تقنين الدروس الخصوصية بالمدارس الحكومية!!

بقلم المواطن - أحمد قنديل

لم تنجح وزارة التربية والتعليم منذ سنوات عديدة في إخماد ثورة الدروس الخصوصية لأسباب عديدة سوف نتناولها خلال السطور التالية ونحاول أن نفكر معا في إيجاد حلول لهذه الظاهرة التي أصبحت لا غنى عنها .
لا أحد ينكر وجود دروس التقوية أو ما يسمي بالدروس الخصوصية منذ قديم الزمن متسقة مع حقبات التعليم المختلفة على مر الزمان ولقد كان للإعلام في العصر الحديث دورا أساسيا في انتشار تلك الظاهرة حيث صورها الإعلام فيما يتم تقديمه من خلال المسلسلات والأفلام السينمائية على أنها شيئًا اساسيا بل وأنها دلالة على المستوى المعيشي للاسرة وولي أمر الطالب.

لكن حقيقة الدروس الخصوصية كانت في القدم تؤخذ علي استحياء وفي الخفاء ، لأنها كانت دليل على فشل الطالب وعدم فهمه للمناهج بالاسلوب العادي الذي يناسب جميع الطلاب المتفوقين وحتى من هم في المستوى المتوسط ، فما كان من ولي أمر الطالب إلا أن يطلب من أحد المعلمين إعطاء دروس تقوية للأبناء، كما أنه كان لزاما أن يتقدم المعلم إلي مدير المدرسة بطلب الأذن لإعطاء الطالب حصص تقوية .

ونستطيع ان نقول أنه ساعد في انتشار هذه الظاهرة أسباب عديدة منها :
ضعف المتابعة والدعم في الفصول الدراسية المزدحمة مما يجعل الطلاب يحتاجون إلى اهتمام فردي إضافي .
ايضا معاناة الطلاب من الضعف في الأساسيات الدراسية ممن يواجهون صعوبة في فهم المواد .

أيضأ اتجاه بعض المعلمين إلي نشر ثقافة الإعتماد على الدروس الخصوصية للوصول إلى أعلى مراتب التفوق،ولقد جاء ذلك على أثر ضعف الأجور الخاصة بهم بما لا يتناسب مع حياتهم ومتطلبات أسرهم مما دفع البعض منهم إلى الإعتماد على الدروس الخصوصية لتحسين الوضع المادي للقدرة على مواكبة الأسعار.

كثيرا ما سعت الدولة ممثلة في وزارة التربية والتعليم والتي قد تكون هي سببا رئيسا في تلك الظاهرة ، سعت إلي تقويد هذه الظاهرة والحد من انتشارها بطرق كثيرة بائت بالفشل ، منها شن حملات لإغلاق المراكز المخصصة لذلك ونشر منصات وقنوات تعليمية ولكنها لم تنجح فى كبح جماح هذه الظاهرة ، مما جعل البعض يرى أنه لا مناص من التعامل مع هذه الظاهرة وكأنها واقع لابديل عنه، والتعايش معها واقرارها كوسيلة مساعدة لتفوفق الطلاب.

لذلك يجب أن تقدم الوزارة بمستشاريها الأفاضل حلولا جزرية لما يعانيه قطاع التعليم من مشاكل أبدية .
أولها لابد وأن تضع الوزارة مناهج علمية تضاهي مناهج الكتب الخارجية.
وهنا السؤال يطرح نفسه إن لم يكن مستشاري الوزارة على قدر من العلم يتساوي مع من يضعون مناهج الكتب الخارجية فلما الإبقاء عليهم إلا إذا كانت الوزارة تريد أن يكون هنالك فارق شاسع بين تدني مناهج كتب الوزارة وفشلها في الوصول إلي عقلية ومستوى فهم الطالب وبين سهولة ومرونة مناهج الكتب الخارجية ، هذا سؤال يحتاج إجابة مثله مثل كثير من الأسئلة ؟

كما أنه لابد وأن يتم النظر في جميع الأنظمة السابقة التي أثبتت فشلها وكانت سببا رئيسا في تدنى مستوى التعليم في مصر وكبدت الدولة المليارات فقد حان الوقت لالغائها ولاعيب في الاعتراف بالخطأ ولكن العيب ان يتم المادي فيه

أيضا لابد من عمل حصر لجميع العاملين بالمديريات التعليمية على مستوى الجمهورية وخاصة المنتدبين لمعرفة مدى احتياج كل مديرية من هذه الكتل البشرية ، وإلغاء ندب الفائض من المعلمين لسد حاجة المدارس من العجز الصارخ .

أما ظاهرة الدروس الخصوصية فلابد من دمجها في العملية التعليمية نظاميا داخل المدارس ويكون هذا كما يلي:

* وضع مناهج تماثل مناهج الكتب الخارجية بل وأفضل منها على نفس كمية الكتب التي تقوم بطباعتها الوزارة مل عام وتلقي فى المخازن ، ويتم بيعها بسعر اقل نسبيا من سعر الكتب الخارجية فهذا لن يكلف الدولة شيئًا اضافيا إلا تغيير المناهج ووضع مناهج مماثلة للكتب الخارجية .

هذا سيعود على الوزارة بمبالغ طائلة تجعلها تحسن من مواردها وتصب حصيلة المبيعات في تعيين معلمين جدد سنويا مؤهلين لسد العجز .

* تقنين الدروس الخصوصية وجعلها أمام مسمع ومرئى الدولة وذلك عن طريق عمل حصر لجميع معلمي مراكز الدروس الخصوصية بكل منطقة او مدينة والتعافد معهم لإعطاء حصص التقوية بالمدارس بدلا من المبالغ الطائلة التي تعود على أصحاب ما يسمى "بالسناتر" بطريقة منظمة بين المعلم وإدارة المدرسة التي يتم اختيارها مقرا لحصص التقوية في كل منطقة ويكون ذلك عن طريق الدفع المسبق من قبل ولي الأمر الذي يرغب إبنه في ذلك .
بذلك نكون وفرنا للطلاب خاصة الطالبات مكان قريب من منازلهم
كما أن المعلم سيقوم بخفض مقابل الحصة إذا قوبل بخفض مقابل استئجار المكان .
ولما لا والدولة لديها العديد من المدارس التي تخوى بعد الساعة الواحدة او الثانية ظهرا .
وإذا مانع معلموا مراكز الدروس الخصوصية تقوم الوزارة بهذا الدور ويتم تشغيل الشباب الخريجين المؤهلين تربويا، وإعطاء الدورس بأقل من المراكز المخصصة لذلك.

وهذا سيجد قبولا من ناحية الخريجين والطلاب، ويتعين على كل خريج يتقدم لهذا العمل تكوين مجموعات من الطلاب قبل التعاقد ، وعلية يتم احتساب الأجر هذا الاقتراح ممكن أن يتم بلورته حسبما يتفق عليه جميع الأطراف.

وللحديث بقية أن شاء الله تعالى