النسخة السابعة من ”ثنك كوميرشال” تناقش فرص نمو نشاط التطوير الصناعي في السوق المصري

انطلقت النسخة السابعة من سلسلة المائدة المستديرة "ثنك كوميرشال"، اليوم الأربعاء، تحت عنوان "سوق عقاري أكثر تنوعًا"، لمناقشة تطورات السوق العقاري، والتي تنظمها شركة "ميديا أفنيو" المتخصصة في تنظيم المؤتمرات، بفندق ريتز كارلتون.

وناقشت المائدة المستديرة التحديات التي تواجه شركات الاستثمار العقاري سواء ارتفاع تكلفة الإنشاءات وزيادة أسعار البيع وخطط التسويق الجديدة في ظل الأزمات الحالية، بالإضافة إلى دور قطاع الشقق الفندقية في توفير سوق جديد للمطورين وأهمية توفير مبادرات لدعم سعر الفائدة.

تناولت الجلسة الأولى قطاع التطوير العقاري، والثانية عن قطاع الشقق الفندقية، والثالثة عن نشاط المطور الصناعي، لمناقشة الفرص المتجددة في الاستثمار العقاري، والقطاع الصناعي، وأيضًا القطاع السياحي والفندقي والذي يتصدر توسعات الشركات مع زيادة الطلب على الشقق الفندقية وخطط الدولة لزيادة تعداد السياح إلى 30 مليون سائح سنويًا، وهو ما يوفر فرص كبيرة للاستثمار العقاري ونمو السوق.

وشارك في المائدة المستديرة مسؤولون حكوميون، وممثلو كبرى شركات التطوير العقاريظن والتمويل العقاري، وشركات المطور الصناعي، وأعضاء برلمانيون، وممثلو منظمات الأعمال.

انعقدت الجلسة الثالثة بعنوان "المطور الصناعي.. نشاط جديد للتنمية"، والتي أدارها الدكتور المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية.

شارك في الجلسة، محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، ومحمد القماح الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتنمية الصناعية، وباسل شعيرة المدير العام لمجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، والمعتز محمد بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة "cpc" مصر للتطوير الصناعي، ومحمد عبد الغني رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، ومعتصم راشد رئيس جمعية مستثمري المناطق الحرة الخاصة، ومحمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، وأحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقاري.

وتم خلال الجلسة، مناقشة فرص نمو نشاط التطوير الصناعي في السوق المصري، والإجراءات المطلوبة لدعم شركات المطور الصناعي، والنظام الأفضل لتخصيص الأراضي بآلية المطور الصناعي، والخدمات التي تقدمها شركات المطور الصناعي للمستثمرين.

وقال الدكتور المهندس شريف الجبلي رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، ان الاراضي الصناعية تعد عنصر اساسي للتنمية الصناعية، إلا أن هناك العديد من العوائق أمام فرص نمو نشاط التطوير الصناعي في السوق المصري، والتي تم مناقشتها خلال الجلسة، موصيًا بانعقاد مناقشات بين هيئة التنمية الصناعية والمطورين الصناعيين للتوصل إلى حلول تساهم في عملية التطوير، وضرورة عقد مؤتمر صناعي لمناقشة التحديات التي تواجه تلك القضية.

وقال أحمد رضوان مستشار رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن الدولة خصصت مساحة 22.9 مليون متر مربع للأراضي الصناعية، ومنذ 2007 تم الاهتمام بالمطور الصناعي الذي عمل على استلام الارض وتنفيذها وتطويرها، حيث إن فكرة المطور الصناعي تقوم على الشراكة بين الدولة والمطور والمستثمر، الغرض منها إقامة صناعة على أرض غير مرفقة، مشيرا إلى أن المطور يستهدف المستثمر سواء المحلي أو الاجنبي، وأن المطور يتعاقد مع المستثمر وهناك شروط وضوابط يتم تطبيقها على المستثمر بغرض إنجاح المشروعات.

