مصر وصندوق النقد الدولي

تربط مصر وصندوق النقد الدولي (IMF) علاقة طويلة ومعقدة تعتمد على عدة برامج إصلاحية ودعم مالي. لجأت مصر إلى الصندوق في عدة مناسبات للتغلب على أزمات اقتصادية، إذ يقدم الصندوق قروضًا تُصرف وفقًا لشروط محددة تتضمن إصلاحات هيكلية تهدف لتحقيق استقرار الاقتصاد وتعزيز النمو المستدام.

أبرز محطات العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي:

1. برنامج 2016: طلبت مصر من صندوق النقد قرضاً بقيمة 12 مليار دولار على مدى 3 سنوات لدعم اقتصادها بعد أزمات متتالية. اشترط الصندوق تنفيذ حزمة إصلاحات تشمل تحرير سعر صرف الجنيه، وإصلاح منظومة الدعم، وزيادة الإيرادات الحكومية، مما أدى إلى تحرير سعر الصرف في 2016 وزيادة في أسعار السلع المدعومة.

2. برنامج 2020: بعد جائحة كوفيد-19، حصلت مصر على قرضين من صندوق النقد لدعم احتياطاتها المالية وتعزيز قدرتها على مواجهة الجائحة. كان أحدهما في إطار "اتفاق الاستعداد الائتماني"، والذي تضمن إجراءات تهدف لتحقيق الاستقرار المالي.

3. البرنامج الحالي: تواجه مصر تحديات جديدة مع تضخم الديون والعجز التجاري، وقد لجأت مجددًا إلى صندوق النقد للتفاوض على برنامج جديد. من المتوقع أن يتضمن شروطًا إضافية لتحقيق التوازن الاقتصادي وتعزيز الشفافية في القطاع المالي وتشجيع الاستثمار.

إيجابيات وسلبيات العلاقة:

الإيجابيات: يسهم دعم الصندوق في تحسين سمعة مصر المالية دوليًا، ما يُشجع على جذب الاستثمارات الأجنبية، ويحسن استقرار الاقتصاد على المدى القصير.

السلبيات: يرى البعض أن هذه البرامج تفرض شروطًا قاسية تؤدي إلى رفع تكلفة المعيشة وتزيد من الأعباء على المواطنين، خاصةً الطبقات الوسطى والفقيرة.

صندوق النقد الدولي يساعد الدول في الأزمات، لكن شروطه الإصلاحية الصارمة غالبًا ما تكون موضوع جدل ونقاش عام بسبب تأثيرها الكبير على الاقتصاد والمجتمع.