”الداخلية الكويتية” تفتح تحقيق في نشر فيديو عن أحداث السجن المركزي

أعلنت وزراة الداخلية عن فتح تحقيق فيمن قام بنشر الفيديو عن أحداث السجن المركزي.
وقالت الوزارة في بيان لها: «‏بالاشارة الى ما يتداول في وسائل التواصل الاجتماعي من نشر مقاطع فيديو يتعلق بالاحداث التي وقعت بالسجن المركزي يوم الثلاثاء الماضي الموافق 2023/5/30، في تمام الساعة 2:12 صباحاً، ‏تؤكد وزارة الداخلية أنه تمت»إحالة الموضوع في وقت سابق للنيابة العامة، وجار التحقيق حالياً بشأن من قام بنشر مقطع تصوير الفيديو عن الاحداث، وكذلك كيفية دخول الآلة الحادة داخل السجن والتي تشكل خطراً على أرواح النزلاء وفي حال ثبوت المسؤولية التقصيرية «سوف تقوم وزارة الداخلية باتخاذ الاجراءات القانونية حيال المتسببين ومن ثم احالة الموضوع للنيابة العامة وضمه لملف الواقعة لوحدة الموضوع»
ومقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيها سجناء يهرولون وسط صراخ آخرين، بينما يقف رجال قوات خاصة بهراواتهم.
الأحداث التي وقعت في السجن المركزي بالكويت، الثلاثاء، دفعت النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية ووزير الدفاع بالوكالة الشيخ طلال خالد الأحمد الصباح لإصدار قرارات حازمة ومنها إيقاف كل من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية اللواء عبدالله سفاح ومدير عام الإدارة العامة للمؤسسات الإصلاحية العميد فهد العبيد عن العمل، إضافة إلى إصدار عدد من قرارات التعيين والتنقلات والتكليفات، حيث تم تكليف اللواء عبدالله الرجيب للقيام بأعمال الوكيل المساعد لشؤون الأمن الخاص والمؤسسات الإصلاحية، إضافة الى عمله كوكيل مساعد للأمن العام والمرور والعمليات.
كما شملت القرارات تعيين العميد ناصر جعيثن مديراً عاماً للمؤسسات الإصلاحية، وتعيين العميد هزاع الجعيب مساعد مدير عام المؤسسات الإصلاحية والذي كان يشغل منصب مدير إدارة السجن العمومي، وتعيين العميد وليد العلي مديراً في إدارة تنفيذ الأحكام والذي كان يشغل منصب مدير إدارة الإبعاد، ونقل مدير إدارة الحراسات العميد خالد القلاف ومدير سجن النساء العميد يوسف قعيد ومدير السجن المركزي العميد عدنان مراد و3 ضباط من الشرطة النسائية إلى الرقابة والتفتيش.
وتشكيل لجنة تحقيق من الجهات المختصة للتحقيق بالأحداث التي بدأت بفوضى تسبّب بها عدد من النزلاء وتمردهم على رجال الأمن، الأمر الذي استدعى الاستعانة بالقوات الخاصة للتعامل مع الحدث وفق البروتوكول الأمني المعتاد.
ولكن بسبب عدم استجابة السجناء حدث إفراط في استخدام القوة لفرض السيطرة، وتعرض بعض السجناء إلى إصابات متفرقة. .
وأكدت المصادر الأمنية أن وزير الداخلية أكد أن لا أحد فوق القانون، وأعرب عن الرفض القاطع لما تضمنه مقطع الفيديو الذي تم تداوله ويظهر تعرض بعض نزلاء السجن إلى تعامل قاسٍ من قِبل رجال الأمن، فضلاً عن أن تصوير الفيديو من قبل أحد النزلاء يعد اختراقاً خطيراً غير مقبول.
قرارات حازمة
وأشارت المصادر إلى صدور تعليمات مشدّدة لضبط الأمن في السجون، والتعامل مع أي مخالفات كوجود هواتف نقالة وممنوعات مع النزلاء بشكل صارم، فضلاً عن التعامل وفق إجراءات أمنية خاصة في حال الاستعانة بالقوات الخاصة لفرض السيطرة على أي حالات شغب أو عدم انصياع بعض السجناء للتعليمات.
وتأتي أحداث السجن المركزي بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الداخلية عن انتحار نزيل داخل السجن المركزي.
وانتهت اللجنة المشكلة من قبل وزير الداخلية من التحقيق في ظروف وملابسات واقعة انتحار أحد النزلاء داخل السجن المركزي، برفع توصية من اللجنة التي تضم وزارة الداخلية ووزارة الصحة وجمعية الشفافية الكويتية والجمعية الكويتية لحقوق الإنسان بإحالة الموضوع إلى النيابة العامة.