الكاتبة منال رضوان: فكرة الحصول على إذن.. كيف نفهمها؟!

الزواج بأخرى في الشريعة الإسلامية، يعد من حقوق الرجل (بشروط منظمة تكاد تصل إلى تحريمه).. وهناك قواعد فقهية تنظم هذا؛ لا خلاف.
يحق للزوجة طلب الطلاق للضرر في حال تعذر العيش.. إنما (الإذن) تعني أن من يملك الإباحة يملك التحريم..
تطبيق الكد والسعاية بالاستعانة بواقعة من قبيل (الآحاد) قد يؤدي إلى الجور على بعض الحقوق في تطبيق أحكام المواريث.. فمن دون أوراق تثبت حق الزوجة في إنفاق مالها، كيف يتم إثبات أنها بالفعل أنفقت هذه الأموال؟ أو أنها بذلت الجهد في العمل، فإن تم إثبات ذلك.. هنا تأخذ حق شريك العمل.
عليه.. فقد خرج الأمر من إطار رباط الزواج المقدس أو هذا الميثاق الغليظ... وهو ما طبقه الخليفة الراشد عمر في الواقعة عينها محل الاتكاء عليها، أو الاستناد إليها؛ إذ أنه منح المرأة نصيبا باعتبارها شريكا في العمل... إنما تطبيق فكرة أن تأخذ من مال الزوج حال الطلاق أو الوفاة بخلاف حقها الشرعي.. (نفقة أو ميراث) من دون إثبات شراكة العمل ؟؟!!!
أي أن المقياس هو رابطة الزوجية فقط؛ فلتطبق القاعدة بشكل عام.. يأخذ الزوج أيضا من مالها حال وقوع الطلاق،
فلنتق الله في أنفسنا، ونخرج حدود الله من تلك الحلقة الجهنمية.
فإن أولادنا قد يدفعون ثمن هذا كله... نثق في رسوخ ومتانة تشريعنا القويم، وبإذن الله ولاة أمورنا بما لديهم من علم أكثر منا؛ سيرشدهم الله إلى سواء السبيل ولن يقبل المشرع المصري إلا بما فيه صلاح أحوال البلاد والعباد.