وزارة الاتصالات تنفذ ورشة  ”حول التطوير المؤسسى فى ضوء مصر الرقمية بمحكمة النقض”

في إطار استراتيجية مصر الرقمية واستكمالاً لجهود الدولة للتطوير المؤسسى والتحول الرقمى، وتنفيذاً لخطة تطوير منظومة التقاضى، عقدت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ورشة عمل حول التطوير المؤسسى في إطار إستراتيجية مصر الرقمية لعدد من السادة المستشارين والعاملين بمحكمة النقض.

وتأتى ورشة العمل فى إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية وبناء القدرات الرقمية لمستشارى محكمة النقض والعاملين بها فى ضوء تهيئة المحكمة لأعمال التحول الرقمى تنفيذاً لبرتوكول التعاون المبرم بين المحكمة والوزارة فى ديسمبر 2020.

وقد استقبل المستشار عبد الله عمر شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى بمكتبه بمقر محكمة النقض الدكتوره غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى.

وخلال الورشة ألقى المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس العلاقات الدولية كلمة افتتاحية رحب فيها بالسادة الحضور، كما ثمن التعاون المشترك بين محكمة النقض ووزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات تنفيذاً لبروتوكول التعاون المشترك للتطوير المؤسسى فى ضوء مصر الرقمية بمحكمة النقض.

وألقت المهندسة غادة لبيب نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسى محاضرة حول التطوير المؤسسى فى إطار استراتيجية مصر الرقمية، مؤكدة على أن مصر تسير بخطى ثابتة فى كل الملفات لتحسين حياة المواطنين، مشيرةً إلى أن بناء مصر الرقمية يستهدف الوصول إلى مجتمع رقمى تفاعلى، وأن التحول الرقمى هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية الجديدة، وهو ليس نوع من الترف أو الموضة وإنما أصبح أسلوب حياة لاسيما بعد أزمة وباء كُورونا، والتحول الرقمى ليس هدفًا فى ذاته بل هو وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين بجودة أعلى في وقت أقل.

وأوضحت المهندسة غادة لبيب خلال كلمتها أن التحول الرقمي عملية مستمرة داخل المؤسسات تمر بثلاث مراحل بدءاً من تهيئة المؤسسة لأعمال التحول الرقمي، مروراً بالتأكد من استيعاب التحول الرقمي، وصولاً إلى متابعة استدامة أعمال التحول الرقمي وضمان عدم توقفها، مستعرضة أبرز المفاهيم والمؤشرات حول مصر الرقمية، وجهود الدولة المصرية في بناء مجتمع ومواطن رقمي تفاعلي، فضلاً مبادرات ومشروعات التطوير المؤسسى التحول الرقمي للمؤسسات والخدمات العامة، وبرامج تنمية وبناء القدرات الرقمية للإنسان المصرى.

وأكدت أن مصر الرقمية هى رؤية وطنية تسعى لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030 والأجندة الأممية للتنمية المستدامة وأجندة إفريقيا للتنمية 2063، فضلاً عن تعزيز الحقوق الرقمية للمواطن والتى أكدت عليها المواثيق الوطنية والدولية. وكشفت عن ركائز ومستهدفات استراتيجية مصر الرقمية، موضحة أن التحول الرقمى وبناء الإنسان المصرى رقميًا هما الركيزتين الأساسيتين للاستراتيجية.

وأضافت أن الدولة تسعى للوصول إلى جهاز إدارى كفء وفعال يحسن استخدام الموارد ويتفاعل مع المواطن ويستجيب لمطالبه، ويعلى من رضاه من خلال ما يقدمه له من خدمات متميزة، وأشارت إلى أن الدولة تعمل على توفير بيئة رقمية مجهزة داعمة للتنمية المستدامة، من خلال بناء القدرات والمهارات الرقمية للعاملين بالجهاز الإدارى مع توافر المناخ المناسب للتحول الرقمى من آليات وإجراءات عمل، ليصبح التحول الرقمي أسلوب حياة ومنهج للتعامل، ويساهم فى تعزيز قيم الكفاءة والفعالية والشفافية والجودة والتميز والاستدامة، لافتة إلى أن الدولة أنشأت العديد من المؤسسات للعمل والمساهمة فى تحويل المجتمع رقميًا كالمجلس القومي للمدفوعات، والمجلس الأعلي للمجتمع الرقمي، فضلاً عن وحدات التحول الرقمي بكافة مؤسسات الدولة.

