صحة المنوفية تغلق 26 منشأ طبية وتنذر 352 أخري

​في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، و اللواء عمرو غريب، محافظ المنوفية، بتقديم خدمات صحية متطورة ذات جودة عالية تلبّي احتياجات المواطنين، وتضمن سلامتهم؛ حققت مديرية الشئون الصحية بالمنوفية نجاحًا كبيرًا في إحكام الرقابة على سوق الدواء والمنشآت الطبية الخاصة بالمحافظة.

​وبناءً على تعليمات الدكتور عمرو مصطفى محمود، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، وتحت إشراف الدكتورة فاطمة غانم، مدير إدارة العلاج الحر؛ نفّذ فريق العلاج الحر بالمديرية والإدارات التابعة لها حملات تفتيشية مكثفة وموسعة على المنشآت الطبية الخاصة بمختلف قرى ومراكز المحافظة خلال شهر مايو الماضي.

​حصاد الحملات التفتيشية كان المرور على 670 منشأة حيث ​أسفرت جهود الحملات المكثفة عن المرور على 670 منشأة طبية خاصة، تنوعت ما بين عيادات، مستشفيات خاصة، مراكز أشعة، معامل تحاليل، حضانات، مراكز طبية (بعمليات وبدونها)، بالإضافة إلى محال النظارات الطبية. وجاءت نتائج الفحص والرقابة على النحو التالي:

​230 منشأة تبين مطابقتها الكاملة للاشتراطات الصحية والقانونية.

​352 منشأة تم توجيه إنذارات رسمية لها لتلافي الملاحظات السلبية التي رصدها مفتشو الحملة.

​26 منشأ تم تنفيذ قرارات الغلق الإداري الفوري لها نظير ارتكابها مخالفات جسيمة للشروط.

​62 منشأة: جارٍ حاليًا استصدار قرارات غلق رسمية لها.

​لم تقتصر الحملة على فحص التراخيص والاشتراطات فحسب، بل امتدت لتشمل جودة وضمان سلامة المواد المستخدمة. بالتعاون والتنسيق المشترك مع د. هبة قطب، مدير هيئة الدواء المصرية بالمنوفية ومفتشي الهيئة، أسفرت المداهمات عن ​ضبط كميات من الأدوية غير المصرح بتداولها داخل عدد من مراكز العلاج الطبيعي ​ضبط مستلزمات طبية منتهية الصلاحية داخل إحدى عيادات الأسنان.

​وعلى الفور، تم تحريز المضبوطات بالكامل، وتحرير محاضر جنح لتلك المنشآت المخالفة بواسطة العلاج الحر وهيئة الدواء المصرية تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

​وفي تعقيب له على نتائج هذه الحملات، أكد الدكتور عمرو مصطفى محمود، مدير مديرية الشئون الصحية بالمنوفية، "صحة المواطن خط أحمر.. ولا تهاون مع المقصرين" وأضاف إن صحة المواطن المنوفي "خط أحمر" لا يمكن المساس به أو التهاون فيه.

​وأوضح وكيل الوزارة أن المنظومة الصحية بالمنوفية تشهد طفرة رقابية تهدف إلى ضبط القطاع الخاص والتأكد من التزامه بأعلى المعايير الطبية والقانونية. وأضاف: "إننا نثمن دور القطاع الخاص كشريك أساسي في تقديم الخدمة الطبية، ولكن شريطة الالتزام التام بالقانون؛ ولن نتوانى عن اتخاذ أقصى الإجراءات القانونية، وحسم أي تلاعب أو تقصير يهدد سلامة المرضى، فالرقابة مستمرة والدوريات التفتيشية ستجوب المحافظة ليل نهار للارتقاء بالمنظومة الصحية ككل".

​وتؤكد مديرية الصحة بالمنوفية استمرار جهودها الدؤوبة ومتابعتها اللصيقة لكافة المنشآت الطبية بمختلف القطاعات، ضمانًا لتقديم خدمات طبية آمنة وذات جودة تليق بمواطني المحافظة.