الكاتب الصحفي محمد عاصم يكتب: يسألونك عن الأندية المصرية ”2 ”

منذ عدة سنوات ،ونحن نطالب بالاستثمار في القطاع الرياضي الأهلي ،وبخاصة في الأندية الكبيرة التى لها قاعدة جماهيرية تكون الممول الرئيسي ،وتكون أيضا السوق الاقتصادي لها ، عالم الاحتراف يأكل الأخضر واليابس في كرة القدم خاصة ؛التي أصبحت صناعة تدر الملايين، وأصبحت منتجا جيدا يتم تسويقه لجني ملايين الجنيهات ،شريطة أن تتولي إدارات الأندية مجموعة من يملكون خبرة التسويق الرياضي ، والتعامل مع نظرية السوق الاقتصادي ، الأندية الرياضية أصبحت أشبه بالمصانع والشركات عابرة القارات، تبحث عن الربح المادي حتي تقوي أسهمها في البورصة ، يمكن للأندية الرياضية تكوين شركات مساهمة، أو استثمارية ،أو غيرها من المسميات وتقنين الإجراءات القانونية بالاتفاق مع بقية الوزارات والهيئات حتي يكون الاستثمار وفقا للضوابط

في مصر يأتي الأهلي والزمالك في طليعة الأندية الكبيرة، التي يمكنها لها تكوين تلك الشركات - طبقا للقانون - لأن حجم الموازنة المالية يؤكد أن الأندية لم تعد متنفسا للشباب فقط ، بل أصبحت ماكينة تدر الملايين

* أموال الأندية المصرية تعبر أموال عامة تخضع لإشراف الدولة ،متمثلة في وزارة الشباب والرياضية، مما يعني أحكام الرقابة المالية علي الصرف ،وبالتالي لاخوف من ضخ الأموال والدخول في عالم "البيزنيس "،كل شيء تحت أعين الدولة، وهذا يزيد الثقة في المستثمرين، وأيضا في داخل السوق ، ويساعد أيضا في مشروعات التنمية المستدامة، وخلق فرص عمل للشباب ،وضخ السيولة المالية في شريان الدولة من خلال الضرائب ، ومن خلال التأمينات الاجتماعية للعالمين في تلك المشروعات، وتنشيط التجارة في الداخل ، وتوعية الشباب بالعمل بعيدا عن الوظائف الحكومية * في النادي الأهلي المصري تبلغ الموازنة عام 2020 كما قال خالد الدرندلي أمين الصندوق 2 مليار جنيه و60 مليون سنويا، منها 300 مليون جنيه مصاريف فريق كرة القدم ،وفي الزمالك أيضا تبلغ موازنة الكرة سنويا أيضا، خلاف موازنة بقية الألعاب ،وهناك في الأهلي والزمالك أكثر من 20 لعبة رياضية جماعية وفردية، تحتاج التمويل لاستمرار النجاح * التعاقد مع لاعب الكرة الواحد يكلف النادي ملايين الجنيهات سنويا ،خذ عندك حسين الشحات لاعب الأهلي عقده يقول 2 مليون دولار سنويا ، يعني 16 مليون جنيه سنويا "الدولار يساوي 16 جنيها " ، وبمعني أنه يتقاضي شهريا قرابة 120 ألف جنيه مصري ، والحال كان مماثلا مع التونسي ساسي الذي انتقل للعب في نادي دحيل القطري * مجالات الاستثمار الرياضي مفتوحه علي مصراعيها أمام الاهلي والزمالك ،جماهيرية بالملايين داخل مصر وخارجها، وهناك ثقة فيهما من كل أركان الاقتصاد المصري لتعزيز الموقف مع البنوك إذا لزم الأمر * الأمثلة كبيرة في كيفية استثمار الأهلي والزمالك للمزيد من جني الملايين ، يمكن للأهلي والزمالك إنشاء فندق باسمهما ، ويكون ملاذا للفرق الرياضية بدلا من الإقامة في فنادق أخرى ،ويكون الفندق مخفض التكاليف لأعضاء الاهلي والزمالك، ويمكن أيضا إشهار شركات طيران خاصة ، من خلال القانون ،بحيث تسافر الفرق الرياضية علي هذا الطيران بدلا من تأجير طيران خاص للسفر إلى المباريات الرياضية، والمؤكد أن جماهير الناديين سوف ترحب بالسفر علي هذا الطيران دعما للخزانة فيهما ، وأيضا يمكن إشهار مدارس تربوية تحمل أسماء نجوم الرياضة، وتحت إشراف وزارة التربية والتعليم ، ويمكن أيضا إنشاء مستشفيات طبية لعلاج اللاعبين ،وتخفيض لأعضاء الناديين ،والمساهمه في رفع المعاناة عن الدولة ، ويمكن أيضا تخصيص شركات دعاية في الداخل والخارج لتسويق المنتجات الاستهلاكية ، ويمكن أيضا أن يقوم ناديي الأهلي والزمالك بإنشاء مصنع خاص ينتج الملابس الرياضية التي تحمل هوية الأهلي والزمالك، وسوف يكون إقبال الشباب عليها جنونيا ، وبدلا من استجلاب ملايس رياضية من الخارج ، ويكون المصنع متاحا أيضا التعاقدات مع بقية الأندية للملابس، ويمكن أيضا للأهلي والزمالك أن يفتتحا شركات تغذية من مطاعم تنتشر هنا وهناك ، ويمكن أيضا للأهلي والزمالك افتتاح مراكز خدمية فيها وتكون مستاجرة من قبل وزارات وهيئات وتكون لها مكاتب خدمية في الداخل من مدخل خاص يساهم في حل أزمات كثيرة من استخلاص الأوراق ؛مثل الشهر العقاري والبنوك وتجديد رخص القيادة والتصديق علي الأوراق من مكتب تابع لوزارة الخارجية ومكتب للبريد

* أفكار الاستثمار كثيرة ومتنوعة، ويمكن لكل نادي أن يقدم ورشة عمل استثمارية يتم من خلالها تقديم الرؤى للنهوض بالقطاع الاستثماري، وكل فرص النجاح متوفرة، لأن المؤسسات الرياضية قوية وراسخه وعشاقها بالملايين، ولها الشهرة التي تغني عن الدعاية، ولهما مجدا كبيرا في الداخل والخارج ،الكرة الآن في ملعب الأهلي والزمالك ،قطبي الكرة العربية والأفريقية.