واستشهدت نائب وزير الاتصالات للتطوير المؤسسى بالعديد من مشروعات التطوير المؤسسى والتحول الرقمى؛ كمشروع استدامة أعمال التحول الرقمى بمحافظة بورسعيد كأول محافظة رقمية، والتطوير المؤسسى والتحول الرقمى للهيئة العامة للرعاية الصحية فى إطار المشروع القومى للتأمين الصحى الشامل، ومشروع تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين المرشحين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة والتى تمثل نقلة حضارى وبيئة رقمية متطورة، ومشروع تكامل البيانات القومية، ومشروع عدالة مصر الرقمية لدعم إنفاذ القانون وتعزيز العدالة الناجزة وتقديم تقديم الخدمات العامة ومنها خدمات المحاكم بشكل رقمى عبر منصة مصر الرقمية، والمردود الإيجابي لكل ذلك في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلاً عن دعم استحداث وحدات نظم المعلومات والتحول الرقمي بالوزارات والمحافظات والهيئات العامة لإحداث التطوير المؤسسى والتحول الرقمى المنشود.

وكشفت خلال كلمتها ملامح البرامج المرتقبة بخطة تنمية وبناء القدرات الرقمية للعاملين بمحكمة النقض، مؤكدة على حرص قيادة المحكمة على تطوير منظومة العمل وخلق نموذج عمل جديد لها باستخدام تقنيات التحول الرقمي ومفاهيمه بما يساهم في تحسين الأداء، ويعظم من رضاء المتعاملين مع المحكمة، مشيرة إلى تنفيذ عدد من برامج تنمية وبناء القدرات الرقمية في مجال أساسيات التحول الرقمي والإبداع التكنولوجى والمهارات الرقمية لمستشاري المحكمة والعاملين بها.

وأوضحت وجود تعاون فعال بين الوزارة ومحكمة النقض لتطوير منظومة عمل المحكمة من خلال تعزيز الثقافة الرقمية، ودعت المشاركين إلى الاستفادة وأسرهم من مبادرات الشمول الرقمي للمواطنين بما يساهم في الوصول إلى مجتمع رقمي تفاعلي، موضحة أن هناك مبادرات لمحو الأمية الرقمية وتأهيل حديثي التخرج للوظائف الرقمية الجديدة.

وقد عُقدت ورشة العمل بالقاعة الكبرى بمحكمة النقض، وشهدت الورشة تفاعلاً من السادة الحضور من مستشارى المحكمة والعاملين بها، وشارك في اللقاء السيد المستشار محمد حسن عبد اللطيف نائب رئيس محكمة النقض رئيس إدارة العلاقات الدولية، والسيد المستشار أحمد رفعت نائب رئيس محكمة النقض وأمين عام مساعد مجلس القضاء الأعلى، والسيد المستشار حسام الدين الجيزاوى نائب رئيس محكمة النقض، والسيد المستشار مصطفى فتح الله نائب رئيس محكمة النقض ومستشار رئيس محكمة النقض للعلاقات العامة والإعلام، وعدد من القيادات والعاملين بقطاع التطوير المؤسسى بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

جدير بالذكر أن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحكمة النقض قد وقعتا بروتوكول تعاون فى ديسمبر 2020، ويستهدف البروتوكول تطوير منظومة العمل بمحكمة النقض من خلال نموذج عمل جديد يعزز من استخدام المعاملات الإلكترونية والوسائل التكنولوجية الحديثة، ودعم العدالة الناجزة من خلال تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة جنائياً أو مدنياً بالربط مع كافة الأجهزة، فضلاً عن توثيق وحفظ تراث محكمة النقض، فضلاً عن السعى لإتاحة بعض خدمات المحكمة عن بُعد من خلال منصة مصر الرقمية.