أيمن سلامة يكتب : اليابان تمنح أرفع أوسمتها الإمبراطورية للسفير المصري ماجد عبد الفتاح

قَلّدت الحكومة اليابانية السفير المصري ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة جامعة الدول العربية لدى الأمم المتحدة ، والوكيل السابق للأمين العام للأمم المتحدة والمستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة بشأن أفريقيا ،وسام الإمبراطورية اليابانية لخريف 2021 ، وأعلنت الحكومة اليابانية أيضا أن عبد الفتاح سيكون من بين الأجانب الحاصلين على الأوسمة الإمبراطورية لخريف 2021 تقديرًا لإسهاماته كأحد المنظمين المشاركين لعملية مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا والتي تم من خلالها تعزيز العلاقات بين اليابان وأفريقيا. وذكرت البعثة اليابانية لدى الأمم المتحدة، في بيان نشرته في نيويورك اليوم الجمعة، إن السفير ماجد عبد الفتاح سوف يتسلم وسام الشمس المشرقة والنجمة الذهبية والفضية .

لا جَرم أن السفير ماجد عبد الفتاح خلال ومن خلال مسيرته المهنية المتميزة و المتنوعة ، قدم إسهامات عظيمة في عملية مؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، وعلى وجه الخصوص، حيث قام قام بصياغة عملية شاملة لمؤتمر طوكيو الدولي المعني بالتنمية في أفريقيا، تعكس شراكات دينامية متزايدة مع الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة ، ولكون الدبلوماسي المصري الباهرمُخَبّر بالقضايا و الشؤون الإفريقية و العالم النامي منذ نعومة أظافره ، كانت جهوده مثمرة و إسهاماته فاعلة في هذا النطاق .

لا مِرية أن المناصب الدولية التي يتوق إليها الكافة من المجتهدين و المثابرين لا تأتي من فراغ ، فلكل مجتهد نصيب ، فقد شغل الدبلوماسي المصري أرفع المناصب الوطنية و الدولية حين رأس البعثة المصرية الدائمة في منظمة الامم المتحدة ، و الآن يرأس مكتب منظمة جامعة الدولة العربية في المنظمة الأممية العتيدة في نيويورك ، وقبل هذا وذاك كان متحدثاً رسمياً لرئيس أكبر دولة عربية " جمهورية مصر العربية " في عام 2004 ، ومديراً لمكتب الرئيس مبارك للمعلومات .

أما عن البعثات الدبلوماسية التي عمل فيها وترأسها فحدث ولا حرج ، بيد أنه يذكر للقانوني الضليع و الحقوقي الأسطون أن تقوم جامعة الدول العربية بتكليفه رسمياً ، ولا مشاحة ، بالدفاع القانوني عن المملكة الاردنية الهاشمية أمام المحكمة الجنائية الدولية ومجلس الأمن في الشكوي المقدمة من المحكمة للمجلس لاستقبال الأردن للرئيس السوداني المخلوع البشير وذلك بالمخالفة للنظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية ، ولولا تكوينه القانوني الحاذق وفقهه القاطع لما فلحت جهود المملكة الأردنية الهاشمية و جامعة الدول العربية

وختاماً ، فالمفارقة المثيرة أن الدبلوماسي المصرية لم يكن فارسأً و حسب للدبلوماسية المصرية العتيدة ، ولكن كان ايضا فارساً شرطياً في وزارة الداخلية المصرية قبل عمله بالخارجية المصرية .