أيمن سلامة : المحكمة الإسرائيلية العليا تُقر بأن إسرائيل ليست جزيرة منعزلة

أقَرت المحكمة العليا في إسرائيل في 30 أيار/مايو 2004 أن إسرائيل ليست جزيرة معزولة و هي عضو في المجتمع الدولي ، حين أجابت إسرائيل علي سؤال محدد مقتضاه : " هل تفي دولة إسرائيل، أثناء العمليات العسكرية الراهنة في رفح، بواجباتها بموجب القانون الدولي الإنساني؟ ".

حين التمست من المحكمة أربع منظمات لحقوق الإنسان؛ تشير للأضرار التي لحقت بالسكان المدنيين المحليين في رفح نتيجة للعمليات العسكرية ، ومن بين هذه الأضرار هدم المنازل والإصابات التي وقعت في صفوف المدنيين، ويطلب الالتماس أن يسمح الجيش الإسرائيلي للفرق الطبية ومركبات الإسعاف بالوصول إلى الجرحى في رفح وإخلائهم، وألا يتطلب هذا الإخلاء التنسيق مع الخط الساخن وألا تتعرض الفرق الطبية للتهديد أو الأذى، وأن يتم السماح بنقل المعدات الطبية إلى رفح. وعلاوة على ذلك، يطلب الالتماس إعادة تزويد حي تل السلطان بالكهرباء والماء، وأن يسمح الجيش الإسرائيلي بتزويد سكان ذلك الحي بالأغذية والأدوية،

قررت المحكمة أيضا أن عمليات الجيش الإسرائيلي العسكرية لا تدار بفراغ قانوني فهناك قواعد قانونية - في القانون الدولي العرفي، والمعاهدات التي تعد إسرائيل طرفا فيها، والمبادئ الأساسية للقانون الإسرائيلي – و أن إسرائيل تجد نفسها وسط معركة صعبة ضد موجة شرسة من الإرهاب وتمارس إسرائيل حقها في الدفاع عن النفس ، وهذه المعركة لا تجري في فراغ قانوني. إذ يجري تنفيذها وفقا لقواعد القانون الدولي، الذي يوفر مبادئ وقواعد للأنشطة القتالية، والقول المأثور عندما تدوي" المدافع، تسكت الكلمات، هو قول غير صحيح. فقول شيشرون إنّ القوانين تصمت أثناء الحرب لا يعكس الواقع الحديث وأساس هذا الرأي ليس مجرد العواقب البراغماتية لواقع سياسي وقانوني بل جذوره أعمق من ذلك بكثير.

أردفت المحكمة : " نحن نسلم بأنّ العمليات العسكرية في رفح ضرورية من الناحية العسكرية، والسؤال الذي بين أيدينا هو فقط ما إذا كانت هذه العمليات العسكرية تتقيد بالقانون الوطني والدولي، وإذا كانت العمليات ضرورية من ناحية عسكرية ، فهذا لا يعني أنها تفي تلقائيًا بالمتطلبات القانونية، وبالطبع، بالنسبة للمسائل ذات الشأن العسكري، فنحن لا نقوم مقام القائد العسكري، أما نحن فننظر في المضمون القانوني لقراراته، وهذا مجال خبرتنا."

أكدت المحكمة أيضا : " ولأغراض المحكمة، فإنّ الأمر الزجري الأساسي في القانون الدولي الإنساني المنطبق في أوقات القتال مفاده أنّ للسكان المدنيين في جميع الأحوال، حق الاحترام لأشخاصهم، وشرفهم، وحقوقهم العائلية، وعقائدهم الدينية، وعاداتهم وتقاليدهم ويجب معاملتهم في جميع الأوقات معاملة إنسانية وحمايتهم بشكل خاص ضد جميع أعمال العنف أو التهديد" بموجب اتفاقية جنيف الرابعة، المادة 27.

من بين المبادئ القانونية التي أكدتها المحكمة الإسرائيلية القاعدة التي مفادها : " أنّ القائد العسكري الذي يسيطر على منطقة عن طريق القتال يجب أن يوفر الاحتياجات الغذائية للسكان المحليين الخاضعين لسيطرته، وتتوقف التفاصيل الخاصة بهذا الالتزام بالطبع، على الحالة الراهنة للقتال، غير أنه يحظر أن يتسبب القتال بتجويع السكان المحليين الخاضعين لسيطرة الجيش ، و أن مسألة الأغذية للسكان المدنيين، تماما كمشكلة الدواء، يجب أن تكون جزءًا من أي تخطيط مسبق لأي عملية عسكرية. وتقع المسؤولية الكاملة عن هذه المسألة على عاتق الجيش الإسرائيلي، وبالطبع، من المحتمل أن تساعد المنظمات الدولية، مثل الصليب الأحمر والأونروا، الجيش الإسرائيلي. غير أن أعمال هذه المنظمات لا تعفي الجيش الذي يسيطر فعليًا على المنطقة من واجبه الأساسي تجاه السكان المدنيين الخاضعين لسيطرته.