الدكتور أيمن سلامة يكتب : الرفض التركي لأوكرانيا سبقه ذات الرفض لروسيا عام 1946 .

كما رفضت تركيا المطالب السوفيتية بشأن مضيقي الدردنيل و البوسفورعام 1946، رفضت الآن تركيا المطالب الأوكرانية في صدد اغلاق مضايقها أمام السفن الحربية الروسية .

اعتبارًا من 9 نوفمبر 1936، عندما دخلت اتفاقية مونترو حيز التنفيذ، أبدي الاتحاد السوفيتي السابق عدم الرضا عن تنفيذ نظام المضائق التركية ، فقدم الإتحاد السوفيتي السابق في 7 أغسطس 1946، مذكرة لتركيا تتضمن على وجهات نظرها بشأن المضيق ودفع بأن الأحداث التي وقعت خلال الحرب العالمية الثانية كشفت عن أن اتفاقية مضيق مونترو لم تكن كافية لضمان أمن دول البحر الأسود وأن تركيا والاتحاد السوفيتي يجب أن تدافعا عن المضائق بشكل مشترك .

استشهد الإتحاد السوفيتي السابق بالعديد من الأمثلة على أن دول المحور مرت بسفنها الحربية وسفنها المساعدة عبر المضيق إلى البحر الأسود أثناء الحرب العالمية الثانية، وفي الاتجاه المعاكس خلال هذه الحرب وقد اشتملت الملاحظة السوفيتية التي بدأت بالبيان التالي على المطالب التالية:

1. يجب أن تكون المضائق مفتوحة بشكل دائم للسفن التجارية لجميع الدول
2. يجب أن يكون المضيقان مفتوحين في جميع الأوقات أمام السفن الحربية لدول البحر الأسود.

3 . يجب إغلاق المضائق أمام السفن الحربية للدول التي ليس لها ساحل على البحر الأسود ، إلا في الحالات التي يتم تحديدها على وجه التحديد.

4 . يجب أن تعود سلطة تنظيم نظام العبور عبر المضائق إلى تركيا ودول البحر الأسود.

5 . يجب أن تدافع تركيا والاتحاد السوفيتي عن المضائق بشكل مشترك.

كما أرسلت حكومة الاتحاد السوفيتي نسخة من المذكرة التي أعطيت لتركيا إلى الحكومتين البريطانية والأمريكية .

ردت تركيا على الاتحاد السوفيتي بعد أسبوعين في 22 أغسطس 1946 ، ورفضت المزاعم بتوضيح البنود الخمسة في المذكرة.

رفضت تركيا الادعاء بأن "سفن بعض الدول المتحاربة مرت عبر المضائق في انتهاك لاتفاقية مونترو أثناء الحرب" ، وذكرت أنه لا يوجد " أي سبب لإلغاء اتفاقية مونترو ، وهي وثيقة متوازنة" ، وأكدت أن :

- المضائق التركية مفتوحة أمام السفن التجارية من جميع الدول .

- الشروط المحددة في أحكام الملحق الثاني لاتفاقية مضيق مونترو متسقة تمامًا ، وأن السفن التي يُزعم أنها مرت عبر المضيق ليست سفنًا حربية وأن هذه السفن تم تحويلها إلى سفن تجارية .

- نظام المضائق مشكلة لا تهم دول البحر الأسود فحسب ، بل تهم جميع دول العالم ، وأن تركيا ستظل مسؤولة عن الدفاع عن المضائق.

- تركيا لديها القدرة على حماية حقوقها السيادية على المضايق من خلال وسائلها الخاصة.