الكاتب الصحفي محمد عاصم يكتب: عمومية الزمالك صاحبة الوصاية والحل

* يعيش نادي الزمالك علي سطح صفيح ساخن من أكثر من ٤ أعوام، حينما تم الحجز علي أرصدة الزمالك في البنوك المصرية من جانب رجل الاعمال ممدوح عباس، بسبب مستحقاته التي كان يقرضها للنادي، عندما كان رئيسا، وظل المستشار مرتضي منصور يعاني الأمرين، حينما كان الرئيس من أجل تسديد مديونيات النادي عند الاتحادات والتأمينات والضرائب والالتزام بالتعاقدات وغيرها ، مما يعني أن ممدوح عباس شريكا في الأزمة .

* الكل يتساءل : ماهو الحل ، وكيف يبدو المشهد مع إغلاق باب الترشح للانتخابات المقررة ٢٠ أكتوبر القادم ؟ بعيدا عن الثرثرة في من سيفوز في الانتخابات، وبعيدا عن ترشيح هذا اوذاك ،وبعيدا عن الخوض في السير الذاتية للمرشحين ، كله ذلك عابر مؤقت لايسمن ولايغني من جوع، لأن القانون هو السلطان، وهو السيف الباتر الحاد القاطع للرقاب.

* القانون يقول أن لائحة الجمعية العمومية التي أقرتها هي الفيصل ، ولا وصاية لأي جهة ، سواء كانت إدارية أو قضائية " طالما ليست جناية ، وكل ماتعرض له المستشار مرتضي منصور من أحكام هي جنح تسقط بالتقادم ".

* بالدليل أجيب علي سؤالي : من عامين تم عزل المستشار مرتضي منصور من الجهة الإدارية " وزارة الشباب والرياضة ، وتحت قرار اللجنة الأولمبية المصرية، وتم تعيين لجان مؤقته لإدارة الزمالك ، سرعان أن عاد المستشار مرتضي إلى سدة الرئاسة مرفوع الرأس ، وعاد لأن لوائح الأندية لاتخضع للوزارة أو اللجنة الاولمبية المصرية ، وهي خارج هذا كله ، اللجنة الأولمبية الدولية أكدت مايقوله المستشار مرتضي أنه لاوصاية علي أي ناد ، إلا الجمعية العمومية فيها هي صاحبة الولاية والاختصاص والقول الفصل فقط ،" لائحة النادي كتبها المستشار مرتضي منصور ، بموافقة الجمعية العمومية " .

*إذن المشهد يقول أن المستشار مرتضي يترقب ما يحدث في الانتخابات ، وعندئذ سوف يكون الجواب ، هل سيقوم المستشار مرتضي برفع دعوي لإبطال الانتخابات؟ أم يحاول الانتقام مما حدث تحت غطاء سلاح الجمعية العمومية، ومن ثم يدخل الزمالك في دوامة أخرى ، الرئيس القادم أمامه بركان الغضب من وقف القيد في انتقالات فريق الكرة ، ومرتبات العاملين واللاعبين وغيرها ، لدرجة أن اتحاد كرة المصري قام بتعليق مشاركة فريق الزمالك في الدوري هذا الموسم بسبب مديونية الزمالك له ٢ مليون جنيه، دفع النادي منها مليون فقط . * ماحدث من أحكام قضائية في حق المستشار مرتضي هي " جنح " وليست جنايات ، والجنح ليست مانعة للترشح ، مما يعطيه الحق في إعادة فتح الانتخابات مرة أخرى، ولذلك أقول أن مفتاح الحل في أيدي مرتضي منصور ، خاصة أنه يتمتع شعبيه كاسرة مع أعضاء الجمعية العمومية ، ولايستطيع أحدا أن ينازعه في حب الأعضاء له ، السيناريو الأقرب للحل في أيدي المستشار مرتضي منصور ، ولذلك هو يلتزم الصمت ويتفرج علي المشهد.

* لأن العقلاء داخل النادي يعرفون ماذا سيحدث، منهم من آثر الابتعاد عن هذه الانتخابات ، لأنها تواجه تحدي قادم ، مثل الدكتور كمال درويش رئيس النادي الأسبق ، والدكتور إسماعيل سليم نائب رئيس النادي الأسبق.