محافظ المنوفية: باستثمارات 57 مليون جنيها حجم مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بمنوف والسادات

في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بمواصلة مسيرة البناء والتنمية الشاملة بشتى القطاعات الخدمية والتنموية للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين تواصل محافظة المنوفية تنفيذ خطتها الاستثمارية للعام المالي 2026/2027 بمركزي منوف والسادات، بما يعكس رؤية الدولة في إحداث نقلة نوعية بمستوي الخدمات والمرافق العامة وتحقيق التنمية المستدامة لمواكبة تطلعات المواطنين نحو مستقبل أفضل.

وأشار اللواء عمرو الغريب محافظ المنوفية إلى أن جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية بمركزي منوف والسادات بلغت 57 مليون و700 ألف جنيه ، مؤكداً أن المنوفية تشهد نقلة نوعية في معدلات تنفيذ الخطط الاستثمارية والتي تضم المشروعات التنموية والخدمية الجديدة ذات الأثر المباشر للمواطنين ، لافتاً إلى أنه هناك متابعات ميدانية بكافة مواقع العمل لمتابعة معدلات تنفيذ المشروعات المستهدفة لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجه الأعمال ولضمان نهوها وفق التوقيتات الزمنية المحددة لها بما يسهم فى تحسين جودة الخدمات للمواطنين .

ففي مركز ومدينة منوف ، بلغ حجم الاستثمارات الموجهة 40 مليون و600ألف جنيه ، ومن أهم المشروعات التي سيتم تنفيذها أعمال رصف مدخل منوف طريق برهيم بطول 950م وتطوير ورفع كفاءة عدداً ن الطرق بالمدينة بطول 600م، فضلاً عن تطوير منظومة الإنارة بتوريد أعمدة ومهمات اناره جديدة وتطوير الحملة الميكانيكية ، بما يواكب الخطة الشاملة للمحافظة وتحقيق التنمية المستدامة.

وحول الاستثمارات الموجهة لمشروعات الخطة الاستثمارية لمركز السادات فقد بلغت 17 مليون و100ألف جنيه، وأشار المحافظ إلى أن الخطة تضمنت مشروعات بنية تحتية لأعمال رصف وتطوير مدخل قرية الخطاطبة بطول 700م بما يساهم في رفع كفاءة وتدعيم شبكة الطرق، بالإضافة إلى توريد مهمات إنارة لتحسين الرؤية البصرية ، وكذا تدعيم ورفع كفاءة الحملة الميكانيكية لضمان تأدية المهام المطلوبة ،فضلا عن الانتهاء من تنفيذ أعمال توصيل المرافق لمدراس الأخماس للتعليم الأساسي و الطرانة للتعليم الأساسي والثانوي العام بما يسهم في الارتقاء بجودة مستوى الخدمات التعليمية المقدمة.

هذا وقد وجه محافظ المنوفية الأجهزة التنفيذية بضرورة تكاتف الجهود مع كافة الجهات والقطاعات المختلفة والمتابعة المستمرة والميدانية لكافة المشروعات التنموية الجاري تنفيذها والتواصل المباشر مع الشركات المنفذة لتذليل كافة العقبات وتقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات للإسراع بمعدلات التنفيذ للانتهاء منها وفق التوقيتات الزمنية المقررة تحقيقاً للصالح العام .