الكاتب الصحفي محمد عاصم يكتب: ”القول المأثور ..مرتضي منصور  ”    

هناك قاعدة قانونية هامة يغفل عنها الكثيرون في المجال الرياضي، وهي أنه من حقك الطبيعي كمواكن أن تلجأ إلي قاضيك الطبيعي ، أعني من حقك وحقي اللجوء إلي المحاكم القضائية لفصل النزاع الإداري أو الجنائي أو التجاري أو أو غير ذلك ، بينما هناك لجان التحكيم الرياضي أشبه بالترضية في المجال الرياضي لفصل النزاع ، لايعتد بها في المحاكم القضائية ، لايتم الركون إلي نطقها إذا دخلت منصات القضاء ،إنما لجان التسوية والترضية كما هو الحال من لجنة التحكيم الرياضي التابعة للجنة الأولمبية المصرية ، لجان أقرب إلي حكم مجلس العشائر أو القبيلة ، هذه لجنة التحكيم التابعة للجنة الأولمبية ليست جهة قضائية ، لأن الجمعيات العمومية للاندية الرياضية هي صاحبة السلطة العليا في كل مايجري داخل النادي ،سلطة الجمعية العمومية أعلي من سلطة الوزير واللجنة الأولمبية ، وهي التي تنتخب مجلس الإدارة ولها حق الانعقاد بعمومية غير عادية إذا تطلب الأمر ، إنما توصيات لجنة التحكيم الرياضي تهدف الترضية بين أطراف الصراع بشكل أقرب إلي الحل الودي وليس القانوني ، إذا قبلت بها عليك التتفيذ ،إذا لم تقبل هناك القاضي الطبيعي في المحاكم "هذا باختصار في القول الفصل بين لعبة القط والفار ،مع المستشار مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق الذي تم إقالته بعد قرار اللجنة الأولمبية المصرية ، وعطف وزير الشباب والرياضية على هذه التوصية ليدعهما بتواجد مخالفات استند علي إثرها بحل مجلس الزمالك برئاسة مرتضي منصور.

الآن انتزع مرتضي منصور حكما قضائيا يخول له دخول الانتخابات داخل نادي الزمالك في سبتمبر المقبل وسوف ينجح ويعود رئيسا لنادي الزمالك ،لأني أعرف قدراته المهارية في لعبة الانتخابات، ومناصروه داخل النادي ينتظرون الإشارة، وهم لوبي منظم يتحكم في مصير النادي.

تناثرت الأقوال في الحكم الذي حصل عليه مرتضي منصور من محكمة القضاء الإداري، وهو حكم يعطيه الصلاحية للعودة لمزاولة النشاط الرياضي وإلغاء قرار لجنة التحكيم في اللجنة الاولمبية المصرية التي أقرت إيقاف مرتضي منصور عن مزاولة النشاط الرياضي 4 سنوات ،وأصبح حكم اللجنة الأولمبية لاقيمة له ، وللمرة الأولي نسمع في دولة عربية - علي سبيل المثال - تدخل لجنة أولمبية في شئون الأندية الرياضية ، الميثاق الأوليمبي المولي لم يعط الحق لأي لجنة أولمبية وطنية في العالم التدخل في شؤون الأندية ،ولعله درسا حتي تكف عن التدخل في المنازعات الرياضية، لأن حكم القضاء الإداري المصري جردها من هذه الصلاحية والامتياز خارج حدودها ، وللتوضيح فإن درجات التقاضي في القضاء الإداري ؛ إذا لم يعجب أي من طرفيه ، يتم اللجوء إلي المحكمة الأعلي درجة والنهائية بالطعن في درجات التقاضي الإداري ، وهي المحكمة الإدارية العليا ، وحكمها نهائي أعلى درجة في التقاضي.

في منطوق الحكم الذي حصل عليه المستشار مرتضي منصور من محكمة القضاء الاداري ، وأعطي مرتضي منصور الحق في ممارسة نشاطه الرياضي، وهو حكم حصل عليه من قبل أيضا عام 2007 حينما أبطل البرلمان المصري حق الجنة الأولمبية في التدخل شؤون الأندية النصرية، يقول منطوق الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري في مصر " قانون الرياضية المصري سالف البيان والميثاق الأولمبي واللجنة الاولمبية الدولية خلوا من نص قانوني يخول مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية إصدار مثل هذه المدونة لتفرضها علي الهيئات المصرية أو أعضاء مجالس إداراتها ، وتوقيع الجزاءات الواردة عليهم ، وبالتالي فإن اللجنة الأولمبية المصرية انتزعت لنفسها اختصاصا دونما ظهير قانوني يدعمه ومن ثم وجب عدم الاعتداد به لتغوله علي أحكام القانون الرياضي سالف البيان "

إذن توصية لجنة التحكيم باللجنة الأولمبية المصرية لاقيمة لها ،حبر علي الورق ، ليس لها سند قانوني من الجهة الدولية التي تتبع لها "وهي اللجنة الأولمبية الدولية "، واعتقد بصفة شخصية أن هناك عداوة بين الطرفين "اللجنة الاولمبية المصرية ومرتضي منصور ، وتم علي إثرها اصدار الحكم ، ومرتضي يعلم أن تحكيم اللجنة الأولمبية المصرية في التدخل في شؤؤن الزمالك ؛أو غيره من الأندية ؛وهو والعدم سواء ، وكان النصر حليفه بحكم محكمة القضاء الإداري، هناك نقطة أخري يتم الجدل حولها وهي قرار الإقالة من وزير الشباب والرياضية المصري للمستشار مرتضي منصور وحل مجلس إدارة الزمالك، الوزير أعتقد بصفة شخصية أنه تسرع ، لأن قانون تنظيم الهيئات الرياضية في مصر ينص علي إعطاء الهيئة الرياضية شهرين " تقريبا " لتصحيح الأوضاع في المخالفات المالية ،إذا لم يتم التجاوب بالتصحيح والتفتيش من الجهة الإدارية وهي وزارة الشباب والرياضة يكون القرار بتحويل المخالفات المالية للنيابة. وقول النيابة هو الفصل ، إذن أصبح حكم لجنة التحكيم في اللجنة الأولمبية المصرية تجاه مرتضي لاقيمة له ، وأعاد أحقية مرتضي منصور في مزاولة النشاط الرياضي ،تبقي فقط المخالفات المالية التي تم تحويلها للنيابة من مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضي منصور ، إذا ثبتت المخالفات وأقرت بالتجاوزات يتم استبعاد مرتضي، واذا لم تقر يكون من حق مرتضي العودة للزمالك ، وحتي الساعة مازال التحقيق جاريا في هذه المخالفات التي طالبت بها وزارة الشباب والرياضة، وأعتقد أيضا بصفة شخصية أن هذه المخالفات لن ترق إلي منع مرتضي منصور من مزاولة النشاط الرياضي، مما يعني أن القضاء الطبيعي هو الأعلي سلطة وقوة ، وليس قضاء اللجنة الأولمبية المصرية ، وسبق أن تمت إقالة مرتضي منصور من رئاسة الزمالك عام 2005 حينما كان الدكتور ممدوح البلتاجي وزيرا للشباب والرياضة المصري ،وقام بتعيين مرسي عطالله رئيسا لفترة انتقالية ، وبعدها بشهور ، عاد مرتضي منصور بحكم قضائي عام 2006 رئيسا للزمالك، وهو الآن يستعد ويرتب الأوراق ويحشد مناصرية للاقتراب من ساعة الصفر وعودته لرئاسة الزمالك في الانتخابات المقبلة للجميعة العمومية في سبتمبر 2021.