ضحية جديدة مهددة بالقتل بإسم الحب رغم تحرير محضرين ولازال التهديد مستمراً.. إعرف التفاصيل

تعلن مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، عن تضامنها الكامل مع المواطنة «ن»، والتي تبلغ من العمر 21 عامًا، حيث تتعرض للتهديد بالقتل من جانب أحد الأشخاص والذي يريد الزواج منها رغمًا عن إرادتها، وقامت الفتاة باللجوء للمؤسسة طلبًا للدعم والحماية القانونية مما تتعرض له من تهديد مستمر بالقتل في حال إستمرار رفضها الزواج من هذا الشخص الذي كان وقد سبق التقدم لها، وعقد قرانه بها، ومن بعد الانفصال تزايدت وتيرة التهديدات.

وتزامن ذلك مع موجة القتل البشع للفتيات الرافضات الزواج من بعض المتقدمين لهن والتي شهدتها مصر في الأونة الأخيرة، مما يجعل المؤسسة متوجسة من تكرار هذا الأمر معها، وتصبح ضحية جديدة بإسم الحب.

وأكدت الفتاة للمؤسسة أن المشكو في حقه قد قام بتهديدها بأنها سوف تكون الحالة الثانية بعد مقتل الطالبة نيرة أشرف، كما أنه وتأكيداً على التهديد وبعد مقتل الطالبة سلمى بهجت عاد وقام بمراسلتها معتذراً لها بأنها لم تكن هي الحالة الثانية، ووعدها بأنها ستكون الحالة الثالثة مما يؤكد على إصراره على ارتكاب الجريمة مالم يحدث تحرك من قبل الجهات الرسمية في مصر لمنع تكرار تلك الجرائم.

وأوضحت المؤسسة أن الشاكية قامت خلال الثلاثة أشهر الماضية بتحرير محضرين ضده في قسم الشرطة التابع لمحل إقامتها لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تهديداته المستمرة لها بالقتل وتشويه السمعة، مؤكدة أن المحاضر لازالت في التحريات حتى الآن، وتحتفظ المؤسسة بكافة البيانات الخاصة بهذه المحاضر.

وتطالب مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، كل من وزارة الداخلية، والنيابة العامة، باتخاذ اللازم قانونًا ضد تهديدات هذا الشخص، وسرعة التحرك خشيةً من تنفيذ تهديداته لها بالقتل، فما زال هناك متسع من الوقت للحفاظ على حياة الشاكية.

كما تشجع المؤسسة الشاكيات - والناجيات على ضرورة وسرعة إبلاغ الجهات الرسمية عن أي تهديدات يتلقونها، وتهيب بكافة الجهات المعنية، والرسمية وتضعهم أمام مسئوليتهم لاتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية النساء كمواطنات لديهن الحق في الحياة والتحرك الآمن على أرض الوطن.

وترى المؤسسة أن جرائم العنف ضد النساء في مصر تمثل ناقوسًا شديد الخطورة على الأمن القومي المصري، حالة السلم المجتمعي، حيث تتكرر هذه الجرائم مؤخراً بأشكال أكثر حدة في كل جريمة منها، مطالبة بما يلي:-

1- ضرورة صدور قانون موحد لتجريم العنف ضد النساء بكافة أشكاله.

2- العمل على سرعة إنشاء المفوضية المستقلة لمناهضة التمييز، والتي نص عليها الدستور المصري الصادر عام 2014 في المادة رقم 53 التي نصت على: «المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون في الحقوق، والحريات، والواجبات العامة، لا تمييز بينهم بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الإجتماعي، أو الانتماء السياسي أو الجغرافي، أو لأي سبب أخر، وأن التمييز والحض على الكراهية جريمة يعاقب عليها القانون، وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على جميع أشكال التمييز، وينظم القانون إنشاء مفوضية مستقلة لهذا الغرض.

3- ضرورة صدور قانون حماية الشهود، المبلغين أو المبلغات، الخبراء في قضايا العنف الجنسي ضد النساء.

ويمكن للشاكيات - الناجيات من العنف الإتصال على الخط الساخن التابع لمؤسسة القاهرة للتنمية والقانون رقم ٠١٢١٠٠٠٩١٩٢ الخاص بتقديم خدمات المساعدة القانونية للناجيات من العنف.