وأشار رضوان إلى نمو المساحات المخصصة للمطورين الصناعيين، وأنه تم الاتفاق على تعديل العقد بين هيئة التنمية الصناعية والمطورين الصناعيين بشأن ترخيص الأراضي الصناعية، وعن تخصيص مساحات أراضي جديدة للمطورين العقاريين، أشار إلى أن الأراضي التي استلموها المطورون لصناعيون يجب تشغيلها وتطويرها أولًا حتى تستطيع الهيئة تقديم أراضي جديدة إليهم.

وقال باسل شعيرة المدير العام لمجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي، أن هناك منطقتين صناعتيتين في مدينة 6 أكتوبر ومنطقة في السادات تم ترفيقهم وتنفيذهم بالكامل من قبل المطور الصناعي، وحاليًا تلك المصانع تحت التشغيل، حيث تم تم تشغيل مصانع بأكتوبر بنسبة زادت عن 90%.

وأضاف شعيرة، أن الحكومة تطرح اراضي صناعية، إلا أن معظم الطرح يتجه الى السماسرة، لأن الطرح يقوم على أسعار غير حقيقية، بينما ذلك الأمر لا ينطبق على المطور الصناعي الذي يعتمد على اسعار حقيقية فلا يوجد مجال لتدخل السماسرة.

وأكد المدير العام لمجموعة بولاريس باركس للتطوير الصناعي خلال الجلسة النقاشية الثالثة، أن المناطق الصناعية التي تم إنشائها من خلال المطورين الصناعيين، تتمتع بمرافق وخدمات متكاملة، حيث إن المطور الصناعي لديه مرونة في تحقيق رغبات المستثمرين وتوفير المرافق وفق احتياجاته الفعلية، مشيرًا إلى أن متوسط الاسعار يختلف حسب المنطقة والسعر الذي باعت به الحكومة الأرض والمدخلات الأخرى الخاصة بتكلفة التنفيذ، لافتًا إلى ان سعر الارض زاد كثيرا منذ 2018.

ولفت شعيرة إلى توفير وحدات جاهزة للتشغيل مساحتها حوالي 400 متر، هذا النموذج ناجح في بعض المدن ، وفاشل في مدن أخرى، حيث يجب خلاله اختيار التجمعات قريبة من المناطق السكنية أو المناطق الصناعية القائمة، والحكومة قامت وحدها بتنفيذ 17 مجمع ناجح بهذا الشكل.

وأشار إلى احتياج المطور الصناعي الى الاستمرارية في الطرح للأراضي الصناعية من جانب الحكومة، من أجل حدوث التنمية الصناعية.

وتحدث محمد القماح الرئيس التنفيذي لمجموعة السويدي للتنمية الصناعية، عن تجربة التطور الصناعي، قائلا إن مجموعة السويدي تمكنت من التوسع في الاراضي الصناعية خارج مصر، وبالنسبة لمصر تم التوسع في المدن الرئيسية التي بها نشاط صناعي، حيث إنه لديهم بها استثمارات كبرى، بداية من الأراضي التي تبلغ مساحتها 3 الاف وحتى100 الف متر، وقدمت السويدي للتنمية الصناعية تسهيلات في السداد للمستثمرين ويوجد توسع في هذه التجربة، ولكنهم ما زالوا في حاجة إلى دعم من الدولة، قائلا ان الاراضي الصناعية مرفقة ترفيق داخلي وخارجي.

وأضاف أنه تم تخصيص اراضي من الدولة ولكنه لم يتم استغلالها، وهذا كان عائق من الدولة للمطورين، مضيفا أنه يستطيع المطور الصناعي العمل من خلال حق الانتفاع الذي يحتاج إلى نوعية معينة من المستثمرين، وأضاف أن مصر لديها مقومات جيدة للصناعة لذلك يجب تقديم دعم من الدولة للمطورين الصناعيين الذين لديهم دراسات كاملة سياسيًا واجتماعيًا للتطوير الصناعي، مطالبًا بتوفير اراضي للمطورين ، على أن تكون مرفقة بالكامل، حيث إن المرافق هي روح الصناعة.

