الجمعة 1 يوليو 2022 01:44 مـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

المقالات

أيمن سلامة : نزيف الدم في الولايات المتحدة ........ العلاج في الدستور .

النهار نيوز

ما برحت الولايات المتحدة تكابد أكبر أزمة سياسية ودستورية منذ الحرب الأهلية الأمريكية 1861-1865 ، ولم تفلح المذابح المتتالية التي تحصد الأرواح و لا تستثني من مقصلتها جماعة قومية أو عرقية أو عنصرية من سعارها الداهم و رعبها الجاثم ، في تعديل أو تغيير المادة الثانية من الدستور الأمريكي .

لم تمض عشر أيام علي أخر الحوادث الدموية في الولايات المتحدة حتي صُدم العالم بأسره بفاجعة مريعة للزهور البريئة في أحد المدارس في ولاية تكساس " مرتع الكابوي الأمريكي " ، وحاضنة أفلام الإثارة الأمريكية ، و ساحة التمييز العنصري ضد الأمريكيين ذوي الأصول الإسبانية ، حيث قضي أثر الحادث الإرهابي الخسيس زهاء عشرون شخصا من صغار التلاميذ وغيرهم .

خُبِرت الولايات المتحدة علي مدار السنوات الثلاث الأخيرة بحوادث إرهابية مماثلة قضّت مضاجع الأمريكيين ، و فطرت قلوبهم ، وذهب البعض في توصيفهم للأحداث بما يشبه انهيار السلطة الفيدرالية، فقد قُتل أكثر من 20 ألف شخص بسبب العنف المسلح في الولايات المتحدة عام 2021 في زيادة بنحو 30 بالمئة عن عام 2020 بحسب تقرير لمكتب التحقيقات الفيدرالي.

بالرغم من مجموعة من المبادرات التي قام بها الرئيس الأمريكي جو بايدن و ميريك غارلاند المدعي العام وآخرين للحد من انتشار الأسلحة - بما يمثل ذاك الانتشار الهاجس الخطير الذي ما فتئ يدق ناقوس النذير اليومي - لم تنجح أي من هذه المبادرات و المقترحات في الحصول على تصويت أغلبية الكونغرس.

لا جرم أن أهم ما يقيد انطلاقات أي رئيس للولايات المتحدة في هذا الصدد هو أن الرئيس الأمريكي يتمتع بسلطة محدودة في مجال تعديل النصوص الدستورية التي تمكن المواطنين الأمريكيين من تملكهم الأسلحة بحرية لا تضاهيها ثمة دولة في العالم ، ولا يخفي علي كل لبيب أن الرئيس الأمريكي لا يمكنه "تغيير القوانين إلا إذا كان يتمتع بأغلبية قوية في الكونغرس".

يرفض أغلبية المشرعين الجمهوريين المشاركة في الجهود الفدرالية لتعقب الأسلحة غير القانونية والمستخدمة في الجرائم، ويكمن السر في رفض هؤلاء لانتماء غالبيتهم لحركة "ملاذ السلاح" التي ترفض بشدة أي تغيير أو تعديل للمادة الثانية في الدستور الأمريكي، والتي تنص على الحق في حمل السلاح والدفاع عن النفس.

لقد تبنت عددا كبيراً من المقاطعات المختلفة في الولايات المتحدة قوانين وقرارات تحظر أو تعيق تدابير مراقبة الأسلحة والتي يُنظر إليها كانتهاك للمادة الثانية مثل: فحوصات خلفية السلاح، حظر الأسلحة ذات السعة الكبيرة للتخزين، صحيفة السوابق والأهلية العقلية والنفسية لشراء الأسلحة.طلي أن معظم الشعب الأمريكي المكلوم بهذه المذابح المتتالية يتطلع إجراء إصلاحات في هذا المجال من أجل ضبط السلاح بطريقة أفضل ، ولكن تظل العقبة الكؤود في هذا الصدد " المادة الثانية من الدستور الأمريكي" التي تحول دون اتخاذ أية تشريعات أو قرارات أو لوائح فيدرالية تحد من الحق الدستوري المنصوص عليه في هذه المادة العتيدة .