الدكتور أيمن سلامة : قتل منتسبي أطباء بلا حدود في تيجراي تكرار لجرائم هتلر في أوربا

يتأبي علي الفطرة البشرية أن تُدرك الشطط الذي وصل بالقوات الحكومية الإثيوبية لأن تقتل عمال الإغاثة الإنسانية المنتسبين لمنظمة أطباء بلا حدود، و الذين يعملون في إقليم " تيجراي " بموافقة السلطات الإثيوبية لغرض إنساني حصري هو التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يتكبدها المحاربون و المدنيون العزل دون أي تمييز ، وذلك إعمالا لمبدأ " أنسنة النزاعات المسلحة " .

فمها أرتكبت من انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني أثناء أي نزاع مسلح من أطراف ذلك النزاع ، فان مسلك الأمم المتحضرة لا يتصور أن تطلق الدول العنان لجيوشها كي تسفك دماء المسعفين و الممرضين وعمال الإغاثة الذين يغيثوا هذه الجماعة الضعيفة من الأشخاص وهم المرضي و الجرحي ، ولكن اليقين الذي لا يساوره أي شك في الحالة الإثيوبية : " من أمن العقاب أساء الأدب " .

ان المواثيق الدولية للقانون الدولي الانساني التي تحكم النزاعات المسلحة سواء كانت نزاعات مسلحه دولية او نزاعات مسلحة غير دولية ، او مثل التي لم تنته بعد في اقليم تيجري وهو النزاع المسلح الدولي المُدول الذي تشارك فيه القوات الاريترية لدعم القوات الحكومية الفدرالية الاثيوبية تنظم سلوك المتحاربين وغيرهم ، و تعين أي تحدد الأهداف المشروع استهدافها فضلا عن الأشخاص المشمولين بالحماية ومنهم بالطبع الجرحي والمرضي ، ومن يقوموا بغوث هؤلاء .

وبالرغم من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الانساني وحقوق الانسان التي ارتكبتها القوات الاثيوبيه في اقليم تيجراي بحق المدنيين وذلك بشهادة وتقارير واعلانات المنظمات الحكوميه وغير الحكوميه وفي الصدارة منها منظمة الامم المتحدة ، ودول عديدة طالت الحكومة الاثيوبيه بتحقيق مستقل في هذه الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والتي وصل مداها الشاذ الى حد تجويع المواطنين المدنيين الابرياء في اقليم تيجاري انتقاما من الجبهه الشعبية للإقليم ، ولكن لم يكن لأحد من الآحاد في العالم المتمدين ان يتصور ان ُيقتل عمال الإغاثة الانسانية سواء كانوا من منظمات مثل اطباء بلا حدود .

ان السلطات الاثيوبية في تيجراي تعيد الَكرّة الكريهة التي مارستها الجحافل النازية وغيرها من القوات المتحاربة اثناء الحرب العالميه الثانيه والتي تمثلت في اعدام اطباء و اشخاص اخرين بسبب رعايتهم لجرحي العدو، وعلى وجه التحديد مقاتلي المقاومه في الاراضي المحتلة .

ان حق عمال الإغاثة الانسانية في عدم التعرض للضرر او المضايقة او الإدانة بسبب ممارسة الحق في العلاج والتطبيب للجرحي سواء من المتحاربين او المدنيين الابرياء العزل هو أمرجوهري لحماية هؤلاء القائمين على رعاية الجرحى والمرضى .