حكومة لبنان تُقر مشروع قانون موازنة 2022

أقر مجلس الوزراء اللبناني في اجتماع عقد، برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، وحضور رئيس مجلس الوزراء، نجيب ميقاتي، والوزراء، مشروع قانون موازنة عام 2022، وقرر إحالتها على مجلس النواب.

واتخذ المجلس سلسلة قرارات، أبرزها استفادة المتعاقدين على مختلف مسمياتهم في وزارة التربية والتعليم العالي، من بدل نقل يومي عن 3 أيام أسبوعيا كحد أقصى على ألا يقل عدد حصص التدريس اليومية عن 3 حصص خلال كل أسبوع، وفقاً لبيان صحفي.

وقررت الحكومة، تمديد العمل بقرار إعطاء المساعدة الاجتماعية التي توازي نصف راتب، على أن تعطى للعاملين الذين يلتزمون الحضور في الدوام الرسمي العادي ابتداء من تاريخه.

وشدد الرئيس عون خلال الجلسة على “أن المطلوب في هذه المرحلة تركيز الجهود لمعالجة قضايا المواطنين المعيشية والاجتماعية التي تثقل كاهلهم وتسبب معاناة يومية لهم.. ومن هنا، ضرورة إيجاد الحلول المستدامة له”.

ولفت عون، إلى أن مشروع الموازنة يلحظ مبلغ 7600 مليار ليرة فوائد، منها 1200 مليار ديون طويلة المدى لمؤسسات دولية، ومبلغ 6400 مليار سوف تعود فوائد بنسبة 1/3 للمصارف و2/3 لمصرف لبنان، مع العلم أن مشروع الموازنة لم يلحظ فوائد على اليورو بوندز.

وبناء عليه، يفترض عدم دفع فوائد على الديون الداخلية لمصرف لبنان والمصارف، إسوة باليورو بوندز، وتوزيع مبلغ ال6400 مليار بمعدل 2/3 للكهرباء، بدلا من السلفة الملحوظة، والباقي 1/3 زيادة معاشات للقطاع العام.