حزب الجيل يطالب بإقالة وزير التربية والتعليم لهذه الأسباب.. (أعرف التفاصيل)

طالب ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، بإقالة الدكتور طارق شوقي وزير التعليم والتعليم الفني، مشيراً إلى أن محاسبته أصبحت ضرورة يفرضها ما تعرض له أبناؤنا الطلاب في مراحل التعليم قبل الجامعي تحت مسمى كاذب «تطوير التعليم».

وأكد «الشهابي» أن ما فعله الدكتور طارق شوقي، خلال السنوات الماضية لا علاقة له بتطوير التعليم من قريب أو بعيد، وأن تطوير التعليم يعني تطوير عناصره ومكوناته، أي تطوير المدرسة المصرية وجعلها مدرسة جاذبة يمارس فيها الطلاب كافة الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والجوالة، يعني تأهيل المعلم وتدريبه، يعني تأهيل الإدارة المدرسية وتدريبها، يعني تطوير المناهج بحيث نصل بها إلى العالمية، يعني تطوير الورقة الامتحانية بحيث تقيس قدرة الطالب على الفهم والاستيعاب وليس قياس قدرته على الحفظ واسترجاع ما حفظه، يعني بناء فصول جديدة تجعل الكثافة في الفصل لا تزيد عن 40 طالب.

وتابع رئيس حزب الجيل، أن ما فعله «وزير الوهم» بطلابنا لا يمكن إدراجه تحت مسمى التطوير، وإلى النفر القليل الذي يدافع عن الدكتور طارق شوقي، نهديهم ما أكد عليه أطباء من إنجلترا وفرنسا والمانيا من أن التعلم بواسطة التابلت، أو الموبايل، أو الكمبيوتر يصيب الطالب أو الدارس بالتوحد، وضعف الأبصار، وجفاف العين، والإجهاد الذهني، والصداع النصفي، وضمور واورام المخ.

وأضاف ناجي الشهابي، أن خبراء التعليم بإنجلترا أكدوا فشل التعلم عن بعد ونظام ال open book، كما أكد خبراء التعليم بالمانيا على أهمية الدور التربوي الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية بالمانيا، ولذلك فالمعلم الألماني يتقاضى أعلى راتب بين الوظائف نظراً للدور الكبير الذى يقوم به، متابعاً ومن ناحية أخرى أكد خبراء التعليم بإنجلترا أن كيان التعليم الفعال يتمثل في المدرسة والمعلم والدور التربوي الذي يقوم به، ومحتوى منهج علمي فعال، والطالب أو المستقبل، والورقه والقلم، أما نظام التعليم عن بعد أو بإستخدام التكنولوجيا الحديثة من تابلت وكمبيوتر وموبايل وخلافه فهو ليس له أي علاقة بالتعليم نهائيًا، فقد ثبت فشله بعد تجربته في العديد من الدول الأوربية والعربية.

وأوضح المنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية، أن الطالب أعتمد على المعلم بشكل أساسي في حل الامتحانات، وخاصةً في الصف الأول والثاني الثانوي، مضيفًا أن التعليم عن بعد والتابلت ساعدوا في إنتشار الدروس الخصوصية بشكل أكبر عما كان، بالرغم من وجود الكتب الخارجية الكثيرة، وأن الطالب لجأ أيضًا للدرس الخصوصي سواء في السنتر أو المنزل.

وشدد ناجي الشهابي، على أنه قد حان فعلاً وقت رحيل الدكتور طارق شوقي عن منصبه، وتولية أحداً مكانه ممن يملكون الخبرة الميدانية والرؤية القادرة على معالجة الآثار الجانبية لسياسات طارق شوقي في السنوات الماضية، وتطوير التعليم تطويراً حقيقياً، وتابع قائلًا: «بالرغم من أننا ممن لا يثقون في نوايا البنك الدولي، تجاه بلدنا، إلا أننا نجد أنفسنا مضطرين للإشارة إليه في مسألة الوهم الذي ساقه الوزير بإسم التطوير، فلقد أعلن البنك الدولي فشل طارق شوقي في خطة تطوير التعليم المعروفة إعلاميًا بإسم (02)، والممولة من البنك الدولي بقرض بقيمة 500 مليون دولار، أي أن المبلغ 9 مليار جنيه مصري طبقاً للاتفاقية، ومدعومة من الدولة بمليار ونصف مليار دولار، أي بما يساوي 27 مليار جنيهًا مصريًا، ناهيكم عن شراء التابلت للصفوف الثلاثة للثانوية العامة بقيمة 15 مليار جنيهاً مصرياً، غير الشاشات والراوترات والراكات والشبكات الموزعة بفصول المدارس الثانوية على مستوى الجمهورية والتي تكلفت المليارات.

