ألمانيا تستعرض ملف عودة الدواعش

تواجه ألمانيا تحديات مختلفة بشأن ملف العائدين من تنظيم «داعش»، محاولة التوفيق بين متطلبات القانون الداخلي وما يفرضه من حقوق إنسانية ومدنية وبين الحفاظ على الأمن القومي من مخططات خطرة.

ولا يزال الإرهاب الدولي ملفًا حديثًا نسبيًّا لم تستعد الدول الأوروبية لمواجهته قانونيًّا بما يضمن لها تخفيف الضرر على مجتمعاتها، وفي هذا الصدد أعلنت الحكومة الألمانية القبض على إحدى السيدات عند وصولها مباشرة لمطار البلاد، وذلك بتهم تمويل الإرهاب

الاعتقال فور الوصول.. المواجهة الأمنية

اعتقلت السلطات الألمانية الداعشية العائدة فور عودتها مباشرة، مبررة ذلك بمعلومات حصلت أجهزة الأمن عليها حول تورط السيدة في جمع تبرعات لصالح التنظيم أثناء مكوثها بمخيم الهول بسوريا، إذ استطاعت الداعشية فتح حسابات لجمع تبرعات لمساعدة المحتاجين، قصدت من خلالها تمويل التنظيم والنساء القابعات بالمخيم، وتعرف تلك السيدة باسم مونيكا وسافرت لسوريا في 2013 بصحبة زوجها الذي قتل أثناء الصراع في 2015.

حاولت ألمانيا كغيرها من الدول الأوروبية الحيلولة دون استقبال مواطنيها الدواعش، ما خلق حالة من الجدال داخل المجتمعات حول مدى التزام الحكومات بتطبيق معايير حقوق الإنسان بغض النظر عن التبعات المترتبة على ذلك، وكنتيجة للجدال حاولت ألمانيا إصدار بنود قانونية جديدة لمعالجة الأزمة مثل تجريد الإرهابيين من جنسيتهم الألمانية، ولا تزال الحكومة تستقبل بحذر الأطفال والنساء، محاولة تخطي أزماتها حيال الملف

مواجهات متعددة الأطراف رغم الجدال الأمني

تعتمد ألمانيا طرقًا مختلفة لمواجهة التطرف وأهمها المواجهات الفكرية، ففي مايو 2021 أعلن الائتلاف الحاكم في ألمانيا المكون من التحالف المسيحي والحزب الاشتراكي الديمقراطي ورقة استراتيجية لمكافحة الحركات التكفيرية، مشيرًا إلى خطورتها المتزايدة على الأمن القومي للبلاد، ومضيفًا أن حرية المجتمع وتماسكه تستلزم مواجهة حاسمة للتطرف لمنعه من تأسيس مجتمعات موازية في المنطقة الأوروبية.

ولفت التقرير إلى أن الجمعيات الثقافية والاجتماعية التابعة للجماعات المتطرفة باتت خطرًا كبيرًا على أمن البلاد، لأنها تعمل تحت غطاء سري وتتلون بالحفاظ على تقاليد المجتمع بينما تنتظر اللحظة المناسبة لفرض أيديولوجيتها فضلًا عن التمويلات الخارجية غير المراقبة جيدًا لمصادر تمويلها.

يشمل التقرير المقدم من الائتلاف الحاكم متغيرًا ثقافيًّا لمواجهة الإرهاب فكريًّا كأداة مهمة يمكنها العمل بالتوازي مع المكافحة الأمنية، إذ يضم التقرير ضرورة دعم الدراسات العلمية والمنهجية حول حركات التكفير والتطرف وطريقة عملها ونشأتها وطرق تأثيرها في المجتمع وكيفية نفاذها بين الشباب وصغار السن، إلى جانب تقديم تمويلات حكومية لمراكز بحثية متخصصة في مجال مكافحة الإرهاب لنشر دراسات دورية حول انتشار أيديولوجية التطرف بين الشباب وتأثير ذلك على المجتمع، بالإضافة إلى منع استقدام رجال دين من الخارج والاعتماد على المحليين بعد تدريبهم جيدًا.

وتبقى المواجهات الألمانية على اختلاف توجهاتها محل جدال، وبالأخص في حالة مقارنتها بما اتخذته فرنسا وبريطانيا والنمسا من إجراءات مشددة حيال الملف، فعلى مدار السنوات الأخيرة الماضية ناقشت السلطات مشروع قانون لمنع تلقي تبرعات لدور العبادة من الخارج، ولا يزال غير مفعل لعدم وصول السلطات لقرار نهائي بشأنه، وذلك على عكس فرنسا التي أعلنت عدم استقدام رجال دين ودعاة لدور العبادة من الخارج والاعتماد كليًّا على خطباء الداخل بعد تدريبهم على أيدي متخصصين