أيمن سلامة : التدخل العسكري في النيجر دون ترخيص مجلس الأمن

يمنح ميثاق الأمم المتحدة مجلس الأمن الدولي المسؤولية الأساسية عن الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. بموجب الفصل السابع من الميثاق ، ويمكن لمجلس الأمن الدولي أن يأذن باستخدام القوة من قبل الدول الأعضاء لمواجهة التهديدات للسلم والأمن الدوليين، وفي حالة عدم وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي ، يمكن اعتبار استخدام القوة من قبل منظمة إقليمية مثل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOWAS) انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة.

تحتاج المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا إلى تصريح من مجلس الأمن الجهاز التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة قبل أن تتمكن من التدخل عسكريا في النيجر من أجل استعادة الحكم الديمقراطي بعد سيطرة الجيش. يعد التدخل العسكري في النيجر – إن حصل – أحد الترتيبات الإقليمية التي يأذن بها مجلس الأمن للمنظمات و الوكالات الإقليمية للحفاظ علي السلم و الأمن الدوليين بموجب الفصل الثامن من ميثاق منظمة الأمم المتحدة .

من دون شك ، إن سلوك الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا ، كترتيب إقليمي ، يخضع لأحكام ميثاق الأمم المتحدة ، ولا سيما المادة 53 (1) والقانون الدولي العام، بحسبان أن الانقلاب العسكري لم يغير من طبيعة و المركز القانوني لدولة النيجر بوصفها دولة ذات سيادة وعضو في منظمة الأمم المتحدة ؛ولذلك يسري عليها كافة المبادئ للمنظمة ، ومنها : " تسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية " ، و " عدم التدخل في الشؤون السيادية الداخلية للدول أعضاء الأمم المتحدة " .

كما تنص المادة 53 (1) في جزء منها على ما يلي: "يستخدم مجلس الأمن ، عند الاقتضاء ، مثل هذه الترتيبات أو الوكالات الإقليمية لإجراءات الإنفاذ الواقعة تحت سلطته. ولكن لا يجوز اتخاذ أي إجراء تنفيذي بموجب الترتيبات الإقليمية أو من قبل الوكالات الإقليمية دون إذن من مجلس الأمن ."

جلي أيضا أنه في غياب تفويض صريح من مجلس الأمن ، فإن أي تدخل من جانب المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا سيكون محل انتقادات بعدم الشرعية ، إلا إذا كان يتعلق بحالة دفاع عن النفس ، وهو ما لا ينطبق بوضوح على حالة التدخل المخطط له في النيجر من قبل المجموعة " .

إن شرعية وشرعية التدخل العسكري للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) في النيجر دون إذن من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSC) هي قضية معقدة، حيث تزعم المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إن البلاد تواجه تهديدًا خطيرًا من الجماعات الإرهابية ، وأن التدخل ضروري لمنع حدوث أزمة إنسانية.

علي جانب آخر هناك عدد من العوامل التي تشير إلى أن التدخل يمكن اعتباره قانونيًا وشرعيًا ، منها : أن التدخل محدود من حيث النطاق والمدة ،و يهدف التدخل إلى استعادة السلام والأمن في النيجر ، فضلا عن السابقات التاريخية للإيكواس في التدخل في دول غرب القارة الإفريقية لاستعادة النظام الديمقراطي ، سواء في النيجر و جامبيا وغينيا الاستوائية .

في نهاية المطاف ، ستعتمد شرعية تدخل الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في النيجرية على تفسير ميثاق الأمم المتحدة والظروف المحددة للحالة النيجرية علي وجه الخصوص .