أيمن سلامة : قضاة الأوربية لحقوق الإسان نفذوا صياغة جد ” جونسون ” و أبقوا طالبي اللجوء في بريطانيا .

تُريد المملكة المتحدة إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا حيث يتعين عليهم بعد ذلك متابعة إجراءات اللجوء الخاصة بهم ، وقد أعلن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في 14 أبريل أن المملكة المتحدة توصلت إلى اتفاق لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا، ولا يتعلق الأمر فقط بأشخاص من رواندا ، بل يتعلق بأي طالب لجوء لا يدخل المملكة المتحدة بشكل قانوني ، بغض النظر عن جنسيته، وسيتم بعد ذلك فحص طلب اللجوء الخاص بك بالتفصيل في رواندا، و إذا تم الاعتراف بذلك الشخص المرحل إلي رواندا كلاجئ ، فيُسمح له بالبقاء في رواندا .

الأولوية الأولى بالنسبة للندن لإبرام مثل ذلك الاتفاق مع رواندا، هي تقليل عدد طالبي اللجوء الذين يصلون إلى المملكة المتحدة عبر القناة الإنجليزية، ففي العام الماضي كان هناك 28500 شخص، و قال جونسون رئيس الوزراء البريطاني إن الخطة ستنقذ الأرواح أيضًا من خلال تثبيط طالبي اللجوء المحتملين عن عبور القناة في قوارب متهالكة.

تعهد السياسيون الروانديون بدمج هؤلاء المهاجرين في رواندا، و ستتلقى كيغالي 120 مليون جنيه إسترليني (حوالي 145 مليون يورو) لإيوائهم ، بما في ذلك التدريب المهني والتدابير التعليمية الأخرى .

ليست هذه هي المرة الأولى التي تدخل فيها رواندا في مثل هذه الشراكة. في عام 2017 ، ذكرت الدولة أنها استقبلت ما مجموعه 4000 لاجئ غير مرحب بهم في إسرائيل، و كان هؤلاء في الغالب لاجئين من إريتريا وجنوب السودان، ومع ذلك ، لم يتم إضفاء الطابع الرسمي على هذا التعاون ولم يمكث اللاجئون في رواندا لفترة طويلة.

أثار الاتفاق الثنائي كثير الانتقادات على الفور، من منظمات حقوق الإنسان، ووصموا الاتفاق إنه ينتهك أهم معاهدة دولية للاجئين، اتفاقية جنيف عام 1951، لأن بريطانيا العظمى تريد إرسال طالبي اللجوء إلى بلد تتعرض فيه حقوق الإنسان للتهديد، ويزعمون أن الأشخاص الفارون من الحرب والصراع والاضطهاد التعاطف بدلا من الطرد، ولا ينبغي التعامل معهم مثل التعامل مع السلع الأساسية وإرسالهم قسرا إلى الخارج.

ما زالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعارض بشدة خطط نقل اللاجئين وطالبي اللجوء إلى دول ثالثة حيث لا توجد ضمانات ومعايير كافية، ووصمت المفوضية هذه الاتفاقات ببساطة بأنها:" تنقل المسؤوليات في مجال اللجوء ، وتتهرب من الالتزامات الدولية وتنتهك نص وروح اتفاقية اللاجئين".

تلتزم بريطانيا العظمى برحلات الترحيل المخطط لها إلى رواندا حتى بعد وقف مؤقت من قبل المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، حيث قالت وزيرة العمل تيريز كوفي اليوم الأربعاء: " إن حكومة المملكة المتحدة ستتصرف بالتأكيد ضد حكم القضاة، كما تريد رواندا التمسك بالخطة المثيرة للجدل، حيث صرحت الحكومة في رواندا إنها لن تدع حكم المحكمة الأخير يثنيها عن الخطة المتفق عليها مع بريطانيا العظمى، وقالت متحدثة باسم الحكومة إن البلاد مستعدة لاستقبال المهاجرين وتوفير الأمن لهم وسبل العيش.

تُعد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان جزءًا من مجلس أوروبا وهي بالتالي مسؤولة أيضًا عن بريطانيا العظمى، ووفق تشريع بريطاني تم تمريره في عام 1998، قامت بريطانيا بدمج الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان في القانون البريطاني، وستستمر الالتزامات البريطانية تجاه الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان فضلا عن المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان بغض النظر عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

في الساعات التي سبقت المغادرة المقررة للرحلات الجوية من لندن إلي كيجالي، عمل التدخل الاستثنائي للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على ضمان انخفاض عدد الأشخاص الذين يغادرون البلاد أخيرًا إلى الصفر وإلغاء الرحلة تمامًا.

أصدرت المحكمة الاوربية في ستراسبورج " أمرا إلزاميا " يتضمن ما يسمى بالإجراء المؤقت أوالاحترازي ، حيث طلبت ستراسبورغ من السلطات البريطانية أن تأخذ طالب لجوء عراقي بعين الاعتبار ، فسمح ذلك الأمر القضائي للمحكمة ببقاء المواطن العراقي في بريطانيا وعدم الترحيل إلي رواندا .

إن التدابير المؤقتة للمحكمة الأوربية ملزمة ولا تُفرض إلا بشكل غير منتظم وعندما يكون هناك خطر وشيك بحدوث ضرر لا يمكن إصلاحه، ويكون ذلك الضرر وقع علي مواطن أوربي أو أجنبي مقيم في دولة أوربية ألحقت به ضررا و لم ينصفه قضاء هذه الدولة الأوربية كما في حالة طالبي اللجوء لفي بريطانيا.

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان هي أعلى محكمة لحقوق الإنسان في أوروبا وتعمل كمحكمة من الدرجة الأخيرة في القضايا التي استنفدت فيها جميع السبل المحلية، وتشرف على تنفيذ الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، الموقعة في عام 1950 وتسري اعتبارًا من عام 1953، و الأحكام و الأوامر التي تصدر عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ليست استشارية ولكنها ملزمة قانونًا ويجب ، على هذا النحو ، تنفيذها من قبل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا.

مجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان منفصلان عن الاتحاد الأوروبي. وبالتالي ، فإن خروج بريطانيا من الكتلة ومقرها بروكسل ليس له أي تأثير على عضويتها في مجلس أوروبا ، أو التزامها بالالتزام بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.يعد مجلس أوروبا بأعضائه البالغ عددهم 46 هيئة أوسع بكثير من الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى المملكة المتحدة ، فإن أعضاء مجلس أوروبا الرئيسيين الآخرين الذين لا ينتمون إلى الاتحاد الأوروبي هم تركيا وأوكرانيا.

ومن المفارقات المثيرة أن جد جونسون لأمه ، جيمس فوسيت ، ساهم في كتابة الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان التي وقعت في روما عام 1950 ودخلت حيز النفاذ في عام 1953 ، ولعب جد جونسون دورًا رئيسيًا في لجنة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.