشكل الضم الانفرادي الباطل الإسرائيلي عرفا دوليا ، ولا يجب تفسير الفعل الباطل الإسرائيلي بالمعني الذي لا ينتج عنه أي مفعول ، ولا يُنكر تغير الأحكام بتغير الأزمان .