أيمن سلامة : مصر لن تُقامر بعلاقتها الاستراتيجية مع الولايات المتحدة .

طلعت علينا مؤخرا صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية بفرية غريبة مفادها : " أن مصر خططت في فبرايرهذا العام لتزويد روسيا بـ40 ألف صاروخ."، وأتت الفِرية المريبة للصحيفة الأمريكية في معرض التسريبات الأمنية الأخيرة والخطيرة للبنتاجون الأمريكي ، والمتعلقة بالحرب الدائرة في أوكرانيا ، و التي صارت محط اهتمام العالم بأسره .

لم تحظ التسريبات المهنية بمصر بأية مصداقية أو موضوعية ، وقامت الدول الثلاثة المعنية : مصر ، وروسيا ، و الولايات المتحدة بتكذيبها ، فقد صرح منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي:

• لا مؤشرات على أن مصر تزود روسيا بأسلحة فتاكة.
• تربطنا مع مصر علاقات دفاعية طويلة الأمد وهي لا تزال شريكا أمنيا في المنطقة.
• للجيش الأميركي علاقات دفاعية طويلة الأمد مع مصر، التي ساعدت في لعب دور مفيد فيما يتعلق ببعض المفاوضات التي كانت جارية في المنطقة، أما المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف:
• التقارير الإعلامية الغربية الأخيرة التي تفيد بأن مصر تآمرت لتزويد روسيا سرا بالصواريخ تبدو مجرد كذبة أخرى.
• يبدو أن هذا هو أحدث كذبة، وهو أمر تعاملنا معه كثيرا مؤخرا. هذه هي الطريقة التي يجب أن نتعامل بها مع مثل هذه التقارير.

في حين صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية أحمد أبو زيد، لصحيفة "واشنطن بوست" الأميركية:

• موقف مصر منذ البداية يستند إلى عدم المشاركة في الأزمة الروسية الأوكرانية والمحافظة على مسافة متساوية بين الجانبين.
• نواصل حث الطرفين على وقف الأعمال العدائية والتوصل إلى حل سياسي من خلال المفاوضات.

اللافت في هذا الهزل ، أن الإدارة الأمريكية أكدت أن حتي التسريبات المتعلقة بالحرب الأوكرانية الروسية ، فقد تم التلاعب فيها من قبل مسربيها و ناشريها .

مُجمل القول ، يدرك القاصي و الداني من المهتمين بشأن العلاقات المصرية الأمريكية منذ نيف و أربعة عقود أن مصر تتلقي ثاني أكبر معونة عسكريو واقتصادية من الولايات المتحدة الامريكية بموجب مذكرة التفاهم المصرية الأمريكية عام 1980 ، و أن الحكومة المصرية ليست بهذه السذاجة التي تجعلها تقامر بعلاقتها الاستراتيجية بالولايات المتحدة الأمريكية التي تطورت بشكل دراماتيكي بعد حرب أكتوبر 1973 .

ختاما ، قامت مصر بإدانة العدوان الروسي علي أوكرانيا غير مرة في الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة ، وليس من المنطقي لأي دولة سيدة أن تقوم بتغيير موقفها الرسمي المدون في سجلات المنظمات الدولية بهذه البساطة و السذاجة .