الوضع الاقتصادي الفلسطيني أصبح حديث الشارع

مازالت ايام عيد الفطر المبارك لم تنهي ، والوضع الاقتصادي للجمهور الفلسطيني يتحول بسرعة إلى قضية تحتل الشارع أكثر من أي قضية وطنية أخرى. إن ارتفاع الأسعار في الأسواق والضفة الغربية وقطاع غزة لا يتوقف ، ويهتم الجمهور بصدق بالتكاليف المتوقعة لكل أسرة.

ومع ذلك ، وفقًا للبيانات التي تم جمعها من قبل رؤساء النقابات العمالية في الضفة الغربية وقطاع غزة ، فإن ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية أكثر اعتدالًا.

ويبدي المواطنون امتعاضا وخوفا كبيرا من الارتفاع الحاصل على أسعار بعض السلع ومنها الأساسية، حيث بات هذا الموضوع يطغى على أحاديثهم سواء في الشارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى ذهب بعضهم للقول إن السلع الأساسية قد تصبح من الـ "كماليات" بالنسبة لهم، لعدم قدرتهم على شرائها.

من جهته أكد وكيل وزارة الاقتصاد في غزة عبد الفتاح الزريعي، أن المخزون الموجود حالياً في قطاع غزة يكفي لتجاوز شهر رمضان في الوقت الذي تتواصل فيه عمليات الاستيراد للسلع الغذائية عبر المعابر المختلفة.

وأوضح الزريعي في تصريحات صحفية، أن الارتفاع في الأسعار بسيط وهو متعلق بالمصدر الذي يقوم التجار بالاستيراد منه فيما تعمل الجهات الحكومية على تقديم مجموعة من التسهيلات والإعفاءات الضريبية والجمركية للتجار.

وقال إن الإعفاءات تتم عبر معبر رفح وبوابة صلاح الدين كونها تخضع لسيطرة الحكومة في غزة بشكلٍ كامل، بعكس معبر كرم أبو سالم التجاري الذي تشرف عليه السلطة ولا يخضع للسيطرة الضريبية من قبل الحكومة في القطاع.

وأشار الزريعي إلى أنهم عمدوا إلى تثبيت أسعار الوقود والغاز الوارد للخارج رغم ارتفاعه من المصدر، إلى جانب إعفاء الدقيق من الرسوم الجمركية والضرائب وهو ما من شأنه المساعدة في زيادة المخزون، ويخفف من أثر الارتفاع على المواطنين.

وعن زيادة أسعار بعض المواد الغذائية، يؤكد الزريعي، أنهم طالبوا التجار بالالتزام بالأسعار المعلن عنها وعدم اللجوء لأي ممارسات احتكارية لتفادي فرض أية إجراءات بحقهم حيث سيتم إحالة التجار المتلاعبين بالأسعار للنيابة العامة.

أما يعقوب الغندور مدير عام الشؤون القانونية بوزارة الاقتصاد، فأكد أنه تم تحرير عدد من محاضر الضبط بحق تجار مخالفين في جميع المحافظات، مبيناً أنه سيتم توقيف كل تاجر أو بائع تسول له نفسه استغلال المواطنين.

وأكد الغندور، أن طواقم حماية المستهلك بالوزارة تتابع الاسعار في المحلات التجارية والأسواق، محذراً التجار والباعة وأصحاب المحلات والمنشآت التجارية من رفع الأـسعار، وأشار إلى أنه سيتم اتخاذ اقصى العقوبات والمقتضى القانوني بحق التجار المخالفين واحالتهم للنيابة العامة.