أيمن سلامة: الرواية الأمريكية عن مجزرة مدرسة بحر البقر .. شهد شاهد من أهلها

رغماً أن لفظة "مجزرة" لا تروق لنفر غير قليل من الباحثين القانونيين، لكنها الحقيقة الدامغة التي من المحال غمضها أو التقليل من شأنها وفداحتها، فالجريمة النكراء التي ارتكبتها إسرائيل بحق الأطفال الأبرياء خرقت كافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني التي يتصدرها مبدأ الإنسانية، والأخير يقترن دوماً وأبداً بمبدأ الضرورة العسكرية، فضلا عن المبادئ الأخرى للقانون الدولي الإنساني مثل: التمييز، والحيطة، وعدم إحداث أضرار لا طائل منها.

تعد مذبحة مدرسة بحر البقر، ذكرى مأساوية عاشها الشعب المصري تتجدد أحزانها كل عام في صباح الثامن من أبريل عام 1970، حينما قصف الطيران الإسرائيلي، مدرسة أطفال بحر البقر الابتدائية، وراح ضحيتها 19 تلميذًا وتلميذة وأصيب 50 آخرين، في مركز الحسينية بمحافظة الشرقية، ولا تغيب عن أذهان المصريين صور المدرسة المقصوفة والأهالي وهم يهرعون إلى المدرسة للبحث عن أطفالهم الذين راحوا في العملية الإجرامية ما بين شهيد وجريح.

ووثقت مذبحة بحر البقر جرائم الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين الأبرياء في مصر أثناء فترة الحرب، وتحولت مدرسة بحر البقر إلى اسم مرتبط بكارثة إنسانية ملصقة بالعدوان الإسرائيلي، حيث قامت 5 طائرات إسرائيلية من طراز إف-4 فانتوم، تزن "1000 رطل" فى صباح يوم الأربعاء 8 أبريل 1970م فى الساعة التاسعة وعشرين دقيقة، بقصف المدرسة وتدميرها على أجسام التلاميذ الصغار، لتدخل مدرسة بحر البقر التاريخ من باب الكوارث.

ودحضاً للروايات الإسرائيلية غير المؤسسة حينئذ، والتي زعمت بأن المدرسة التي قصفتها الطائرات القاذفة الإسرائيلية بخمسة قنابل ثقيلة وصاروخين ودمرتها بالكامل، وضعها الجيش المصري في وسط ثكنة عسكرية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي الإنساني كشفت الصحيفة الأمريكية "نيويورك تايمز" في مقالة تحريرية بتاريخ 13 أبريل - أي بعد خمسة أيام من المجزرة الإسرائيلية البشعة – أنه لم يثبت بأي دليل أو قرينة صحة المزاعم الإسرائيلية، فلم يعثر في الحطام الكبير على أية بقايا لأسلحة أو ذخائر عسكرية، وعنونت الصحيفة الأمريكية مقالها: "لا أسلحة في مدرسة بحر البقر".

حاقت إسرائيل باستهدافها الأعيان المصرية سواء بقصف مدرسة بحر البقر في الدلتا المصرية عام 1970، أو في صعيد مصر في عام 1968، بكافة المبادئ الأساسية للقانون الدولي الإنساني: الإنسانية، والضرورة العسكرية، والتمييز، والحيطة، وتأتي هذه الخروقات الإسرائيلية المتواترة والممنهجة لتؤكد بما لا يدع مجال للشك أن ارتكاب الجرائم الدولية بحق المدنيين العزل الأبرياء بغية ترهيبهم، هي سياسة عامة لإسرائيلي ما برحت تلجأ إليها في كل نزاعاتها المسلحة، ودون اعتبار للمواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني التي انضمت لها إسرائيل، فضلاً عن سائر المواثيق الأخرى لذات القانون ذات الطبيعة والأساس العرفيين.