مسؤولية إثيوبيا في إيصال المساعدات الإنسانية

إن الحق في الغذاء هو معيار حقوق الإنسان الأكثر صلة مباشرة بمعوقات وصول المساعدات الإنسانية في السياق الإثيوبي ، وهذا الحق هو حق أساسي من حقوق الإنسان المعترف بها في كل من المادة (25) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان( ), والمادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. والحق في الغذاء مصطلح شامل يشمل الحق في الغذاء الكافي والحق في التحرر من الجوع ، إذ تعترف المادة (11) من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بالحق في "الغذاء الكافي" كجزء من "حق كل فرد في مستوى معيشي لائق" و " الحق الأساسي لكل فرد في التحرر من الجوع"، كما تم الاعتراف بالحق في الغذاء كعنصر جوهري للحق في الحياة، ويتأسس علي ذلك أن الحق في التحرر من الجوع هو التزام أساسي لا غنى عنه .

لقد قد أوضحت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها رقم (12) أن "الدول عليها التزام أساسي باتخاذ الإجراءات اللازمة للتخفيف من حدة الجوع وآثاره حتى في أوقات الكوارث الطبيعية أو غيرها من الكوارث والإعمال الفوري لها". وعندما تكون الدولة غير قادرة على الوفاء بالتزاماتها بموجب الحق في الغذاء, يفرض التعليق العام رقم (12) على هذه الدولة التماس الدعم الدولي, بما في ذلك المساعدة الأجنبية، لضمان توافر الغذاء الضروري وإمكانية الوصول إليه ، وهذا يعني ن جملة أمور التزام إثيوبيا بتوفير المساعدات الإنسانية للمدنيين العزل غير المنرطين في أي نزاع مسلح في الإقليم الإثيوبي ، فضلا عن الإمتناع عما من شأنه تعويق وصول المعونات الإنسانية لهؤلاء .

إن إلتزامات إثيوبيا الدولية بموجب مواثيق القانون الدولي لحقوق الإنسان فضلا عن القانون الدولي الإنساني في مثل هذه الظروف الصعبة تجاه الفئات الأكثر عرضة للمخاطر مثل النساء و الأطفال و أسري الحرب ، هي إلتزامات أكثر صلة بحماية واحترام وإعمال (الوفاء) الحق في الغذاء, وخاصة الحق الأساسي في التحرر من الجوع ، ولا يقتصر هذا الإلتزام علي الحكومة الإثيوبية وحسب ، حيث تقع تلك الالتزامات على أي جهة فاعلة أو جماعة متمردة ( الفاعلون من غير الدول ) تمارس سيطرة فعلية على إقليم إثيوبيا أو جزء منه ، إذ أنه بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان فإن هذا الكيان ملزم ببذل جهود بحسن نية لإعمال واحترام وحماية الحق في الغذاء دون تمييز وكذلك اتخاذ الخطوات اللازمة على الفور، مثل إجراء تقييم بالاحتياجات الرئيسية المطلوبة, لتحديد المجموعات التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي و التي اشارت إليها مختلف منظمات ووكالات و مكاتب منظمة الأمم المتحدة .

وليس للحكومة الإثيوبية أن تتشبث بالظروف الإستثنائية الطارئة التي عصفت بالبلاد منذ بدء النزاع المسلح غير الدولي في إقليم تيجراي في نوفمبر عانم 2020 فتقييد بعض الحقوق الأساسية و الحريات العامة أثناء حالة الطوارئ يجب أن تكون منصوص عليها في القوانين الوطنية ومتوافقة مع أهداف ومقاصد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي وعلني, وألا تطبق بطريقة تعسفية، وأن تكون استجابة لحاجة عامة أو اجتماعية ملحة، وأن تتعلق بهدف مشروع، وتكون متناسبة مع هذا الهدف، وأن تقتصر على الإجراءات الضرورية للغاية من حيث شدتها ومدتها ونطاقها الجغرافي، وبطبيعة الحال، يبقى حق الإنسان الأساسي والجوهري ( الحق في الحياة ) غير قابل للانتقاص حتى في أوقات الطوارئ التي تهدد حياة الأمة

الدكتور أيمن سلامة