الخميس 27 يناير 2022 01:33 صـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

السياسة

أيمن سلامة : مسؤولية إثيوبيا الدولية عن قصف اللاجئين و النازحين

النهار نيوز

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري للأعمال العدائية والغارات الجوية في إثيوبيا، بعد تقارير أممية أفادت بمقتل أكثر من 50 مدنيا في غارة جوية على مخيمات النازحين داخليا شمال إثيوبيا في منطقة تيجراي، في منتصف ليل السابع من يناير الجاري ، وأتي بيان الأمين العام بعد الهجوم الآخر الذي وقع الأسبوع الماضي، على مخيم "ماي عيني" للاجئين أيضا في تيجراي؛ ما أسفر عن مقتل ثلاثة لاجئين إريتريين، من بينهم طفلان.

وفقا للبيان الأممي، أوضح جوتيريش أن الأمم المتحدة وشركاؤها في المجال الإنساني، يعملون مع السلطات لتعبئة المساعدة الطارئة بشكل عاجل في المنطقة، على الرغم من التحديات المستمرة بسبب النقص الحاد في الوقود والنقود والإمدادات عبر تيجراي، وأعرب عن قلق عميق إزاء تأثير النزاع المستمر على المدنيين في إثيوبيا ، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، إلى أن تتقيد جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية وضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الجهات الفاعلة الإنسانية والمباني والمواقع.

جَليٌ أن مخيمات اللاجئين ومستوطنات النازحين، بما في ذلك المدارس التي تستضيف الأطفال والأسر النازحين والمرافق الأساسية التي توفر لهم الخدمات الإنسانية، "هي أعيان مدنية"، ويحظر استهدافها من قبل أطراف النزاع المتحاربة سواء في النزاعات المسلحة الدولية أو تلك غير الدولية . .

ينتمي اللاجئون لأحد المجموعات الإنسانية الأكثر تعرضا للخطر وفقا للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي للاجئين ، وذلك لاعتبارات كثيرة تفضي إلي إسباغ الحماية الدولية للاجئين بموجب العديد من المواثيق الدولية الحقوقية ، فتدق الحاجة إلى الحماية الدولية عندما يكون الشخص خارج بلده الذي نشأ و ترعرع فيه ، وما يفاقم الأوضاع المأساوية للاجئين هم عجزهم عن العودة إلى أوطانهم سيكون هؤلاء في خطر ، كما أن بلدان هؤلاء اللاجئين لا تستطيع أو لا تريد حمايتهم .

تنشأ الحاجة إلى الحماية الدولية في ظل وجود خطر الاضطهاد أو التهديدات للحياة أو الحرية أو السلامة الجسدية بشكل عام بسبب النزاعات المسلحة أو الإخلال الخطير بالنظام العام أو حالات العنف الأخرى ، وفي الحالة الماثلة في إقليم " تيجراي " قد تنشأ مخاطر إضافية جراء : المجاعة المرتبطة بحالات النزاع المسلح ؛ الكوارث الطبيعية أو تلك التي يتسبب فيها صنع الإنسان ؛ فضلا عن كونها ، و في كثير من الأحيان يمكن أن تتزامن وتتقاطع هذه العناصر مع بعضها البعض وتتسبب في تهجير قسري للاجئين محظور بموجب المواثيق الدولية للقانون الدولي الإنساني و القانون الدولي لحقوق الإنسان .

تذخر المواثيق الدولية السالف ذكرها بحق ف اللاجئين في الحماية الدولية بدءا من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، فضلاً عن اتفاقية جنيف لعام 1951 وبروتوكولها ، وفي هذا الإطار يجب أن تمتثل التشريعات الوطنية للدول للالتزامات الدولية المتعلقة باللجوء ، بما في ذلك الالتزامات المستمدة من معاهدات الأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان .

اللاجئون هم مدنيون لم يعد بإمكانهم الحصول على حماية حكوماتهم وهكذا، يفسر القانون الدولي الإنساني مفهوم اللاجئين على نطاق واسع ليأخذ في الاعتبار عمليات نزوح السكان الناتجة عن النزاعات، ولا يعني هذا التعريف أنه يجب منح اللاجئين بصورة تلقائية ذلك الوضع بموجب القوانين الوطنية، ولكنه يثبت حقهم في الحصول على حماية ومساعدة دولية طالما استمرّ النزاع.

وتشمل هذه الضمانات على سبيل المثال عدم جواز اعتبار اللاجئين أعداء بسبب جنسيتهم فحسب، حتى وإن كانوا يحملون جنسية الطرف الخصم في النزاع (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 40). وإذا ما وجدوا أنفسهم في أرض احتلّتها فجأة الدولة التي فرّوا أصلًا منها، لا يحق لسلطة الاحتلال اعتقال، أو محاكمة أو إدانة أو إبعاد هؤلاء اللاجئين بسبب أعمال ارتكبت قبل اندلاع العمليات القتالية (اتفاقيّة جنيف 4 المادة 70)، ويجب منحهم نفس الحماية التي يتمتّع بها المدنيون (البروتوكول ا 1 المادة 73، البروتوكول ا 2 المادة 4).

حين لا يفي البعض من اللاجئين بالمتطلبات التي تؤهلهم للحصول على وضع لاجئ بموجب الاتّفاقيّة الخاصة بوضع اللاجئين لعام 1951 وبالتالي لا يحصلون على الضمانات المقدمة للاجئين بموجب الاتّفاقيّة، لكن هؤلاء وبالنسبة لهؤلاء اللاجئين الذين لا يفوا بالمعايير القانونية، هناك حد أدنى من المعاملة على الدول احترامه ، وهنا لا تستطيع إثيوبيا ، تدليلا، أن تتهرب من التزاماتها الدولية تجاه هؤلاء اللاجئين الذين لم يكتسبوا بعد صفة اللاجئ أثناء الخطوات و المراحل الانتقالية لحين اكتساب هؤلاء صفة اللاجئين

ختاما إن ثبوت خرق إثيوبيا لهذه الحماية الدولية للاجئين و النازحين في إقليمها يستتبع المسؤولية الدولية المدنية للدولة الإثيوبية فضلا عن لمسؤولية الجنائية الفردية لكافة الأشخاص المساهمين في ارتكاب جرائم الحرب المدعي ارتكابها تجاه اللاجئين و النازحين في إثيوبيا