الدكتور أيمن سلامة : إعلان السفراء أشخاص غير مرغوب فيهم ........ المعني و التداعيات .

لن يفضي قرار الرئيس التركي بطرد السفراء الأجانب العشرة إلا سكب الزيت علي النار المشتعلة ، فالتصعيد التركي سيفاقم الأوضاع و العلاقات سوءا في مثل هذا المنعطف الخطير الذي يهيمن علي العلاقات التركية مع الإتحاد الولايات المتحدة فضلا عن الولايات المتحدة الأمريكية .

كان سفراء 10 دول أجنبية قد أصدروا بيانًا مشتركًا في 18 أكتوبر ، نبهوا فيه إلى حقيقة أن رجل الأعمال التركي "عثمان كافالا" المحتجز في سجن سيليفري منذ أربعة سنوات يجب إطلاق سراحه تأسيساً علي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ، وتركيا دولة عضو في المحكمة و الاتفاقية الأوريية لحقوق الإنسان ومجلس اوربا ، و الأخير كان قد طالب تركيا باطلاق سراح " عثمان كافالا " .

صدر البيان نيابة عن البعثات الدبلوماسية لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية والدنمارك وفنلندا وفرنسا وهولندا والسويد وكندا والنرويج ونيوزيلندا في تركيا على مستوى السفيرأو القائم بالأعمال ،ولذلك يعد التصرف التركي سابقة في تاريخ الجمهورية التركية ، ورفضت تركيا في ذات الوقت ، الإجابة علي استفسارات بعض دول هذه البعثات عن أسباب طرد سفرائها من تركيا .

بلا ريبة ، سيجر القرار التركي المباغت علاقات تركيا الدبلوماسية مع هذه البلدان إلى مأزق خطير، وستشوب العلاقات الدبلوماسية حالة من التوجس و القلق ، و إذا اتخذت تركيا مثل هذا القرار بشأن هؤلاء الدبلوماسيين ، فسيتخذ كل بلد تحركه المضاد، وستعاني تركيا من هذا الإجراء ، وستزيد عزلة تركيا في العالم الغربي .

لا جرم أن الدول ذات السيادة لها السلطة المطلقة في طرد السفراء في حالات محددة عينتها اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية عام 1961 ، ولكن ربما يكون الإجراء التكري المتقدم لا يتناسب مع التصريحات الدبلوماسية للسفراء المطرودين ، وهنا يمكن للدول أن تتخذ نفس القرار بشأن دبلوماسيينا على أساس المعاملة بالمثل ، لكن ليس بالضرورة أن تنهج هذه الدول ذات النهج التركي .

إن إعلان "شخص غير مرغوب فيه" من قبل وزارة الخارجية الدولة المضيفة لا يرفع الحصانة الدبلوماسية للمسؤول الدبلوماسي ؛ و لا يعطي الدولة المعنية الحق في التحقيق والاعتقال والمقاضاة لذلك الشخص ، وإذا أعلن دبلوماسي أنه صار "شخصًا غير مرغوب فيه" ، ولم يمثل لذلك الإعلان فيرفض مغادرة إقليم الدولة المضيفة ، فإنه يواجه خطر الترحيل المباشر واتخاذ الإجراءات القانونية ضده .