أيمن سلامة يكتب : التطهير العرقي في تيجراي

بُذلت محاولات عديدة لتحديد التطهير العرقي بشكل قانوني ، من أجل الممايزة بين الجريمة وجريمة الإبادة الجماعية تحديدا ، ففي عام 1994 ، عرّفت لجنة خبراء الأمم المتحدة بشأن يوغوسلافيا في تقريرها المؤقت الأول على جريمة التطهير العرقي تعني "جعل منطقة متجانسة إثنيًا عن طريق استخدام القوة أو الترهيب لإبعاد أشخاص من مجموعات معينة أخري من المنطقة" واعتمدت محكمة العدل الدولية هذا التعريف في حكمها لعام 2007 بشأنارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في البوسنة، كما أشارت لجنة خبراء الأمم المتحدة إلي أن التطهير العرقي يرتكب بشكل ملموس من خلال مختلف الوسائل مثل "القتل والتعذيب والاعتقال والاحتجاز التعسفيين والإعدامات خارج نطاق القضاء والاغتصاب والاعتداءات الجنسية وحبس السكان المدنيين في مناطق الغيتو والإبعاد القسري والتشريد والترحيل للسكان المدنيين والهجمات العسكرية المتعمدة أو التهديد بشن هجمات على المدنيين والمناطق المدنية ، والتدمير الجائر للممتلكات "

لقد ارتكبت هذه الأنماط الهادفة للتطهير العرقي في يوغوسلافيا السابقة ، وخاصة في البوسنة والهرسك ، والتي أشار إليها مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على أنها تطهير عرقي (القرارات 771 ، 780 ، 808 ، 941 ) والجمعية العامة ( القرارات 46/242 ، 47/80 )، لكن اللجنة المشار إليها استخدمت اللجنة أكثر تحديدًا في تقريرها النهائي، واصفة التطهير العرقي بأنه "سياسة هادفة صممتها مجموعة عرقية أو دينية لإبعاد السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة .

التطهير العرقي يستهدف مجموعة معينة للإزالة من منطقة معينة ، على أساس العرق والدين وغيرها من " المعايير المميزة مثل العرق والطبقة والجنسية ، وكذلك الأقليات اللغوية ، والسكان الأصليين "، وخلال الحرب التي لا تزال مستعرة في إقليم تيجراي ، قام الجيشين الإثيوبي والإريتري معا ، بمهاجمة مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير تيغرايين فقط ، و يذكر الناجون أن جنود ومليشيات أمهرية ضايقوا المدنيين الناطقين باللغة التيجرية ، ومورست أيضا ال معاملة التمييزية ضد التيجريين على أساس العرق .

إلى جانب النزوح داخل إثيوبيا ، فإن التطهير العرقي يستلزم أيضًا هدف جعل المنطقة متجانسة عرقياً ، و كانت عمليات القتل خارج نطاق القضاء وقصف المناطق المدنية في تيغراي كافية لتحقيق هذا الهدف(التطهير العرقي) نظرًا لجو الرعب الذي خلقته أفعال إضافية مثل نهب المنازل والمرافق المهمة بما في ذلك المستشفيات والمدارس ، لم يعد يشعر جزء كبير من سكان تيغرا بالأمان وقرروا الفرار .

نظرًا لأن الوضع العام - الذي يُعزى إلى العمليات العسكرية - كان يمثل تهديدًا للمدنيين التيغرايين ، فلم يكن لديهم " خيار حقيقي '' ، فقد اقتصرت خياراتهم إما على البقاء في بلدة مدمرة وتدبير أمورهم بأنفسهم أو الفرار من أجل البقاء ، وفي المقابل تدعي عرقية أخري هي " الأمهرة " أن منطقة تيغراي كانت في الأصل ملكًا لها، و تشير أفعالهم ، بما في ذلك التهديدات بقتل التيغراي الذين بقوا في مناطق النزاع ، إلى جانب التوترات العرقية السابقة في إثيوبيا ، إلى طموح لتحويل التركيبة التيغراية في الغالب من السكان إلى تكوين متجانسة من أمهرة ، مما يشير بقوة إلى نية التطهير العرقي .

بالنظر إلي أن الدولتان : إثيوبيا و إريتريا لم يصادقا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ، لذا فإن المقاضاة الدولية للقادة السياسيين أو القادة العسكريين تبدو غير واردة دون تدخل من مجلس الأمن لمنظمة الأمم المتحدة .