دعوة إلى تأسيس بنك رقمي برأسمال بحريني مصري مشترك.. مصرفيون:
208 مليارات دولار قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية ديسمبر 2020


نظَّمت جمعيةُ رجال الأعمال البحرينية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية منتدى «الفرص الاستثمارية في القطاع المصرفي والمالي بمملكة البحرين وجمهورية مصر العربية» بمشاركة واسعة ضمت عددًا من الخبراء والمختصين في مجال القطاع المصرفي والمالي من كلا البلدين وذلك يوم أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وأكد أحمد عبدالله بن هندي رئيس جمعية رجال الأعمال البحرينية في كلمته الافتتاحية للمنتدى حرص القيادة السياسية في البلدين الشقيقين على تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية من خلال التوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية من أجل زيادة التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين وتنمية الروابط الاقتصادية بينهما، لافتًا إلى أن حجم الاستثمارات في الجانبين البحريني والمصري مازال دون الطموح ولا يعكس الإمكانيات المتوافرة في البلدين حيث بلغ حجم التجارة البينية غير النفطية حوالي 432 مليون دولار أمريكي في العام الماضي، مشددًا على ضرورة فتح آفاق جديدة للتعاون المشترك عبر تنظيم سلسلة من المنتديات الاستثمارية بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصرية وبمشاركة نخبة من رجال الأعمال والمستثمرين من القطاع الخاص في كلا البلدين من أجل التباحث في الفرص الاستثمارية المتوفرة في كل جانب وخلق مشاريع اقتصادية مشتركة.
من جهته أشار السفير هشام بن محمد الجودر سفير مملكة البحرين لدى جمهورية مصر العربية إلى أن ما يشهده القطاع المالي المصرفي في مملكة البحرين من نمو متسارع وما يتسم به من عمق وتنوع ما هو إلا نتاج رؤية حكيمة من جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة وبمؤازرة ودعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس التنمية الاقتصادية ودليل على خطوات البحرين المستمرة نحو تثبيت دعائم الاقتصاد الوطني ضمن رؤية البحرين 2030، داعيًا الأشقاء المصريين من رجال الأعمال والمستثمرين إلى الاستثمار في بلدهم البحرين والاستفادة من التسهيلات والمحفزات التي تقدمها حكومة المملكة لتشجيع الاستثمار الأجنبي .
وأشار السفير الجودر إلى أن حجم الاستثمارات البحرينية في مصر بلغ حوالي 3،2 مليار دولار أمريكي من خلال 216 مشروعًا استثماريًا للقطاع الخاص من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي عبر البنك الأهلي المتحد مصر ومجموعة البركة المصرفية والمؤسسة العربية المصرفية وبنك الإثمار.
وأضاف: على مدار أكثر من قرن من الزمان، ومنذ تأسيس أول بنك في البحرين عام 1920، سجل القطاع المالي والمصرفي في المملكة قصص نجاحات مميزة مثلت نموذجًا تحتذي به الكثير من الدول الأخرى، حيث تطور أداء هذا القطاع وأصبح يسهم بما يعادل 17% في الناتج المحلي الإجمالي، ويحقق نموًا سنويًا لا يقل عن 10%، وتحتضن المملكة حاليا 382 مؤسسة مالية، من بينها 98 بنكا من بينها 21 مصرفًا إسلاميًّا، وبلغت قيمة أصول القطاع في يونيو 2020 نحو 211 مليار دولار أمريكي، وهو الأمر الذي يوفر مزايا إضافية وعنصر جذب للمستثمرين من خارج البحرين.
ولفت السفير إلى أن المملكة تحتل المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري، كما نجد أن هناك أكبر 10 شركات بحرينية تستثمر 753.3 مليون دولار في مصر، من بينها عدد من الاستثمارات القائمة في القطاع المالي والمصرفي، حيث تسهم بقيمة 309.6 ملايين دولار في البنك الأهلي المتحد مصر، كما تسهم بقيمة 117 مليون دولار في مجموعة البركة المصرفية، كما تسهم بـ90 مليون دولار في المؤسسة العربية المصرفية، ويسهم بنك الإثمار بقيمة 43.6 مليون دولار في بنك فيصل الإسلامي، وغيرها من الاستثمارات في هذا القطاع المصرفي المهم.
