الكاتب الصحفي محمد عاصم يكتب: أندية الشركات .. وشركات الأندية

أصبحت لغة الاحتراف الرياضي هي العنوان الأبرز لعصرنا، بعدما تحولت الملاعب إلى ساحات استثمار تُضخ فيها مئات الملايين من الدولارات سنوياً على اللاعبين والمدربين، وخاصة في كرة القدم التي باتت كـ”الحوت الجائع” يلتهم كل شيء، فلا بقاء فيها إلا لمن يملك المال ويجيد إدارة الاستثمار. فالقاعدة واضحة: “إن لم تكن ذئباً أكلتك الذئاب”.

الاستثمار في الرياضة

الاقتصاد الرياضي لم يعد مجرد مصاريف تُنفق على اللاعبين، بل هو صناعة قائمة على الاستثمار وتحقيق العوائد المالية إلى جانب البطولات. موازنات الأندية المصرية الكبرى مثل الأهلي والزمالك وصلت إلى المليارات من الجنيهات، رغم أنها لا تزال أندية أهلية تخضع لإشراف وزارة الشباب والرياضة. وفي المقابل، فرضت أندية الشركات مثل بيراميدز نفسها بقوة، حتى أنها نجحت في تحقيق بطولة دوري أبطال إفريقيا مؤخراً، وكانت منافساً مباشراً للأهلي بطل الدوري موسم 2024/2025.

هل تتحول الأندية الجماهيرية إلى شركات؟

هنا يثور التساؤل: هل آن الأوان لتحويل الأندية الجماهيرية، وفي مقدمتها الأهلي والزمالك، إلى شركات مساهمة رياضية؟ خصوصاً مع صعود أندية الشركات التي تعتمد على موارد مالية مستقرة، مثل بيراميدز، إنبي، بتروجيت، المحلة، المقاولون العرب، فاركو، سيراميكا كليوباترا، فيوتشر، ومودرن سبورت.

وزارة الشباب والرياضة بالفعل بدأت في تعديل قانون الأندية الرياضية للسماح بتحويلها إلى شركات، في خطوة تُعد منطقية لمجاراة الواقع الجديد وضمان القدرة على المنافسة أمام زحف أندية الشركات.

دروس من الماضي

التاريخ القريب يثبت أن الأندية الجماهيرية لا تستطيع الاعتماد على اسمها فقط. فريق الإسماعيلي، بطل إفريقيا عام 1970 وصاحب التاريخ الكبير، يواجه اليوم صعوبات في المنافسة. النادي الأوليمبي – أول فريق مصري يشارك في دوري أبطال إفريقيا عام 1967 – هبط منذ عام 2008 إلى الدرجة الثانية ولم يعد للأضواء. الترسانة أيضاً، أحد أعرق الأندية، غاب عن الساحة الكروية. هذا التراجع يُنذر بأن الأندية الجماهيرية مهددة بفقدان مكانتها إذا لم تواكب التطورات الاقتصادية.

مكاسب التحول لشركات

تحويل الأندية الجماهيرية إلى شركات ليس مجرد إجراء تنظيمي، بل هو مشروع وطني ينعكس على الاقتصاد ككل. فالشركات الرياضية قادرة على:
• خلق فرص عمل جديدة للشباب.
• جذب رعاة تجاريين وزيادة قيمة الإعلانات والبث التلفزيوني.
• ضخ استثمارات جديدة في البورصة المصرية.
• زيادة العوائد من العملات الأجنبية عبر تصدير اللاعبين.
• تقليل الفجوة في ميزان المدفوعات التجاري.
• المساهمة في تحقيق التنمية المستدامة.

ختاماً

ما تقوم به وزارة الشباب والرياضة اليوم من خطوات نحو إعادة هيكلة الأندية الأهلية وتحويلها إلى شركات، يمثل تحوّلاً تاريخياً قد يعيد التوازن بين أندية الشركات والأندية الجماهيرية. والرهان الحقيقي سيكون على قدرة هذه الأندية على استغلال مواردها الجماهيرية والشعبية الهائلة وتحويلها إلى قوة اقتصادية تعزز من حضورها محلياً وإفريقياً.