فرنسا تو اجه إضرابا دبلوماسيا هو الثالث في تاريخها

للمرة الثالثة في تاريخ وزارة الخارجية الفرنسية، يضرب دبلوماسيون فرنسيون إحتجاجاً على إلغاء حرفهم .حيث نظم أمس الخميس نحو الف من الدبلوماسيون الفرنسيون وبدعم ستة نقابات (للمرة الأولى إضرابا منذ 20 عاما)، تجمعات أمام مبنى مقر وزارة الخارجية وفي ساحة الانفاليد بباريس، وكذلك في مدينة نانت حيث يقع مركز الأرشيف الدبلوماسي لفرنسا (حيث توجد المحفوظات الدبلوماسية والحالة المدنية للفرنسيين الذين يعيشون في الخارج)، وذلك احتجاجا على "غياب الاهتمام بهم" وأيضا بسبب الإصلاحات الرئيس إيمانويل ماكرون في السلك الدبلوماسي بوزارة الخارجية (الكي دورسيه)، ويتضمن إصلاحات القطاع العام عبر تغيير هيكل العمل الدبلوماسي بما في ذلك إنهاء وضع خاص يتمتع به كبار المسؤولين في وزارة الخارجية وهو ما يعني أنهم سينزلون إلى فئة أكثر اتساعا من العاملين في الخدمة المدنية. وبالنسبة للدبلوماسيين، يطال الإصلاح حوالى 700 منهم بشكل مباشر ، وهذا سيؤدي إلى اندماج ثم "اضمحلال" تدريجي بحلول 2023 للهيئتين التاريخيتين للدبلوماسية الفرنسية،( السفراء فوق العادة ومستشاري وزارة الخارجية) وهما اثنين من أرقى هيئتين في الخارجية واستبدالهما بهيئة واحدة لتشجيع التنقل بين الإدارات حيث يستحدث هذا الإصلاح الذي أراده ماكرون سلكا جديدا من مسؤولي الدولة للموظفين المشرفين على إدارة الدولة، وذلك في العام المقبل ، سينضم ما يقرب من 800 من كبار الموظفين المدنيين المعنيين إلى هيئة جديدة ، هي هيئة إدارية بالدولة ، والتي سترافق إلغاء عدة هيئات. مثل المحافظين والمفتشين الماليين. وينص إصلاح الرئيس على أن "الموظفين الكبار لن يكونوا مرتبطين بعد الآن بإدارة معينة، بل على العكس، هم مدعوون إلى تغيير الإدارة التي يرتبطون بها بانتظام طوال مسيرتهم المهنية . عارض وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان ، عارض ذلك حينما كان في منصبه ولكن الإليزيه كانت الكلمة الأخيرة. كما لن يتم تعيين الطلاب الذين تخرجوا من معهد الخدمة العامة - المعروف سابقًا باسم ( ENA ) وهو معهد كان مصدر تخرج الوزراء وأغلب حكام فرنسا. في الواقع انطلقت الدعوة إلى الإضراب بعد أن نُشر في 18 أبريل (بين جولتي الانتخابات الرئاسية) في الجريدة الرسمية مرسوم إلغاء بعض وظائف في السلك الدبلوماسي ، وهو أمر يجب أن يحظى بمتابعة كبيرة، شمل العديد من مسؤولي الوزارة ذو المناصب العامة في الأيام الأخيرة. حتى سفراء معينون في وظيفتهم دون احتساب أصحاب المعاشات من وزنهم. لذلك عارضت كوكبة الدبلوماسيين الاستبدال النهائي وبشدة يرون أن من شأنها أن تلحق الضرر بوضع فرنسا في العالم. ولاسيما وأن لدى فرنسا ثالث أكبر شبكة دبلوماسية في بعد الولايات المتحدة والصين ، إذ تملك 1800 دبلوماسيا و13500 شخصا في المجمل يعملون في وزارة الخارجية. ويرى الدبلوماسيون الفرنسيون أن ذلك يعني "نهاية الدبلوماسية الفرنسية المحترفة"، وأن الإصلاح من شأنه أن يزيد من