بعد إعتماد المبادرة المصرية السعودية للرؤية المشتركة للأمن والتعاون بالمنطقة .. مصر تؤكد لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة .

ثمنت جمهورية مصر العربية اعتماد مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، خلال أعمال دورته ا٦ المنعقدة في القاهرة يوم الخميس ؛ سبتمبر ه٢.٢، القرار المعنون الرؤية المشتركة للأمن والتعاون فى المنطقة، الصادر بمبادرة مصريةـسعودية مشتركة،

واصفة إياه أنه تجسيد للارادة العربية الجامعة والتوافق العربي على بلورة إطار حـاكم للأمن والتعاون الإقليميين، يقوم على قواعد القانون الـدولي ويستجيب لدقـة الظرف الذي تمر به المنطقة.
وتؤكد مصر أنه لا مجال للسماح بهيمنة أي طرف على المنطقة أو فرض ترتيبات أمنية أحادية تنـتقص من أمن المنطقة واستقرارها، فالأمن الإقليمى لا يستقيم إلا بالالتزام الصارم بالمبادئ الحاكمة التى يكرسها القرار، وفي مقـدمتها احتـرام سـيادة الـدول ووحـدة أراضـيها، وعـدم التـدخل فـي شـنونها الداخليـة، والامتنـاع عـن استخدام القـوة العسكرية خارج إطار الشرعية الدولية. ويثبت القرار حق الدول العربية الأصيل في بلورة مبادئ حاكمة لترتيبات المنطقة، ويؤكد بصورة لا لبس فيها أن من حق الدول العربية أن تطرح وتفرض إرادتها ورويتها لبناء منظومة أمن وتعاون قائمة على الاحترام المتبادل وحسن الجوار والالتزام بقواعد القانون الدولي وتسوية النزاعات بالطرق السلمية، وجعل إنهاء الاحتلال المدخل الحقيقى إلى سلام عادل ومستدام.
وتؤكد مصر أن اعتماد القرار يعكس دورا قياديا عربيا مسؤولا فى بلورة قواعد واضحة لتعزيز الامن والتعاون، ورسالة بـأن استقرار منطقتنـالن يتحقق إلا عبر احترام السيادة ووحدة الأراضى، ورفض سياسات الإكـراه وفرض الأمر الواقع، وإنهاء الاحتلال، وفتح أفق سياسى واقتصادى يحقق لشعوب المنطقة السلام والازدهار.
وتؤكد مصر التزامها بالعمل مع سائر الدول العربية والشركاء الدوليين لترجمة القرار إلى خطوات عملية تعزز الأمن الإقليمي وتعيد الزخم إلى مسار تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية، وتدعم منظومة تعاون عربية۔ إقليمية قائمة على المصالح المتبادلة واحترام القانون الدولي وأمن وسيادة دول المنطقة بصورة متساوية، مـع مواصلة ممارسة الضغط لاتخاذ مواقف حاسمة لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، والتأكيد على أن استمرار انسداد آفاق التسوية يمثل عاملا رئيسيا لزعزعة الاستقرار وانتشار التطرف والكراهية والعنف إقليميا ودوليا.