وقال المعتز محمد بهاء الدين الرئيس التنفيذي لشركة "cpc" مصر للتطوير الصناعي، أن الحكومة لديها أراضي تبيعها بـ6 او 7 آلاف جنيه للمتر، بالإضافة إلى مطالبة المطور الصناعي بتوفير المياه والكهرباء، وهو ما يمثل عائق كبير يواجه عملية التطوير الصناعي، مشيرًا إلى أن المطور الصناعي لا يبيع اقل من 5 آلاف متر بسبب تكلفة المرافق.

وأضاف أن كل مليون متر من الأراضي الصناعية يحقق استثمار مباشر للصناعة في الدولة يبلغ 15 مليار جنيه و12 الف فرصة عمل، ، مشددا على وجوب الاهتمام بالتطوير الصناعي، يعتبر قضية حياة أو موت بالنسبة لمصر، مطالبا رئيس هيئة التنمية الصناعية بضرورة وضع روشتة علاجية لتطوير الصناعة، قائلا إن الصناعة في مصر تحتضر.

واختتم كلمته قائلا ان الاستثمار الحقيقي في الصناعة وهي أمر أساسي لنهضة مصر، لذلك يجب أن تولي الدولة أهمية كبيرة للتطوير الصناعي، فالمستثمر الذي سيقوم بالاستثمار في الصناعة لا يمكن أن يترك مصر.

وقال محمد خميس شعبان رئيس جمعية مستثمري أكتوبر، أن المطور الصناعي له دور والدولة لها دور في تطوير الاراضي الصناعية، وهيئة التنمية الصناعية ليس غرضها الربح، إلا أن أغلب الاراضي الصناعية تتسرب إلى السماسرة، لذلك يجب تعديل النظام الخاص بتخصيص الاراضي ووجود مراقبة شديدة على التشغيل، للتأكد من تشغيل المنطقة الصناعية بعد فترة من الاستلام .

وتطرق إلى حق الانتقاع حيث يتم العمل به في جمعيات الفيوم، ويكون حق الانتفاع سنة او سنتين ثم يمكن نقل للملكية، إلا أنه من المشكلات التي تواجههم أنه لا يوجد سور حول المنطقة الصناعية، قائلًا إنه يجب النظر إلى تلك الأخطاء التي قد لا يكون من الممكن إصلاحها.

وقال محمد عبد الغني رئيس مجلس إدارة مكتب ECB للاستشارات الهندسية، أنهم أشرفوا على ما يزيد على 43 ألف فدان خاصين بمشروعات سكنية أو صناعية، مشيرا إلى حدوث تأخيرات في تشغيل الاراضي الصناعية، وأشار إلى ابرز المشكلات التي تواجه تطوير الاراضي الصناعية وهي ارتفاع سعر بيع الاراضي التي قد تبلغ 7 الاف جنيه للمتر، وعدم وجود تمويل للترفيق من قبل الحكومة، ولتطوير سوق الأراضي الصناعية اقترح تخفيض قيمة الضرائب والجمارك للمعدات الصناعية.

وتحدث أحمد الرفاعي الرئيس التنفيذي لشركة إيرا إيجيبت للتسويق العقاري، قائلًا إن السوق عبارة عن عرض وطلب، لذلك عندما ننظر الى التطوير الصناعي نجد أنه ظهر في مصر سنة 1998، و يوجد في مصر حاليًا 7 مطورين صناعيين، وحوالي 20 منطقة صناعية، لذلك نواجه إشكالية في زيادة هذا لعدد.

وأضاف قائلا أنه على عكس المتصور، أن الطلبات على الوحدات الصناعية تأتي لكل مناطق مصر، في حين أن التطور الصناعي في مصر يحدث فقط في 4 مدن هي 6 أكتوبر والعين السخنة والعاشر من رمضان ومدينة السادات، لذلك من المهم البدء في شكل النظر الخاص بالتطوير الصناعي، ووجود خطة لتطوير الأراضي، ومنح امتيازات للمطورين لإحداث تطورات صناعية في بعض المناطق، حيث إنه من الممكن حدوث تطور صناعي في مساحات أصغر