محافظ المنوفية يحيل موظفين للنيابة بتهمة تزوير في ملفات تقنين أراضي الدولة

في إطار الحفاظ على المال العام وحقوق الدولة، أصدر اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، قرارًا بإحالة عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية إلى النيابة العامة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتزوير في محررات رسمية.

وجاء قرار الإحالة بناءً على مذكرة صادرة عن الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 الخاص بتشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة، خاصة ممن صدرت ضدهم محاضر جنائية وانتهت بأحكام بالبراءة.

وكشفت أعمال الفحص أن عدداً من المختصين قاموا بمنح إفادات غير قانونية لبعض المتعدين على أراضي الدولة، تضمنت قبول طلبات شراء أراضٍ بالمخالفة للإجراءات القانونية، ما يُعد جريمة تزوير أضرت عمدًا بالمال العام وهددت حقوق الدولة.

وأكد المحافظ أنه لا تهاون في مواجهة الفساد، مشدداً على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحرير محاضر جنائية جديدة بحق المتعدين، تنفيذًا للقانون واللوائح المنظمة، مشيرًا إلى استمرار جهود المحافظة في مكافحة الفساد وملاحقة المخالفين لحماية مقدرات الدولة.