الجبهة الوطنية تنظم ندوة حول الضوابط التشريعية لتحقيق العدالة الناجزة

كتب _محمد ابوحلاوه

نظّمت أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية ندوة قانونية موسعة. وجاءت تحت عنوان “الضوابط التشريعية لتحقيق العدالة الناجزة”. حضر الندوة المهندس محمد فرج عامر، أمين الحزب بالإسكندرية. كما شارك الدكتور السيد محمد باشا، أمين التنظيم. وحضر أيضًا الأستاذ جمال سويد، أمين أمانة الشؤون الدستورية والتشريعية. وشارك عدد من القانونيين والمهتمين بالشأن العام.
شهدت الندوة نقاشات موسعة حول تطوير المنظومة التشريعية. وتركزت المناقشات على تحقيق العدالة الناجزة. استعرض الأستاذ جمال سويد أبرز التحديات. وتحدث عن مشكلات بطء الفصل في القضايا. كما شدد على أهمية تحديث القوانين. وأكد ضرورة تبسيط الإجراءات. وأوضح أن ذلك يحقق التوازن بين العدالة وحقوق المتقاضين.

وقال المهندس محمد فرج عامر:
“نؤمن داخل الحزب بأهمية العدالة الناجزة. فهي ركيزة أساسية لبناء دولة قوية. ولا تتحقق إلا بتطوير تشريعي حقيقي. يجب أن يواكب هذا التطوير تطلعات المواطن. كما يجب أن يضمن سرعة الفصل في القضايا. وذلك دون الإخلال بحقوق المتقاضين.”

وأكد الدكتور السيد محمد باشا:
“نحرص على تنظيم هذه الندوات بشكل مستمر. الهدف هو خلق حوار مجتمعي واعٍ. كما نسعى لربط المتخصصين بالجمهور. ويسهم ذلك في نشر الثقافة القانونية. ويساعد على تبسيط المفاهيم للمواطنين.”

وأوضح الأستاذ جمال سويد:
“العدالة الناجزة ليست مجرد شعار. بل هي منظومة متكاملة. تبدأ بتشريع واضح. ثم إجراءات فعّالة. وتنتهي بحكم عادل يُنفذ في الوقت المناسب.”
شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور. وشارك الحاضرون بمداخلات متعددة. وعكست هذه النقاشات اهتمامًا متزايدًا بالإصلاح التشريعي. كما طُرحت أفكار عملية لتطوير الأداء القانوني والقضائي.
وخرجت الندوة بعدة توصيات مهمة. من أبرزها دعم التحول الرقمي في القضاء. كما أكدت على ضرورة تحديث القوانين. وشددت على أهمية مواكبة التطورات الحديثة. ودعت إلى استمرار الحوار بين الخبراء والجمهور.
وفي ختام الفعالية، أكدت أمانة أمانة حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية استمرار هذه اللقاءات. وتهدف هذه الفعاليات إلى رفع الوعي القانوني. كما تدعم مسار الإصلاح التشريعي. ويسهم ذلك في تحقيق العدالة الناجزة داخل المجتمع.