أيمن سلامة : الإيكواس و تحديات التدخل العسكري في النيجر .

رغما أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) هددت غير مرة باستخدام القوة لاستعادة النظام الدستوري في النيجر، بعد الانقلاب العسكري الذي أطاح بحكومة الرئيس محمد بازوم، لكن الأمر ليس بذات السهولة التي جربتها ذات المنظمة الإفريقية في النيجر في عام 1999 لمجابهة تمرد عسكري مماثل في البلد الإفريقي المكلوم بالانقلابات العسكرية المتواترة .

هناك تهديدات كثيرة لتحدي استخدام القوة من قبل فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOMOG) في النيجر، و تأتي التهديدات من داخل النيجر ومن البلدان المجاورة التي أعلنت رفضها التدخل العسكري في الشأن الداخلي النيجيري؛ فقد أعرب بعض الضباط العسكريين النيجيريين عن معارضتهم لتدخل فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOMOG) ، كما وردت تقارير عن احتجاجات ضد الانقلاب في بعض المدن.

بالإضافة إلى ذلك، شهدت بعض البلدان المجاورة، مثل مالي وبوركينا فاسو، انقلابات عسكرية مؤخرًا، وهي الدول التي أعلنتها جهارا نهارا أمس رفضها لفكرة التدخل العسكري الأجنبي في مالي، كما أعلنت غينيا أن من شأن التدخل العسكري أن يفكك أحد أنجح التكتلات الاقتصادية في القارة الإفريقية .

سبق أن تدخلت مجموعة المراقبة التابعة للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (ECOMOG) في النيجر عام 1999 للمساعدة في إخماد تمرد انفصالي الطوارق وقد نجح التدخل في إعادة الحكومة إلى السلطة، لكن كان له أيضًا عدد من النتائج السلبية؛ حيث كان لتدخل فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOMOG) تأثير سلبي على علاقات النيجر مع جيرانها، واعتبر البعض استخدام الحكومة للقوة ضد المتمردين انتهاكًا للقانون الدولي، مما أدى إلى توترات مع دول مثل الجزائر وليبيا، والأخيرة قامت بتشديد المراقبة علي كامل حدودها مع النيجر تحسبا لتداعيات التدخل العسكري الأجنبي في النيجر.

هناك عدد من التحديات والعقبات أمام التدخل العسكري في النيجر تشمل هذه: البيئة الأمنية المعقدة؛ فالنيجر دولة شاسعة ذات حدود طويلة مع كثير الدول وسهلة الاختراق مع مالي، حيث يستمر التمرد المسلح، كما أن الوضع الأمني ​​في النيجر معقد بسبب وجود جماعات مسلحة أخرى، بما في ذلك تنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى (ISGS).

أيضا يشكل هاجس خطر وقوع إصابات في صفوف المدنيين أحد أكبر التحديات التي تجابه أية قوة عسكرية تسعي للتدخل في النيجر لاستعادة الحكم المدني الديمقراطي؛ لذلك من المرجح أن يؤدي أي تدخل عسكري في النيجر إلى سقوط ضحايا من المدنيين، ويعد هذا مصدر قلق خطير، لأنه قد يُنَفِر السكان المحليين ويجعل من الصعب تحقيق أهداف أمنية طويلة الأجل.

تأسيسا علي ما سبق ، إذا تدخل فريق المراقبين العسكريين التابع للجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (ECOMOG) ، فسيكون من المهم ضمان نشر القوة بطريقة تقلل من الخسائر في صفوف المدنيين وتحافظ على سلامة الديمقراطية في النيجر.

أيضا يعد عزوف الدول الكبري ذات المصلحة، مثل فرنسا و الولايات المتحدة وألمانيا عن التدخل العسكري في النيجر، أحد أكبر التحديات، فسيكون التدخل العسكري في النيجر للإيكواس مكلفًا، سواء من حيث الموارد المالية أو الأرواح البشرية.

بالإضافة إلى هذه التحديات، هناك أيضًا عدد من الاعتبارات الأخلاقية التي يجب مراعاتها عند التفكير في التدخل العسكري في النيجر، وتشمل هذه مبادئ التناسب والضرورة والنية الصحيحة، فمن المهم التأكد من أن أي تدخل عسكري يتناسب مع التهديد الذي يمثله، وأنه ضروري لتحقيق هدف مشروع، وأن يتم تنفيذه بنية صحيحة.

في نهاية المطاف، يُعد قرار التدخل عسكريًا في النيجر أمرا معقدًا، وهناك عدد من العوامل التي يجب أخذها في الاعتبار، بما في ذلك الوضع الأمني​​، وخطر سقوط ضحايا مدنيين، ونقص الدعم الدولي، وتكلفة التدخل، و مراعاة الاعتبارات القانونية والأخلاقية التي ينطوي عليها أي تدخل عسكري.