الإثنين 24 يناير 2022 07:35 مـ
النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز
  • جريدة النهار نيوز

رئيس مجلس الإدارة د. يحيى عبد القادر عبد الله

رئيس التحرير جودة أبو النور

المقالات

محمد خلف المحامي يكتب: مكافحة الجريمة الالكترونية ضرورة حتمية

ا. محمد خلف المحامي بالنقض
ا. محمد خلف المحامي بالنقض

تعد الثورة التكنولوجية وبخاصة ثورة الاتصالات أهم التطورات التى يعيشها العالم اليوم، وتعتبر ثورة الاتصالات هى المحرك الأساسي فى التطورات الحادثة فى الوقت الحالي، و الذى أسهم بصورة كبيرة فى تسارع معدلات التقدم فى مجال الاتصالات والمعلومات. نتج عن الثورة التكنولوجية تلك ظهور نوع جديد من المعاملات يسمى المعاملات الإلكترونية تختلف عن المعاملات التقليدية التى نعرفها، من حيث البيئة التي تتم فيها هذه المعاملات.

ويقصد بالمعاملات الإلكترونية كل المعاملات التى تتم عبر تجهيزات إلكترونية مثل الهاتف، والفاكس، وأجهزة الحواسب، وشبكة الإنترنت، ومؤخراً عن طريق الهاتف المحمول. و تعتبر جرائم الكمبيوتر والانترنت، أو ما يسمى Cyber Crimes هى ظواهر إجرامية تقرع أجراس الخطر لتنبه مجتمعنا عن حجم المخاطر والخسائر التى يمكن أن تنجم عنها، خاصة أنها جرائم ذكية تنشأ وتحدث في بيئة إلكترونية أو بمعنى أدق رقمية، يقترفها أشخاص مرتفعي الذكاء ويمتلكون أدوات المعرفة التقنية، مما يسبب خسائر للمجتمع ككل علي المستويات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية.

وتتشابه الجريمة الالكترونية مع الجريمة التقليدية فى إطراف الجريمة من مجرم ذي دافع لارتكاب الجريمة و ضحية و الذي قد يكون شخص طبيعي أو شخص اعتباري و أداة و مكان الجريمة. وهنا يكمن الاختلاف الحقيقي بين نوعى الجريمة ففي الجريمة الالكترونية الأداة ذات تقنية عالية وأيضا مكان الجريمة الذي لا يتطلب انتقال الجاني إليه انتقالا فيزيقيا او جسديا و لكن فى الكثير من تلك الجرائم فان الجريمة تتم عن بعد باستخدام خطوط و شبكات الاتصال بين الجاني ومكان الجريمة .

و جرائم الانترنت تنقسم بصفة رئيسية الى ثلاثة انواع من الجرائم اول تلك الجرائم هى جرائم الاضرار بالبيانات وهى من الجرائم الالكترونية الاشد خطورة وتأثيرا وأكثرها حدوثا وتحقيقاُ للخسائر للإفراد و المؤسسات. ويشمل هذا الفرع كل أنشطة تعديل أو محو أو سرقة أو إتلاف أو تعطيل العمل للمعلومات وقواعد البيانات الموجودة بصورة الكترونية على الحواسب الآلية المتصلة أو غير المتصلة بشبكات المعلومات أو مجرد محاولة الدخول بطريقة غير مشروعة عليها. يقوم بذلك النوع من الجرائم ما يطلق عليهم المخترقون ( هكر) و هم يقومون بالدخول بطريقة غير مشروعة على أنظمة الحاسب أو شبكات المعلومات أو مواقع الانترنت مستغلين بعض الثغرات فى تلك النظم مخترقين بذلك كل سياسات وإجراءات امن المعلومات التى يقوم بها مديري تلك الأنظمة والشبكات و يقومون بهذه الأعمال بغرض الاستفادة المادية أو المعنوية من البيانات والمعلومات التى يقومون بالاستيلاء عليها أو بغرض الإضرار بالجهة صاحبة تلك الأنظمة لوجود كره شخصي أو سياسي أو ديني أو القيام بذلك لحساب احد المؤسسات المنافسة.

