بو غنطوس لسلامة كفى تلاعبا بمقدرات البلد المالية والنقدية

أكد ممثل اتحاد خبراء الغرف الأوروبية في لبنان الخبير السياسي والاقتصادي في الشؤون اللبنانية المستشار الدكتور نبيل بو غنطوس، ان حاكم المصرف المركزي كان ينفذ هندسات مالية غب الطلب، لمصلحة هذا المصرف او ذاك بحسب الجهة السياسية التي يتبع لها وتقف خلفه كمصرف، وهو ارضى جميع الاطراف على مدى اعوام وان ليس بنفس القدر من الافادة، ما امن له الاستمرار في منصبه رغم الحملات التي كانت تشن عليه، والتي كانت تنتهي فور اقرار الهندسة المالية التي تناسب الجهة المهاجمة، فتسكت عن الموبقات التي تجري وتتغاضى. وبعد الانهيار المريع النقدي والمالي في 2020، وبعد انهيار العملة الوطنية، استنبط عدة منصات الكترونية لتسعير الدولار، وكان ان اقرت تسعيرات لليرة اللبنانية المتهاوية، تختلف بين منصة واخرى، واخرها منصة المصارف التي بدأ الاعداد لها، وهي تفتح في المجال للمصارف العمل في مجال الصيرفة، لتزداد فوضى القطاعات المولجة بضبط الاوضاع المالية والنقدية، وقد اثبتت التجارب على مدى سنوات، ان الهندسات المالية والمنصات انما لها اهداف علنية اصلاحية بالقول لا بالفعل، فيما المخفي من اهدافها، تحقيق مصلحة جهات بعينها، من مصارف وصرافين ومسؤولين سياسيين واحزاب الخ.
وختم بو غنطوس، انه ليستقيم الوضع المالي والنقدي في لبنان، يتوجب اقله تحديث عمل مصرف لبنان المركزي، وتغيير انظمته وقوانينه، بما يتلائم مع معايير التخصص والشفافية والصدقية التي تتمتع بها المصارف المركزية في الدول المتقدمة، مع فرض رقابة صارمة على ادائه، اضافة الى نفض القطاع المصرفي المحلي كله واعادة بناءه على اسس علمية صحيحة، وجعله قطاعا مساهما عن حق، في دعم القطاعات الانتاجية، وليس فقط قطاعا يوفر الفوائد من دون اي دعم للاستثمارات الفعلية، ولتخضع المصارف ايضا لاعلى معايير الرقابة والتدقيق، ولتصبح عن حق مؤسسات تسهم في بناء الاقتصاد الوطني بكافة قطاعاته، وللحديث تتمة.