المنظمة الليبية لحقوق الإنسان : التكامل بين المؤسسات العسكرية والمدنية ركيزة لإصلاح السجون وترسيخ سيادة القانون

أكدت رئيسة المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، حنان الشريف، أن نجاح أي مسار وطني للإصلاح يتطلب تكاملًا حقيقيا بين المؤسسات العسكرية والمدنية، باعتباره أحد أهم الأسس لبناء دولة القانون وتعزيز العدالة والاستقرار .

وأوضحت الشريف، في ورقة بحثية قدمتها ضمن فعاليات المؤتمر الدولي الأول للعدالة والإصلاح ، المنعقد حاليا في بنغازي بعنوان "التكامل بين المؤسسات العسكرية والمدنية في دعم عمل لجنة متابعة شؤون السجون والسجناء في ليبيا"، أن الدراسة استعرضت تجربة دعم المؤسسة العسكرية لعمل اللجنة، من خلال توفير البيئة المؤسسية المناسبة، وتعزيز التنسيق بين الجهات المعنية، بما أسهم في فتح آفاق للتعاون مع المؤسسات القضائية والتنفيذية والمنظمات الدولية .

وأضافت أن هذا الدعم لم يقتصر على الجوانب الأمنية، بل امتد إلى بناء شراكة مؤسسية فاعلة أسهمت في تحريك مسارات الإصلاح، وترسيخ سيادة القانون، والالتزام بالمعايير الوطنية والدولية، إلى جانب تطوير المؤسسات الإصلاحية والتأهيلية وتعزيز احترام حقوق الإنسان .

وشددت الشريف على أن نتائج الدراسة تؤكد أن التكامل بين المؤسسات العسكرية والمدنية يمثل نموذجًا عمليًا لتحقيق إصلاح مستدام لقطاع السجون، بما يعزز ثقة الشركاء الوطنيين والدوليين في جهود الدولة الليبية، ويدعم مسار الاستقرار وبناء المؤسسات .