اما النوع الثانى من تلك الجرائم فهى تتعلق بالاعتداء على الاشخاص و التى تقوم على السب و القذف و التشهير و بث أفكار وأخبار من شانها الإضرار الادبى أو المعنوي بالشخص أو الجهة المقصودة. هذا و تتنوع طرق تلك النوع من الجرائم بداية من الدخول على الموقع الشخصي للشخص المشهر به وتغيير محتوياته والذى يندرج تحت الجرائم التى تتم ضد الحواسب و الشبكات أو عمل موقع أخر يتم نشر أخبار و معلومات غير صحيحة و الذي يندرج تحت الجرائم باستخدام الحواسب الآلية و الشبكات والذى غالبا ما يتم من خلال إحدى مواقع الاستضافة المجانية لصفحات الانترنت. ومن الجرائم الأخرى ذات التأثيرات المختلفة سرقة بيانات بطاقات الائتمان الشخصية والدخول على الحسابات البنكية وتعديلها وسرقة الأسرار الشخصية والعملية الموجودة بصورة الكترونية وأيضا الدخول على المواقع وقواعد البيانات وتغيير أو سرقة محتوياتها.

اما النوع الثالث من تلك الجرائم الالكترونية فانه يتناول جرائم تطوير و نشر الفيروسات و كانت بداية ظهور فيروسات الحاسب فى منتصف الثمانينات من القرن الماضي فى باكستان على ايدى اثنين من الإخوة العاملين فى مجال الحواسب الآلية.
واستمرت الفيروسات فى التطور والانتشار حتى بات يظهر ما يقارب المئتين فيروس جديد شهريا. والتي تعددت خصائصها وأضرارها فالبعض ينشط فى تاريخ معين و البعض الأخر يأتي ملتصقا بملفات عادية و عند تشغيلها فان الفيروس ينشط و يبدأ فى العمل الذي يختلف من فيروس لأخر بين أن يقوم بإتلاف الملفات الموجودة على القرص الصلب أو إتلاف القرص الصلب ذاته أو إرسال الملفات الهامة بالبريد الالكتروني و نشرها عبر شبكة الانترنت.
وظهرت مؤخرا نسخ مطورة من الفيروسات تسمى الديدان التى لديها القدرة على العمل والانتشار من حاسب لأخر من خلال شبكات المعلومات بسرعة رهيبة و تقوم بتعطيل عمل الخوادم المركزية والإقلال من كفاءة و سرعة شبكات المعلومات أو إصابتها بالشلل التام.
و هناك فيروس خطير يدعى حصان طروادة (Trojan Horse) يقوم بالتخفي داخل الملفات العادية ويحدث ثغرة أمنية فى الجهاز المصاب تمكن المخترقين من الدخول بسهولة على ذلك الجهاز و العبث بمحتوياته ونقل أو محو ما هو هام منها أو استخدام هوية هذا الجهاز فى الهجوم على أجهزة أخرى.

و لم يستطيع القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات ان يوفر الحماية الكافية لضحايا تلك الجرائم لذلك فان هناك مشروع قانون جديد لمكافحة جرائم تقنية المعلومات مزمع صدوره قريبا من مجلس النواب ويهدف لـوضع إطار عام لكل ما يتعلق بتقنية المعلومات، ويوازن بين الحرية الشخصية للفرد ومعلوماته من ناحية، وخصوصية المعلومات التي تؤثر في الأمن القومي من ناحية أخرى، كما ينظم مشروع القانون العلاقة بين مقدم الخدمة (شركات الاتصالات) و مستخدمها ومن أهم المواد التي يعالجها مشروع القانون سرقة الحسابات الخاصة على مواقع التواصل الاجتماعي، أو إنشاء مواقع للتحريض على الإرهاب، أو لترويج مواد إباحية.و يعتبر مشروع القانون بمثابة بارقة امل فى الحد من تلك الجرائم وحماية ضحاياها بوضع عقوبات رادعة لمجرمى تقنية المعلومات و هى الحبس لمدة قد تصل الى سنتين اما إذا وقعت الجريمة على شبكة معلوماتية تخص الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، او تدار بمعرفتها او تملتلكها، تكون العقوبة السجن المشدد وبغرامة لاتقل عن خمسمائة ألف جنيه ولاتجاوز مليون جنيه.

565306ddc96715c58608eab316119a10.jpg
e0ce32116f186ab41988d2faf0ca3435.jpg
خلف