تراجع نفوذ فرنسا على الساحة الدولية . وتأتي خطوة الدبلوماسيين الفرنسيين في وقت سيء بالنسبة لماكرون، الذي ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي حتى نهاية يونيو ، إذ يريد أن تلعب دورا رياديا في تصدي التكتل للهجوم الروسي على أوكرانيا كما يتوق إلى مزيد من الزخم لفترة رئاسته الجديدة. ونشروا في صحيفة اللوموند مقالا تحت عنوان "نواجه خطر اختفاء دبلوماسيتنا المهنية" ، يدينون الإصلاح الذي أراده إيمانويل ماكرون ، والذي ينص على "انقراض" لهيئتين تاريخيتين: هيئة مستشاري الشؤون الخارجية وهيئة الوزراء المفوضين. والوزير المنتهية ولايته في عام 2023. النار تحت الرماد في الواقع لم يشكل إصلاح الإدارة المدنية العليا الذي يريد تحقيقه الرئيس ماكرون الشرارة التي أطلقت هذه الحركة رغم أنه سيكون له تأثير على الحياة المهنية الدبلوماسية، لكنه بمثابة القشة التي قسمت ظهر البعير، إذ يتصاعد الاستياء منذ سنوات طويلة لكن التكتم كان كبيرا في هذه المنظومة الدبلوماسية الراقية والعريقة. وقد أعلن ستة سفراء فرنسيون في أوروبا بأن الإصلاح هو مجرد نتاج سنوات من الشعور بالضيق والتعب، حيث انخفض التشغيل في الوزارة بنسبة 20 % منذ عام 2007 وتكرر خفض ميزانية الوزارة في وقت حدثت فيه زيادة في متطلبات العمل الدبلوماسي كما زادت الأوضاع سوءا خلال جائحة كورونا التي استمرت أكثر من عامين وتعاقب الأزمات وعمليات الإجلاء من كابول بعد انتصار طالبان في أغسطس 2021 والحرب في أوكرانيا وطرد دبلوماسيين فرنسيين من روسيا والأزمة مع مالي .... وقد أعلن سفراء في الشرق الأوسط أنهم مضربون عن العمل منهم سفيرة فرنسا في الكويت كلير لو فليشيه أو في سلطنة عُمان فيرونيك أولانيون ، وقال سفير غاضب طالباً عدم كشف هويته "مع هذا الإصلاح سيتم تمثيل الفرنسيين بأشخاص غير مدربين أو غير مستعدين لقواعد الدبلوماسية". وأضاف أن "منصب قنصل ليس دورا فخريا كما سمعتم، بل الذهاب إلى المشرحة للتعرف على جثمان مواطن، أو إعلان وفاة أحدهم"، مؤكدا أنه "يجب أن نحافظ على مهنية دبلوماسيتنا". وأكد دبلوماسي آخر رفيع المستوى طلب عدم ذكر اسمه أيضا أنه قلق جدا من "إجهاد الموظفين في مواجهة الضغط المستمر المتزامن مع تراجع الموارد". فيما قام آخرون وبينهم مدير الشؤون السياسية بالوزارة فيليب إيريرا، بإعادة تغريد عمود نشرته مؤخراً مجموعة من الدبلوماسيين الشباب الفرنسي وعددهم 500. لذا يشعر موظفو وزارة الخارجية الفرنسية ب"التعب" و"القلق" و"التهميش" ويضربون اليوم ضد سلسلة الإصلاحات التي يرون أنها تهدد كفاءة لدبلوماسية الفرنسية ومكانتها. وجاء في إشعار إضراب الثاني من يونيو الذي أرسلته التنظيمات النقابية وحصلت "النهار نيوز" على نسخة منه : "إصلاح الخدمة المدنية العليا هو أحدث هجوم على مهنتنا وخبرتنا ومستقبلنا. يعكس هذا الإصلاح رغبة غير مفهومة في تقويض وزارتنا وينطوي على خطر الإضعاف الدائم لقدرة بلادنا على تقديم نفسها والدفاع عنها في العالم". فيما هوّن مسؤولون الوزارة