أيمن سلامة : الإبادة الجماعية .... الجريمة المفتري عليها في الحرب الروسية الأوكرانية

تُتَوِج جريمة الإبادة الجماعية الهرم الكئيب للجرائم الدولية التي يرتكبها البشر سواء أكان ذلك في أثناء السلم أم في أثناء النزاعات المسلحة، وتَتَبوأ الجريمة قمة هذا الهرم بالنظر للخطورة والنتائج الوخيمة والآثار الكارثية التي تفضي إليها تلك الجريمة النكراء، حيث لا تقتصر هذه النتائج على اجتثاث أرواح البشر فقط، وإنما أيضاً تسبب جراحاً غائرة، وآلاماً مُبَرحة لأسر ضحايا الجريمة، وفضلا عما سبق، لم تكن الجريمة مثار اهتمام واستنكار القانون الدولي فحسب، ولكن سائر الأديان السماوية.

لا مِرية أن جريمة الإبادة الجماعية، صدمت البشرية في ضميرها، واستهدفت النظام العام العالمي في جوهره، والكرامة الإنسانية في صميمها، نتيجة لهول الجريمة الشنعاء، وفداحة أفعالها النكراء، والتي دونت بمدادٍ أسودٍ في حافظة التاريخ، ويكفي الجريمة من تدليل أنها اى الجريمة تعكس انكار حق الوجود بالنسبة لجماعات إنسانية بأسرها.

تعنى الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة الصادرة في 9 ديسمبر عام 1948 لمنع جريمة الإبادة الجماعية والعقاب عليها أياً من الأفعال الآتية المرتكبة على قصد التدمير الكلي أو الجزئي لجماعة قومية أو عنصرية أو عرقية أو دينية، بصفتها هذه.

بالرغم من التعداد الحصري للجماعات الإنسانية المستهدفة بالإبادة الجماعية لكن غردت كافة الوسائط الإعلامية خارج السرب، وحافت بالنص الصريح بكل اللغات وحشرت الجماعة العرقية لجانب الجماعة الإثنية وكأن العرقية لا تعني الإثنية .

لقد أفردت الأمم المتحدة اتفاقية خاصة بالإبادة الجماعية بحسبانها الجريمة النكراء التي تعكس فظاعة البغض البشري للإنسان تجاه أخيه الإنسان و صارت الجريمة جريمة دولية مستقلة بأركانها سواء ارتكبت في زمن الحرب أو زمن السلم، ولكن آلت وسائط الإعلام الأجنبية و العربي إلا و أن تعقد مهرجانا للحيص بيص و تثير الخلط دون أي ضبط أو ربط .

فتارة تدرج الجريمة في قائمة جرائم الحرب و تارة أخري تزعم أن الإبادة الجماعية أحد الجرائم ضد الإنسانية وتغفل بالطبع هذه الوسائط الإعلامية عن أن جريمة الإبادة هي أحد الجرائم ضد الإنسانية ولكن جريمة الإبادة الجماعية جريمة دولية مستقلة عن كل من جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية.

لم تقتصر الجلبة و الحلبة ( السيرك ) علي توصيف الجرائم الدولية و لكن طال التناول العجل المضطرب اختصاص المحكمة الجناية الدولية في لاهاي الجانب الأكبر ، فوسيطة عتيدة في مدينة الضباب ما فتئت تصر علي أن محكمة العدل الدولية هي ذات المحكمة الجناية الدولية و أن عدد أعضاء محكمة العدل الدولية 123 دولة وذاك هو عين الجهل .

أيضا تزعم ذات الوسيطة ان الجنائية الدولية تعجز عن مقاضاة مرتكبي جريمة الإبادة الجماعية سوي في الحالة التي يحيل مجلس الأمن إلي المحكمة الجرائم الدولية المدعي ارتكابها ، وكأن الوسيطة ومستشاريها جهلوا أن المدعي العام للمحكمة بدأ بالفعل أسرع تحقيقات جنائية في تاريخ المحكمة في أوكرانيا و دون ثمة إحالة أو إيماءة من مجلس الأمن .

ختاما، نربأ بوسائط الإعلام كافة أن تستسهل قضايا القانون الدولي كاستسهالها تناول جريمة الإبادة الجماعية و أن تستأنس بالثقات فقط من فقهاء و خبراء القانون الدولي .