المستشار محمد خلف يكب: اسناد الولاية التعليمية للأم ضرورة اجتماعية

بعد انفصام عرى الزوجية و ما تخلفه من مشاكل و مشاحنات يشهد قمة الصراع والتناحر بين الآباء والأمهات على اختيار النظام المدرسى والتعليمى للأبناء بعد الطلاق ويكون الطفل دائما هو الضحية فى هذا الصراع ,حيث يعتبر أسوأ ما يتعرض له الطفل هو الخطر الذى يهدده والنابع من الأسرة ذاتها والتى من المفترض أن تقوم بحمايته، ومع حدوث اختلاف بين الزوجين يرغب كل من الزوجين فى تسلم ملفات الأطفال من مدراسهم لإلحاقهم بالمدرسة التى يرغب كل منهما فى الالتحاق بها ودون النظرعما ينجم عن هذا التناحر من تأثير سلبى على نفوس الأطفال و حقه فى الحصول على التعليم.

والأصل في الولاية أن تكون للأب على أبنائه القصر الذين لم يبلغوا سن الرشد أو بلغوها ولكن بهم عاهة عقلية تجعلهم غير قادرين على التصرف وذلك طبقاً للشريعة الإسلامية التي تطبق علي المسلمين والمسيحيين سواء. وعلي هذا فإن الولاية الشرعية للأب تشمل كافة الأمور الخاصة بالقاصر، كالولاية على النفس والمال، إلا إنها في بعض الأحيان قد تؤدى إلي تعرض القاصر إلى العديد من المشاكل خاصاً في حالة حدوث الخلافات الأسرية. وهذا الأمر اصبح كثير التكرار لاسيما فيما يخص التعليم حيث أن ولاية الأب على الأبناء دراسيا تستمر حتى نهاية المرحلة ما قبل الجامعية.

ومن خلال العديد من الشكاوى التي وردت إلى المركز القومى للطفولة و الامومة ومتابعتها لوحظ أن الأب هو المسؤول الوحيد عن التصرف في الأوراق الدراسية للأبناء، و إنه في حالة حدوث خلافات أسرية يلجاء بعض الآباء، كوسيلة للضغط على الأم، إلى استغلال ذلك الحق عن طريق نقل الأبناء من مدرسة لأخرى أو تغيير نوع دراستهم أو حتى حرمانهم من الدراسة نهائياً. فإذا حدث أن تركت الزوجة منزل الزوجية، غالباً بسبب طرد الزوج لها هي وأبنائها، وانتقلت للإقامة معهم في مكان آخر بعيد عن مسكن الزوجية، تتعاظم المشكلة حيث لا تستطيع الأم في هذه الحالة نقل أبنائها إلى مدرسة قريبة من سكنهم الجديد إلا بموافقة الأب الذي غالبا ما يرفض ويبدأ في مسلسل المساومات لتتنازل الزوجة عن حقوقها الشخصية مقابل ضمانها مستقبل أبنائها.

ويؤدى سلوك هؤلاء الآباء إلى خلق عبئاً مادياً ونفسياً على الأبناء والأمهات على حد سواء حيث تضطر الأم إلي توصيل الأبناء يوميا إلى مدارسهم البعيدة وغالبا ما تكون هذه الأم عاملة. وقد تتعارض مواعيد عمل الأم مع مواعيد مدارس الأولاد فيضطر الأبناء لانتظار أمهم في الشارع مما قد يعرضهم لأخطار الحوادث والانحراف. وهذا بلا شك يؤدى إلي ضياع وقت وجهد الأبناء ويؤثر على تحصيلهم الدراسي كما يؤثر سلبياً علي وظيفة الأم و قد يعرضها لفقدانها. وإذا حاولت الأم إصلاح ما أفسده الأب، حماية لمستقبل أبنائها، تجد انه يجب أن تكون حاصلة على حكم بحضانة أبنائها حتى يكون لها حق التصرف في أوراقهم الدراسية

و السؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن حماية النظام المدرسى للطفل و حقه فى التعليم وهو من الحقوق اللصيقة به , وليس وفق هوى الأب ؟؟ و كيف ينتزع حق الرعاية التعليمية للصغار من الأم التى تعايشه دقائق الحياة بما يترتب عليه والإخلال بصفائه النفسى وأمنه واطمئنانه واستقراره.

و قد اجابت المادة 54 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 و المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 فى فقرتها الثانية على هذا التساؤل حيث تنص على: تكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلى، يرفع أى من ذوى الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة، بصفته قاضيًا للأمور الوقتية، ليصدر قراره بأمر على عريضة، مراعيًا مدى يسار ولى الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن فى الولاية التعليمية.

و بالتالى فان المشرع يرى ان مصلحة الصغير هى المعيار الذى يجب مراعاته فى جميع الإجراءات والقرارات التى تخص الصغار ومن هنا ققد اصدر وزير التربية والتعليم الكتاب الدوري رقم 29 لسنة 2017، بشأن الضوابط الحاكمة والإجراءات المتبعة، حال وجود نزاع بين الوالدين خاص بمسائل الولاية التعليمية و الذى يستند على نص المادة 54 من قانون الطفل سالفة البيان و الذى جاء فيه:

أولًا: صاحب الحق في الولاية التعليمية حال قيام العلاقة الزوجية:

حال قيام العلاقة الزوجية، تكون الولاية التعليمية للأب باعتباره الولي الطبيعي على ابنه القاصر، ولا يجوز للمدارس أو الإدارات أو المديريات التعليمية، التعامل مع غيره من أقارب الصغير حتى الأم إلا من خلال توكيل رسمي عام أو خاص بالولاية التعليمية.

ولا تنتقل الولاية التعليمية لغير الأب الى شخص اخر كالأم الا فى حالة صدور حكم قضائي واجب التنفيذ بمنح حضانة الصغير للأم أو صدور قرار قضائي في أمر على عريضة من محكمة الاسرة بالولاية التعليمية للام .

ثانيًا: صاحب الحق في الولاية التعليمية حال انقضاء العلاقة الزوجية:

حال انقضاء العلاقة الزوجية تكون الولاية التعليمية للحاضن دون حاجة لصدور حكم قضائي بذلك، فالولاية التعليمية ثابتة بقوة القانون كما راينا ولا يسري حق الحاضن في الولاية التعليمية إلا بعد تمام إعلان المدرسة أو الإدارة أو المديرية التعليمية المختصة بانتهاء العلاقة الزوجية وإرفاق ما يفيد ذلك .

وبالتالى اصبحت الولاية التعليمية للأم فى حالة الطلاق بقوة القانون و دون حاجة لاستصدار حكم قضائى بذلك وفقا لقرار وزير التربية و التعليم المشار اليه تحقيقا لمصلحة الطفل و ضمانا لمستقبله التعليمى.