«ترافكو» تعقد اجتماع جمعيتها العامة لعام 2020

عقدت الجمعية العامة لمجموعة ترافكو اجتماعها السنوي عن عام 2020 يوم الإثنين 29 مارس 2021 عبر وسائل الاتصال الإلكتروني (Zoom) وقد اكتمل النصاب القانوني بحضور ما نسبته 72.09% من حملة الأسهم.

وقد اطلعت وناقشت الجمعية العامة جدول الأعمال الذي سبق نشره في الصحف المحلية وصادقت على جميع البنود بما فيها توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020 وذلك بنسبة 15% من القيمة الاسمية للسهم أي 15 فلسًا عن كل سهم بإجمالي مبلغ وقدره 1,116,366 دينار بحريني بالإضافة إلى التحويلات المقترحة إلى الاحتياطي القانوني 110,453 دينار بحريني والاحتياطي العام بمبلغ 50 ألف دينار بحريني وأتعاب مجلس الإدارة بمبلغ 92,250 دينار بحريني ومخصص للأعمال الخيرية مبلغ 50 ألف دينار بحريني. وسيتم توزيع الأرباح النقدية للمساهمين المسجلين في سجلات الشركة يوم الاستحقاق بتاريخ 15 أبريل 2021 كما سبق نشره في الصحف المحلية.

وتطرق رئيس مجلس الإدارة إبراهيم زينل في تقريره المرفوع إلى الجمعية العامة إلى الخطوات التي اتخذتها اللجنة المشكلة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للتصدي لجائحة كوفيد 19 التي اجتاحت العالم وأشاد بالقرارات الصارمة والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لمنع انتشار الوباء كما أشاد بالدعم والمساندة المالية التي وفرتها الدولة لتخفيف الأعباء المالية على الشركات والمؤسسات الوطنية لتتمكن من الصمود في هذه الظروف الصعبة والاستمرار في العمل والمحافظة على الاقتصاد الوطني وذكر بالتقدير والامتنان حصول مجموعة شركات ترافكو على دعم إجمالي بحدود 563 ألف دينار بحريني.

كما أشار إلى أن مجموعة شركات ترافكو ومن منطلق مشاركتها في المسؤولية والخدمة الاجتماعية أسهمت بالتبرع بإجمالي مبلغ وقدره 30 ألف دينار بحريني للحملة الخيرية التي نفذتها المؤسسة الخيرية الملكية لدعم المتضررين من الجائحة في مملكة البحرين.

أما بالنسبة إلى النشاط التجاري فقد أشار رئيس مجلس الإدارة إلى أن الجائحة أثرت سلبا في تدفق السلع الغذائية وسهولة انسيابها وبالرغم من تراجع بعض الأسعار في بداية السنة المالية بسبب تراجع أسعار الوقود إلا أن أسعار معظم السلع الأساسية كالسكر والزيوت النباتية ومنتجات الألبان ارتفعت أسعارها ونتيجة لعدم دوران الحاويات في التجارة العالمية بشكل منتظم ارتفعت أسعار النولون، كما أن حجم المبيعات الإجمالي للشركة الأم والشركات التابعة لها تراجع بنسب متفاوتة نتيجة للإغلاق الكلي أو الجزئي لمعظم القطاع الفندقي والمطاعم وتوقف حركة المسافرين على جسر الملك فهد وتقلص أعداد المستهلكين بصفة عامة. وتمكنت المجموعة بصفة عامة من المحافظة على المبيعات التي بلغت حوالي 37 مليون دينار بحريني هذا العام مقارنة مع 38 مليون دينار بحريني للعام السابق بتراجع حوالي 3% ولكن الأرباح الصافية بلغت 1.44 مليون دينار بحريني مقابل 1.37 مليون دينار بحريني للعام السابق بزيادة حوالي 5% إلا أن الدخل من المحفظة الاستثمارية تراجع إلى 669 ألف دينار بحريني مقابل 683 ألف دينار بحريني العام السابق. كما أن المجموعة حققت ربحًا صافيا من بيع أسهم في محفظتها الاستثمارية بمبلغ 77 ألف دينار بحريني احتسب من ضمن حقوق المساهمين ولم يحتسب في ميزانية الأرباح والخسائر التزاما بالقواعد المحاسبية الدولية المطبقة. وخلال عام 2020 تمكنت مجموعة ترافكو من الحصول على الشهادة الدولية HACCP و ISO 2200:2015.

بالنسبة إلى الشركات الشقيقة والتابعة فقد كانت نتائجها متباينة وبالإجمالي كان هناك نوع من التراجع في الربحية بسبب الظروف الراهنة. وقد تأثرت مبيعات شركة أوال للألبان في المملكة العربية السعودية بسبب رفع نسبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% إلا أن المبيعات في كل من السوق المحلي وسوق الكويت كانت جيدة.

واستمرت شركة أوال للألبان في عمليات التصدير إلى أسواق جديدة في القارة الأفريقية كما تمكنت من الحصول على عقود جديدة لإنتاج بعض المواد تحت علامات تجارية محلية وعالمية، واتخذت الشركة قرارا باستثمارات جديدة بحدود 400 ألف دينار بحريني لشراء معدات تعبئة جديدة للتوسع في أسواق التصدير. أما شركة البحرين لتعبئة المياه والمشروبات وبالرغم من محافظتها الإجمالية على حجم المبيعات إلا أن المنافسة الكبيرة في الأسعار أثرت سلبا في هامش الربح الإجمالي وأن هذه الشركة أيضا بصدد التوسع في طاقتها الإنتاجية بشراء معدات تعبئة جديدة باستثمار حوالي 260 ألف دينار بحريني ومتوقع الانتهاء من تركيبها مع منتصف هذه السنة. أما بالنسبة إلى كل من شركة البحرين للفواكه الطازجة وشركة أسواق مترو فقد استمرت النتائج السلبية وتقوم الإدارة حاليا باتخاذ الخطوات اللازمة لإعادة الهيكلة وتحسين الأداء، بينما حافظت شركة ترافكو اللوجستية على حصتها في السوق وحققت أرباحا للمجموعة بحدود 106 آلاف دينار بحريني بتراجع حوالي 8% عن العام السابق.