برنامج انتخابي واقعي برؤية إصلاحية شاملة

مع اقتراب موعد الاستحقاق البرلماني، يطرح أحد المرشحين المحتملين رؤيته للترشح مستقلاً من أجل خدمة الوطن والمواطن، بعيداً عن المصالح الحزبية أو الفئوية، واضعاً نصب عينيه أن العمل النيابي رسالة ومسؤولية، وأن الهدف الأسمى هو رفعة مصر وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

ويستند البرنامج الانتخابي المقترح إلى ثلاثة محاور رئيسية: إصلاح التعليم، تعزيز الصحة، وتوسيع قاعدة الموارد الاقتصادية للدولة، مع تقديم حلول عملية غير تقليدية لمواجهة المشكلات المتراكمة.

أولاً: التعليم قاطرة النهضة

عودة تكليف خريجي كليات التربية لسد العجز الصارخ في أعداد المعلمين، وتوظيف الطاقات الشابة في خدمة العملية التعليمية.

إعادة الاعتبار للمعلم مهنياً ومادياً ومعنوياً، باعتباره حجر الزاوية في بناء الإنسان المصري.

محاربة الدروس الخصوصية من خلال تشريع صارم يجرمها، مقابل تحسين أجور المعلمين وتفعيل الأنشطة المدرسية، بما يعيد المدرسة إلى مكانتها الطبيعية.

زيادة ميزانية التعليم عبر فرض نسبة مخصصة من أرباح الشركات الكبرى لصالح "صندوق دعم التعليم"، وتوجيه حصيلة بعض الرسوم الجمركية والضرائب غير المباشرة لدعم البنية التحتية التعليمية.

دعم البحث العلمي التطبيقي المرتبط باحتياجات السوق، وربطه بالاستثمار والإنتاج.

ثانياً: الصحة حق لكل مواطن

تشغيل جميع المستشفيات والمراكز الصحية في القرى والمدن بكامل طاقتها، وتزويدها بالأطباء والكوادر اللازمة.

زيادة ميزانية الصحة عبر تخصيص نسبة من موارد "الضرائب التصاعدية على الكماليات" لصالح القطاع الصحي.

إنشاء صندوق وطني لدعم العلاج المجاني لغير القادرين، يتم تمويله من المساهمات المجتمعية ورسوم على بعض الأنشطة الترفيهية.

إدخال نظام رقمي لمتابعة توزيع الأدوية والمستلزمات، لمنع التسرب والفساد.

ثالثاً: الاقتصاد وزيادة الموارد

إطلاق مشروعات صغيرة ومتوسطة للشباب بتمويل ميسر، مع ربطها باحتياجات السوق المحلية والتصدير.

تحفيز الاستثمار في الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) لتقليل فاتورة الاستيراد وفتح مجالات عمل جديدة.

استغلال الثروات الطبيعية والزراعية عبر التصنيع المحلي بدلاً من تصدير المواد الخام.

فرض ضريبة عادلة على الأرباح الرأسمالية للشركات الكبرى، وتوجيه جزء منها للتعليم والصحة والبحث العلمي.

تطوير السياحة غير التقليدية (السياحة العلاجية، البيئية، الريفية) لزيادة العائدات.

رابعاً: قضايا مجتمعية أساسية

تشغيل الشباب في القطاعات الحكومية والخاصة للقضاء على البطالة، وربط التدريب بسوق العمل.

تحسين البنية التحتية للطرق، والاهتمام برغيف العيش والدعم الغذائي للفئات الأكثر احتياجاً.

تفعيل دور المجالس المحلية كأداة رقابية حقيقية، وتسريع انتخابات المحليات.

دعم الفلاح من خلال تفعيل "كارت الفلاح" وصرف مستلزمات الزراعة دون وساطة أو جشع تجار.

الوقوف بجانب المظلومين والعمل على ترسيخ العدالة الاجتماعية

إن هذا البرنامج لا يقوم على الشعارات، بل على خطط عملية يمكن تنفيذها بموارد حقيقية، عبر إعادة هيكلة أولويات الإنفاق، وزيادة الموارد بطرق عادلة ومبتكرة. والغاية النهائية هي أن يكون النائب صوتاً حقيقياً للشعب، لا تابعاً لحزب أو فصيل، بل خادماً للوطن بكل أبنائه.