الدكتور أيمن سلامة : شرعية استهداف روسيا للشحنات العسكرية الغربية لأوكرانيا .

يشير قانون اللجوء إلى الحرب إلى الظروف التي قد تلجأ بموجبها الدول إلى الحرب أو إلى استخدام القوة المسلحة بشكل عام، وهنا فقد نظم القانون الدولي العام و تحديدا ميثاق الأمم المتحدة الحالتين الاستثنائيتين التي يمكن للدول أن تلجأ لأي منهما خروجا علي حظر استخدام القوة بين الدول، والاستثناءين هما: الدفاع عن النفس، وتفويض الأمم المتحدة باستخدام القوة بموجب آلية الأمن الجماعي الواردة في الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

لا يمكن خوض الحروب وفق " قانون اللجوء للحرب " لمجرد ضم الممتلكات أو تغيير النظام السياسي لدولة أجنبية، فالمذاهب الحالية لـ "الدفاع عن النفس الاستباقي" أو الضربات الوقائية، المرتبطة أحيانًا بعقيدة جورج بوش الابن و التي تبنتها الإدارة الأمريكية وحفنة قليلة من الدول من بينها إسرائيل ، تتحدى المبادئ و القواعد القانونية للحرب العادلة و بواعثها ومسبباتها .

يعد التدخل الإنساني الذي يستهدف حماية المدنيين الأبرياء العزل من بطش حكومات هؤلاء المدنيين التي ترتكب حكوماتهم جرائم إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جريمة التطهير العرقي، أحد المسببات الشرعية للتدخل الإنساني العسكري في أقاليم الدول الأجنبية ولكن وفق أركان قانونية يمكن استنباطها من قرار مجلس الامن رقم 1970في فبراير2011 بشأن ليبيا.

ينص مبدأ " الواجب في الحماية الإنسانية "علي:

أولاً، على أن الدول عليها التزام بحماية مواطنيها من الفظائع الجماعية؛

ثانيًا، يجب على المجتمع الدولي مساعدتها في القيام بذلك ؛

ثالثًا، أنه إذا فشلت الدولة المعنية في التصرف بشكل مناسب، فإن مسؤولية القيام بذلك تقع على عاتق المجتمع الأكبر من الدول.

وينبغي فهم المسؤولية عن الحماية على أنها وعد رسمي قدمه قادة كل دول العالم في عام 2005 لجميع الرجال والنساء المعرضين للخطر الجماعي.

شهد القرن العشرون معاهدات متعددة الأطراف تحدد قيودًا جديدة تمامًا ضد خوض الحرب ، و الأمثلة الثلاثة الأكثر بروزًا هي ميثاق كيلوغ - برياند الذي يحظر الحرب كأداة للسياسة الوطنية لتسوية النزاعات الدولية ، وميثاق لندن (المعروف أيضًا باسم ميثاق نورمبرغ) الذي يعرف " الجرائم ضد السلام " كإحدى الفئات الرئيسية الثلاث للجرائم الدولية التي يتعين مقاضاتها بعد الحرب العالمية الثانية وفق التصنيف الثلاثي الذي ابتدعته محكمة نورمبرج عام -1945 للجرائم الدولية ، وميثاق الأمم المتحدة، عام 1945 الذي يُلزم الدول بالسعي إلى حل النزاعات بالوسائل السلمية ، ويلزم الدول أن تخطر مجلس الأمن بالتدابير العسكرية التي تبنتها للدفاع عن نفسها .

ينص مبدأ الملاذ الأخير على أنه يجب أولاً استنفاد جميع الخيارات الدبلوماسية والعقوبات والأساليب الأخرى غير العسكرية قبل الانخراط في الأعمال العدائية العسكرية .

على النقيض من " قانون اللجوء للحرب " ، تعتبر المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني التي تحدد حدود السلوك المقبول من المتحاربين أثناء الانخراط بالفعل في الحرب "قواعد حرب" وأشير اليها سالفا باسم قانون الحرب لتمييزها عن قانون اللجوء للحرب.

وبالتالي، فإن اتفاقيات جنيف عام 1949هي مجموعة من "قانون الحرب"( الآن القانون الدولي الإنساني ) التي تستهدف المتعلقة بحماية المدنيين في زمن الحرب ، أو الحاجة إلى " التناسب " عند استخدام القوة ، و التمييز بين المقاتلين و المدنيين فضلا عن التمييز بين الأعيان العسكرية و المدنية ، وتحكم هذه الاتفاقيات الي السلوك الواجب اتباعه أثناء الحرب

ينص مبدأ التناسب على أن العنف المستخدم في الحرب يجب أن يتناسب مع الأهداف العسكرية والميزة العسكرية التي تتحقق من استهدافها، ويهدف هذا المبدأ إلى منع سياسات " الأرض المحروقة ".

ينظم القانون الدولي الإنساني سلوك الأطراف المنخرطة في نزاع مسلح، و القانون الدولي الإنساني مرادف لـ jus in bello ؛ يسعى إلى تقليل المعاناة في النزاعات المسلحة ، لا سيما من خلال حماية ومساعدة جميع ضحايا النزاع المسلح إلى أقصى حد ممكن.

ينطبق القانون الدولي الإنساني على الأطراف المتحاربة بغض النظر عن أسباب النزاع أو عدالة الأسباب التي يقاتلون من أجلها، وإذا كان الأمر كذلك، فسيكون تطبيق القانون مستحيلًا، لأن كل طرف سيدعي أنه ضحية للعدوان ، لذلك فشرعية الحرب أو عدم شرعية هذه الحرب التي شنتها روسيا ضد أوكرانيا منبتة الصلة بتطبيق القانون الدولي الانساني الذي يرخص باستهداف الأعيان العسكرية وحسب ، وحماية الأعيان المدنية في ذات الوقت .

علاوة على ذلك، يهدف القانون الدولي الإنساني إلى حماية ضحايا النزاعات المسلحة بغض النظر عن الانتماء السياسي أو القومي أو الاجتماعي أو العنصري للمدنيين العزل غير المنخرطين في النزاع المسلح، وهذا هو السبب في أن قانون الحرب ( القانون الانساني ) يجب أن يظل مستقلاً عن قانون الحرب .