الكاتبة الصحفية سناء عرفة تكتب :معا لحماية الأسرة المصرية.. الجمهورية الجديدة

تعيش مصر منذ 30 يونيو 2013 جمهورية جديدة حققت بعد توفيق من الله أولا ووجود رئيس وطني بمعني الكلمة نهضة منظومية علي كافة الأصعدة ، ولا ينسي السيد الرئيس في ظل زخم التداعيات السياسية والإقتصاديةالمتلاحقة الشأن الداخلي للمجتمع المصري الذي تغيرت سماته بشكل كبير فقد زادت نسبة الطلاق وزادت نسبة العنف المعنوي والمادي وخاصة ضد المرأة ..الأمر الذي وجه فيه الرئيس ودعا لوجوب عدد من المبادرات لتغير هذة السلوكيات وخاصة ضد المرأه، ومن جانبه مكن المرأه بشكل قوي وغير مسبوق فاعتلت المناصب العليا وأصبحت متواجدة في ساحة القضاء لأول مرة منذ زمن ولايخلو خطاب أو نقاش لسيادته الا ويوجه بضرورة مراعاة المرأه وقضاياها ليقينه وإيمانه الواضح بأن المرأه هي بنية المجتمع وجوهر صلاحه ، الا أن هناك عدد من الثغرات التي تكمن في قانون الأحوال الشخصية يحتاج أن يواكب أهداف وأفكار الجمهورية الجديدة، فالبرغم من أن السينما المصرية القت منذ زمن الضوء علي مشاكل المرأه الا إن القوانين المصرية مازالت ثابته غير متغيرة ولم تساعد في حل المشاكل بل أري ومن خلال المراسلات العديدة الشخصيه لي شكاوي عدد من السيدات من عدم الانصاف لهم بعد طلاقهم والبعض الاخر بعد موت زوجها ولايقف الأمر عند هذا الحد بل البعض يتعرضن للأذي من أولادهم الذين يضعوهم في دار مسنين أو لا يلتفت أصلا لهم ليستحوذوا علي المسكن ليعيشوا فيه ويبدأوا حياه مع زوجاتهم أو أزواجهم.

الأمر مؤلم فالمرأه حينما تطلق تصاب بضررين أولهما معنوي والاخر مادي ...ويأتي الثاني ليشكل غصة وجرح غائر يفقدها اتزانها وتتحول منه الي سيدة سائلة ومحرومة وللأسف نجد القانون لاينصفها...والأمثلة قريبة لكل منا فلا تخلو عائلة من وجود مثل أو ربما أكثر لتلك الحالات سواء بعد زواج دام سنوات كثيرة أو قليلة وبعد أن تكون المرأه فيه متفانيه لأسرتها وأولادها وفي بعض الأحيان مساهمة بمالها لإنجاح مثل هذا الزواج وللنهوض بمستوي أفضل للأسرة
ويأتي الزوج بعدها ليمل منها ويتزوج من أخري ويلقيها دون رحمة خارج نطاق الحياة ولايكترث بها.

وفي ظل هذا النفق المظلم نجد مبادرة " معا لحمايةالأسرة المصرية" مؤسسيهاد. إنجى فايد ود. حسام لطفي تظهر في 2020 وتلقي الضود علي موضوع فقه وحق الكد والسعاية وهو أمر كان جديد علي مسامعنا ربما يعلمه القانونيون ولكن يخفي عن العامة الأغلبية وتكتب مؤسسية مقال تلو الاخر ويتحاوروا ويدفعوا لتطبيق قانون الكد والسعاية وجاد القد والمساعي حليف هذه المبادرة ليخرج لنا شيخ الأزهر ليؤكد أن حق الكد والسعاية شرعي أصيل وهو فقه قديم بعمر الإسلام، ليحفظ حقوق المرأة العاملة.التي بذلت جهداً في تنمية ثروة زوجها، هذا الحق الذي وجب السعي كما تنادي المبادرة لتشريع به قانون فسيحمي المرأه أن تكون ساءله أو محرومة وسينصف الأسرة المصرية لأنه سيحقق العدالة...ونحن أغلبنا يؤيد هذا الحق وكلنا ثقة في السيدالرئيس عبد الفتاح السيسي وهو الوحيد ناصف المرأةالمصرية ومقدر تفانيهافي خدمة أسرتها بأن يكلل مجهودها هذا في مشوارها العائلي بتطبيق القانون حتى تنهض بأسرتها