استغلال مراكز ذوي الاحتياجات الخاصة… جريمة تُرتكب خلف ستار الرحمة

بقلم. بسمة مصطفي رجب

في الوقت الذي تسعى فيه الدولة إلى دعم وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة ودمجهم في المجتمع بصورة تليق بإنسانيتهم وحقوقهم، ظهرت بعض المراكز التي اتخذت من معاناة الأسر وسيلة للربح السريع، فتحولت الرسالة الإنسانية النبيلة إلى تجارة تستنزف المشاعر والجيوب معًا. فبدلًا من أن تكون تلك المراكز أبوابًا للأمل والتأهيل والعلاج، أصبحت لدى البعض مشاريع استثمارية قائمة على استغلال احتياج الأسر وخوفهم على أبنائهم.
الكثير من أولياء الأمور يدخلون تلك المراكز بقلوب منهكة وأحلام بسيطة؛ فقط يريدون طفلًا قادرًا على التواصل أو التعلم أو الاندماج مع المجتمع. لكن بعض المراكز تستغل هذا الضعف النفسي، فتفرض مبالغ مالية مبالغًا فيها مقابل جلسات قد لا تتناسب مع المستوى الحقيقي للخدمة المقدمة، بل إن بعض الأماكن تعتمد على إطالة مدة العلاج دون مبرر واضح لضمان استمرار الدفع الشهري، وكأن حالة الطفل أصبحت مصدر دخل دائم لا إنسان يحتاج إلى دعم حقيقي.
الأخطر من ذلك أن بعض المراكز تستخدم أسماء وشهادات وهمية أو مبالغًا فيها لجذب الأهالي، فتروج لنتائج خيالية وسريعة، مستغلة جهل بعض الأسر بالتفاصيل الطبية والعلمية. وهناك من يطلب رسومًا إضافية تحت مسميات متعددة مثل “جلسات تقييم”، أو “برامج خاصة”، أو “متابعة فردية”، بينما تكون الخدمة الفعلية أقل بكثير مما يتم الترويج له.
ولا يمكن إنكار وجود مراكز محترمة تؤدي دورًا إنسانيًا وعلميًا عظيمًا، وتعمل بإخلاص من أجل دعم الأطفال وأسرهم، لكن المشكلة تكمن في غياب الرقابة الصارمة على بعض الكيانات التي تعمل دون معايير واضحة، فتفتح الباب أمام الاستغلال المادي والنفسي معًا.
إن ذوي الاحتياجات الخاصة ليسوا وسيلة للربح، بل مسؤولية إنسانية وأخلاقية ومجتمعية. ومن حق كل أسرة أن تحصل على خدمة علاجية وتأهيلية واضحة وشفافة، بأسعار عادلة، وخطط علاجية حقيقية مبنية على أسس علمية، لا على استنزاف المشاعر والأموال.
لذلك أصبح من الضروري تكثيف الرقابة على تلك المراكز، ومحاسبة كل من يستغل معاناة الأسر لتحقيق مكاسب مادية، مع ضرورة نشر الوعي بين الأهالي حول كيفية اختيار المكان المناسب لأبنائهم، وعدم الانسياق خلف الوعود البراقة والإعلانات المضللة.
فالرحمة لا تُباع، والإنسانية لا يجب أن تتحول إلى فاتورة تُدفع كل شهر.