ويرجع إعلان البنك الدولي فشل طارق شوقي في هذا التوقيت للأسباب التالية:-

1- لأن الإتفاقية تنص على أن يكون التقييم بالنسبة للمرحلة الثانوية بواسطة الحاسب الآلي التي استعاض عنها طارق شوقي بالتابلت، وعندما فشل إستخدام التابلت نتيجة لعدم وجود بنية تحتية، وعدم وجود شبكات تغطي جميع مدارس الجمهورية، استبدل امتحان التابلت بالامتحان الورقي البابل شيت، وبالتالي أخل الوزير بإتفاقية البنك الدولي التي تكلفت المليارات، ومن سمى تأكيد فشل خطة الدكتور طارق شوقي التي تعتمد على شبكة الإنترنت.

2- تعهد الوزير بعودة الطلاب والمعلمين للمدارس بعد انقطاع هذه سنوات، خاصةً طلاب الصفين الثالث الإعدادي والثالث الثانوي، لكن حدث العكس حيث أنقطع طلاب الصف الأول والثاني الثانوي عن المدرسة أيضاً، أي أنقطع طلاب الصفوف الأربعة من الثالث الإعدادي حتى الثالث الثانوي.

3- تعهد طارق شوقي في خطة تطوير التعليم بالقضاء نهائيًا على الغش في الإمتحانات، ولكن ارتفعت نسبة الغش عن الأعوام السابقة، ويكفي ماتم ضبطه فقط في امتحانات الثانوية في العام الحالي «582» حالة غش، وأوقف امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي للعام الحالي بسبب الغش الجماعي الذي شارك فيه معظم طلاب الصفين.

4- تعهد شوقي بإفتتاح 100 مدرسة يابانية كل عام أي المفترض أن تكون هناك 400 مدرسة على الأقل هذا العام، ولكن ماتم إفتتاحه بالفعل لا يزيد عن 47 مدرسة معظمها تبرعات الاهالي، وما تم ضمه من المدارس التجريبية.

5- تعهد الوزير بأن تكون مصر بحلول العام الدراسي (2020/ 2021) العام الحالي في جودة التعليم، وحدث العكس، حيث تراجع ترتيب مصر الدولي في جودة التعليم، وأصبحت خارج التصنيف العالمي.

6- تعهد الدكتور طارق شوقي بمراعاة الطلاب المبدعين والموهوبين، ولكن حصل العكس، حيث توقفت الأنشطة تماماً في الثلاثة سنوات الأخيرة لأنها كانت تعتمد في ميزانيتها على المصروفات المدرسية التي أودعها الوزير في صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية للمخالفة للقانون.

7- تعهد طارق شوقي بالقضاء على الدروس الخصوصية فزادت الدروس الخصوصية من الاجازات، ولم تنقطع عن الاعوام السابقة بناءً على طلب أولياء الأمور لعدم إيجاد الوزير حلول أخرى بديلة للدروس الخصوصية، وعدم اقتناع أولياء الأمور بتصريحاته وقراراته في هذا الشأن.

8- تعهد شوقي بتنمية قدرات المعلمين المهنية ورفع مستواهم المادي، فأوكل تدريبهم لشركات أجنبية قامت بتدريبهم على برامج ليس لها صلة بالمناهج، وليس لها طرق في أساليب التدريس وأساليب التقويم، وتجاهل مطالب المعلمين المالية.

9- تعهد الوزير بأن يكون تقيم الطلاب إليكترونياً، ويراعي الفكر والإبداع والتفكير النابض، وإذا به يعلن عن إمتحان البابل شيت قبل الإمتحانات بشهر فقط كبديل للإمتحان الالكتروني، أي أن أمتحان البابل شيت كان حلاً لخروج الوزير من مشاكل الامتحان الإلكتروني الذي ورط الدولة فيه دون دراسة ودون خطة، ولم يراعي فيه قدرات الطلاب، ودون تجربة سابقة.

10- فشل التصحيح الإلكتروني لإمتحانات الثانوية العامة، حيث أن التصحيح الإلكتروني يحتاج إلى وضع بار كود على ورقة إجابة الطالب، وهذا ما لم يفعله الوزير، حيث ترك بيانات الطالب على ورقة الإجابة مكتوبة بخط اليد دون باركود، ودون رقم سري، مما أحدث كوارث في تصحيح الثانوية العامة، الامر الذي ظهر واضحًا في الثانوية العامة وفي التظلمات التي تقدم بها أولياء الأمور من ضياع درجات أبنائهم، التي وصلت إلى نصف مليون تظلم حتى الآن، مما يقارب من 6 مليون ورقة إجابة أمتحان.