د. أيمن سلامة يكتب: الإنتهاك الإثيوبي الفاضح لاتفاقية إعلان المبادئ عام ٢٠١٥

من العسير أن يتخيل المرء أن يحرز تقدم كبير في تطور القانون الدولي ما لم يوجد احترام كامل للمعاهدات الدولية، و لمبدأ قدسية المعاهدات الدولية، ومع ذلك يبدو أنه يوجد في هذه الأيام ميل لدي بعض الجهات والدول لامتهان قدسية المعاهدات الدولية عن طريق التفسيرات المعتورة فى تحديد معاني المعاهدات الدوليه بأكثر مما تقتضيه هذه المعاني، بغرض خدمة أغراض خبيثة لم يقصد أن تقوم بخدمتها المعاهدات الدولية و معانيها الواضحة البينة. ولتحقيق أغراض تتنافى مع الرغبات التى كانت فى اذهان الحكومات حينما أبرمت تلك الاتفاقيات.
ويعد المثال الإثيوبي مثالا صارخا في انتهاك الإلتزامات والمبادئ الواردة في إتفاقية إعلان المبادئ لسد النهضة عام 2015 الذي دخلت حيز النفاذ فور التوقيع عليها في الخرطوم.

لقد صيغت المعاهدة الدولية المشار إليها بوضوح مانع قاطع و نصت نصاصريحا قاطعا مانعا لا لبس فيه ولا يعوزه اي تفسير او تاويل حيث نصت الاتفاقيه المشار اليها الى ان اثيوبيا لا تستطيع ان تقوم بملء وتشغيل سد النهضه الا بعد الاتفاق مع مصر والسودان

ان تفسير المعاهدات الدولية له نطاقه الخاص و يقتصر أمره على النصوص القانونية الدولية التي يلبسها غموض في المعنى أو التي تحتمل ألفاظها وتعبيراتها معاني متناقضة وإن هذا النطاق لا يشمل الأحكام القانونية ذات المعاني الظاهرة الواضحة التي لا تؤدي ألفاظها إلى اللبس أو الشك، أو بتعبير أخر " ليس مسموحا أن يقوم المفسر بتفسير ما لا يحتاج إلى تفسير" ففي كل الأحوال والظروف والأوقات يجب عدم الابتعاد عن النص أو رفض تطبيقه.

ولا يجوز للمفسر أن يتوسع في المعنى أو ان يضيق منه وقد أيدت محكمة العدل الدولية هذا المبدأ حين قضت بأنه "ليس مسموحا بتفسير ما لا يحتاج إلى تفسير"، أيضا فقد قررت محكمة العدل الدولية" لا ضروره للرجوع إلى الأعمال التحضيرية للمعاهدة ما دامت معاني الألفاظ المستعملة معاني ظاهرة واضحة.