ومن جانبه تحدث عدنان أحمد يوسف رئيس مجلس إدارة جمعية مصارف البحرين حول دور المصارف والقطاع المالي في تنمية التبادل التجاري بين مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية، معتبرًا أن البحرين تمتاز كونها مركزًا مصرفيًّا وماليًّا عالميًّا مرموقًا ومتطورًا يوفر كل التسهيلات والامتيازات للاستثمار من كل أنحاء العالم، وفي مقدمة هذه الامتيازات وهي مهمة جدًا للغاية للمستثمر العربي والأجنبي، هي حرية تحويل رؤوس الأموال والأرباح، وحرية تأسيس الشركات برؤوس أموال بالعملة المحلية أو الصعبة وكذلك الحال بالنسبة إلى إعداد بياناتها المالية، مع ثبات سعر الدولار الأمريكي أمام الدينار البحريني، وعدم وجود ضرائب على الأرباح، داعيًا إلى تأسيس بنك رقمي برأسمال بحريني مصري مشترك للاستفادة من التطور التقني في مجال الصيرفة الرقمية.
ولفت إلى أن مركز البحرين المالي والمصرفي، الذي مضى على تأسيسه أكثر من 45 عاما، يلعب اليوم دورا محوريا في الاقتصاد الوطني، حيث يعد المساهم الأول خارج القطاع النفطي في الناتج المحلي وبنسبة تصل إلى 17%، كما يوظف أكثر من 14 ألف موظف، ويلعب دورا رئيسيا في تمويل عجلة النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات الأنشطة الاقتصادية.
وأضاف: يتسم النظام المصرفي والمالي في البحرين بالعمق والتنوع، ما يوفر مزايا إضافية للمستثمرين من خارج البحرين، حيث يتكون من مصارف تقليدية ومصارف إسلامية، ويشكل العنصر الأكبر من النظام المالي، حيث ينفرد بأكثر من 85% من إجمالي الموجودات المالية للقطاع، ويبلغ إجمالي عدد مؤسسات القطاع المالي في البلاد 376 بما في ذلك 30 مصرفا في قطاع التجزئة و68 مصرفا في قطاع الجملة و16 فرعًا للمصارف الأجنبية و7 مكاتب تمثيلية. كما تشمل هذه المؤسسات 36 شركة تأمين و52 شركة أعمال استثمارية و53 شركة مرخصة متخصصة كما بلغت قيمة أصول القطاع المصرفي مع نهاية شهر ديسمبر 2020 نحو 208 مليارات دولار أمريكي، أي أكثر من ستة أضعاف الناتج المحلي الإجمالي السنوي للبحرين.
كما ذكر عدنان يوسف أن القطاع على مدى السنوات الماضية عمل على تحقيق النمو الإيجابي نتيجة لاقتصاد السوق المفتوحة؛ وسياسات الاقتصاد الكلي والسياسات المالية الحكومية المستقرة والحريصة؛ ومصداقية الإطار الرقابي الذي يقوده مصرف البحرين المصرفي والذي يتوافق مع المعايير الدولية؛ والقوى العاملة المحلية القديرة والمؤهلة. وقد اجتمعت كل هذه العوامل لدعم مركز البحرين كمحور مصرفي إقليمي نجح في اجتذاب الكثير من المؤسسات المصرفية الأجنبية لإنشاء وحدات وفروع ومكاتب بها في المملكة.
وأشار يوسف فيما يخص حجم التجارة البينية لعام 2019 فقد بلغ 471 مليون دولار، حيث تحتل مصر المركز الخامس بنسبة 5.82% كشريك تجاري لمملكة البحرين فيما يخص الصادرات غير النفطية لعام 2019 بقيمة 356 مليون دولار، وبالنسبة إلى الواردات لعام 2019 فقد احتلت مصر الشريك التجاري رقم 25 بنسبة 0.70% بقيمة 93 مليون دولار، وفيما يخص إعادة التصدير، فقد مثلت مصر الشريك التجاري رقم 11 لمملكة البحرين بنسبة 1.07% بقيمة 23 مليون دولار، كما بلغ عدد الشركات والوكالات المسجلة 1260 شركة بها مساهمون من مصر، وسجلت الوكالات التجارية المصرية عدد 11 وكالة، وبلغ عدد فروع الشركات المصرية في مملكة البحرين 3 أفرع، وذلك وفقا لنظام سجلات وزارة التجارة والصناعة والسياحة بمملكة البحرين.
كما أن هناك جهودا متواصلة للعمل على زيادة الاستثمارات البحرينية في مصر والتي تبلغ قيمتها حوالي 3.2 مليارات دولار في 216 مشروعاً، حيث تحتل المرتبة الـ16 في قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصري. وفي ختام أعمال المنتدى قدم المتحدثون من كلا البلدين عددًا من المقترحات والتوصيات لتعزيز فرص الاستثمار في القطاع المصرفي والمالي بين البلدين.